النائب كمال أحمد يكشف دلالات أرقام الاستفتاء الدستوري

كشف أقدم عضو برلماني في مجلس النواب الحالي، كمال أحمد الوجه المعروف في اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، عما ينتظر الأعضاء من قرارات وقوانين ستفرزها الموافقة على التعديلات الدستورية الأخيرة، من حيث استحداث تشريعات، وتعديل أخرى باعتبارها مكملة للدستور.

وأجرى "مصر اليوم" مقابلة مع النائب أحمد، الذي تطرق لدلالات أرقام الاستفتاء الدستوري، مع توضيح موعد مرتقب للإعلان عن مجلس شيوخ مصري جديد.

وقال عن رأيه في نتائح التصويت على التعديلات الدستورية، "إنها تحمل دلالات هامة للداخل والخارج على حد سواء، وأبرز ما لفت نظرنا فيها هو أنها الاستفتاءات التي تفوقت تاريخيًا على كل ماسبقها، بنسبة إقبال ومشاركة جماهيرية فاقت أي استحقاقات أخرى مماثلة، وهي رساله للخارج بأنه لا صحة لكل ما دأبت قواعد ومنصات المعارضة الإخوانية في الخارج على ترويجها".

أقرأ أيضًا:

اللجنة الدينية في البرلمان تناقش قانون تنظيم الفتوى والفرق بينها والرأي

وأضاف، "كما أننا نثمن هنا الإيجابية التي امتاز بها الشعب المصري الذي توافد بـ 27 مليون فرد لكي يطرح رؤيته ويعبر عن رأيه، كما أنه علينا أن نلتفت ولا عيب في ذلك لنسب المقاطعين والرافضين، لكي نقدم لهم مزيد من الضمانات والتطمينات".

وبشأن الانتقادات الحادة التي طالت البرلمان ونوابه لإقدامهم على طرح تلك التعديلات، أجاب بأن النتائح ونسب التوافد والإقبال أثبتت أننا لم نقم بشئ منافي لرغبة الشعب، كما أنن سوقنا كافة دوافعنا الوطنية لتحقيق صالح البلاد والمواطن بشكل حقيقي وصادق، وسمحنا لـ 350 معلق وخبيرأن يبدي رأيه في 6 جلسات حوار مجتمعي ومثلهم في اجتماعات اللجنة التشريعية والجلسات العامة، والتي شهدت حضور معارضين شرسين للمجلس كأنور السادات والنواب أحمد الطنطاوي وهيثم الحريري، والكل أبدى كل مافي جعبته، ولم يكن لدينا مانخفيه.

وأجاب بشأن الإجراءات المنوطة بالبرلمان ونوابه عقب إقرار التعديلات، أن هناك "حزمة ضخمة" من التعديلات التشريعية المرتقبة على القوانين سواء القائمة أو تلك التي سيتم استحداثها لتجاري التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها على سبيل المثال استحداث منصب جديد بمهام جديدة لنائب رئيس الجمهورية، أو تعديلات على قانون انتخاب البرلمان الحالي، بعد إدخال نسبة ربع المقاعد للمرأة، وحصص للشباب والعمالوالفلاحين والأقباط.

وأكد بسؤاله عن الصياغات التشريعية الجديدة المتعلقة بمجلس الشورى، قائلًا، "إن ذلك سينال المجهود التشريعي الأكبر من أعضاء البرلمان الحالي، نظرا لأننا سنكون أمام قانون كامل كليا، بما يشتمل عليه من تحديد اختصاصات المجلس وطريقة اختيار أعضاءه وصلاحياتهم، مع تقسيم للدوائر الإنتخابية مختلف تماما عن القوانين الحاكمة للبرلمان الحالي، لأن نواب الشورى أقل عددا وبالتالي أوسع في تقسيمة الدوائر بعموم الجمهوية".

وأضاف، "لا أتوقع بأي حال أن يكون القانون جاهز في الدور التشريعي الحالي المتبقي من عمره 3 أشهر، وإنما ننتظر طرحه في دور الإنعقاد البرلماني الخامس والأخير، خلال 6 أشهر من الآن، والأكيد أننا سنكون أمام مجلس شيوخ مصري، كغرفة برلمانية ثانية منتصف العام المقبل، في ظل وجود بعض الآراء التي تدفع أيضا بأنه سيتم إجراء انتخابات الشورى مع إنتخابات مجلس نواب جديد نهاية 2020".

وقد يهمك أيضًا:

خلافات حادّة بين نواب البرلمان المصري ووزير المال

كمال أحمد يؤكد أن المواطن سيشعر بتحسُّن الأداء البرلماني