أبو بكر عبدالكريم يُؤكَّد أنَّ الداخلية تجاوبت مع ملاحظات الرئيس

أكَّد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات ، اللواء أبو بكر عبدالكريم ، أن البعض سعى إلى تحقيق مكاسب وأهداف من وراء الأزمة المفتعلة مؤخرًا بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية ، وأن كلاَّ الجانبين يقدرون دور الآخر ويواجهون مصيرًا مشتركًا، مبينًا أن عناصر جماعة الإخوان المحظورة، تسعى جاهدةً إلى زعزعة استقرار الوطن عبر ترويج الشائعات بهدف الوقيعة بين مؤسسات الدولة، وهو ما ظهر جليًا عند قيام وزارة الداخلية بتفعيل أحكام القانون، وتنفيذ قرار صادر من جانب النيابة العامة لتوقيف اثنين من المتهمين على نحو يخوله القانون، مضيفًا, "نجد أن عناصر الإخوان ،سارعت إلى توجيه الاتهام على كونه " اقتحام" ، وهو خلاف الحقيقة".

وأضاف مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، في حديث مع "مصر اليوم" ، أن وزير الداخلية ، اللواء مجدي عبدالغفار، التقى خلال الأسبوع الماضي ، وفد من البرلمانيين  الصحافيين ، لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادثة حلوان المتطرف، وكان حديثاً ودياً للغاية، يعبر عن الجماعة الصحافية وما تكنه من تقدير لما تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار ، وما تدفعه في سبيل ذلك, من فقدان أرواح أبنائها ، وأكدوا فيها على تضامنهم كغيرهم  من أبناء الوطن في الحرب الشرسة التي تخوضها الجيش والشرطة في مواجهة قوى الشر والتطرف.

وحول مقر وزارة الداخلية الجديدة ، أوضح قائلاً : "في البداية نود أن ننوه أن الملاحظات التي أبداها الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر الوزارة الجديد في القاهرة الجديدة ، وهي الملاحظات المتعلقة بعدد الأفراد المكلفيين بتأمين المقر،  بدأنا في تنفيذها على أرض الواقع، ويتم الآن إجراء دراسة لتقليص عدد أفراد التأمين من خلال الاستعانة بطلاب أكاديمية الشرطة واستغلال الظروف والمناخ المحيط بمقر الوزارة ، مبيناً أن مقر وزارة الداخلية القديم الكائن في وسط البلد ، أصبح خالياً تماماً ، وتم رفع وإزالة الحواجز الحديدية والخرسانية التي كانت موجودة في محيط الوزارة ، لتيسير حركة المرور ، وتخفيف العبء الواقع على عاتق أهالي المنطقة .

وأشار إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من جانب وزير الداخلية ، وبعضوية عدد من الجهات المعنية ، لتحديد مصير مقر وزارة الداخلية القديم ، ما إذا كان سيتم تحويله إلى " متحف للشرطة" ، أو استغلاله في تحقيق منفعة أخرى ، سينتهي إليه قرار اللجنة  خلال الفترة المقبلة ، مستبعداً تماماً ما يُثار حول إزالة المبنى , ونوه إلى أن مقر وزارة الداخلية الجديد في القاهرة الجديدة ، يفوق حجم مقر الوزارة القديم بعدة مراحل ، حيث يقام على مساحة 200 ألف متر ، وتم تصميمه على أحدث طراز معماري ، وتمت مراعاة كل المتطلبات المستقبلية ، ويضم جميع قطاعات الوزارة القديمة والمستحدثة ، ويضم أماكن لإعاشة المجندين والضباط، وقاعات مخصصة للاجتماعات ،وأماكن مخصصة لاستقبال المواطنين ، كم تم مراعاة المتطلبات الأمنية.