الصباغ يؤكد أن تصالح "التأمينات" و"المالية"

تُعد النقابة العامة لأصحاب المعاشات خط الدفاع الأول عن حقوق أصحاب المعاشات، أعادت إليهم الكثير من الحقوق التى ضاعت فى زحمة القوانين الأربعة التي كانوا يخضعون لها وبين تعنُّت وزارة التأمينات ومجلس الشعب فى الماضى من خلال قوانين مجحفة أثَّرت على تدنى المعاشات مقابل الأجور، وكان هناك 48% معاشهم متوسط أقل من 1500 جنيه، مما يُسبِّب الصدمة لمن يخرج إلى المعاش ولولا تدخُّل الرئيس السيسى لرفع الحد الأدنى للمعاشات ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لكان أصحاب المعاشات فى ضنك وضيق بسبب تدني المعاشات؛ ولذلك كان لابد من إصدار قانون موحَّد أعدته لجنة من عدة وزارات بقيادة وزارة التضامن لتخرج قانونًا يعطى الأمل من جديد لأصحاب المعاشات وقدم عددا من المزايا منها رفع الحد الاقصى للاشتراك التأمينى لـ٦٠٠٠ جنيه ليكون المعاش على الأجر الأساسى بدلا من الأجر الأساسى والمتغير ومن يتم الاشتراك على هذا النظام يصل معاشه الى 80% بما يعادل 4800 جنيه ومن يزيد أجره على الستة آلاف جنيه أصبح له الحق فى ان يؤمن على باقى الأجر وبما لايزيد على 100% من قيمته ووجود علاوة منصوص عليها فى القانون اعطت الحق لاصحاب المعاشات فى الزيادة السنوية وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية.

وأجرت جريدة "الأخبار" حوارًا مع سعيد الصباغ رئيس نقابة اصحاب المعاشات حول قانون التأمينات الموحد الذي تم إصداره مؤخرًا من مجلس النواب.

وتحدَّث سعيد الصباغ عن دور النقابة فى المشاركة بقانون التأمينات الموحد، قائلًا، "بالنسبة للقانون الجديد شاركت النقابة العامة فى مراجعة مسودة القانون منذ ما يقرب من عامين ونصف نظرا لأن القوانين الحالية الخاصة باصحاب المعاشات بها الكثير من المواد التى أضرت بحقوق واوضاع أصحاب المعاشات منذ أكثر من 40 سنه تغير فيها شكل المجتمع كليا وكذلك هوية اقتصاده وظلت هذه المواد داخل القوانين كما هى وما حدث عليه من تعديلات دائما كان يحدث نتيجة لمعالجة أحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا وللاسف كان يحدث عنها وقوع ضرر على اصحاب المعاشات وخصما من حقوقهم التى وردت بنصوص ذات القوانين".

وعن أهمية إصدار قانون جديد، قال، "من هذا المنطلق أصبح هناك ضرورة لإصدار قانون موحد يتعامل به كل أصحاب المعاشات يكون بديلا عن القوانين ارقام 79 و108و 50 و112 على اعتبار أن هذه القوانين وما طرأ عليها من تعديلات ليست هى الافضل على مستوى الشرق الأوسط من حيث الحقوق والمزايا وقيمة الاشتراكات التأمينية وقد شاركت بصفتى رئيسا للنقابة العامة لاصحاب المعاشات فى اللجنة التى تم تشكيلها بمعرفة الدولة لمراجعة مسودة مشروع القانون الجديد ترتب على ذلك قيامى بتشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لاصحاب المعاشات من 7 اعضاء لهم خلفية بالحركة النقابية المصرية ذلك للتشاور حول ما ورد بمسودة مشروع القانون".

وأشاد الصباغ بجهود الرئيس السيسى فى الانحياز لأصحاب المعاشات، قائلًا، "على الرغم أن المحاولات التى كانت تحدث للسيطرة على تدنى قيمة المعاش من خلال الترجيح الذى كان يتم بالمادة 165 لقانون 79 الا ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه عام 2015 ثم الى 750 جنيها عام 2017 ثم الى 900 حنيه عام 2019 كان لها اثر كبير فى تحسين اوضاع اصحاب المعاشات.

فضلا عن وجود بعض المحاولات للسيطرة على هذا الوضع بصدور قانون من مجلس النواب فى عام 2016 برفع الحد الأدنى لاشتراك الاجر التأمينى من 162 جنيها الى 400 جنيه على أن يزاد هذا الحد بنسبة 25% لمدة 5 سنوات بحيث يكون الحد الأدنى لاشتراك الاجر التأمينى عام 2021 بما لا يقل عن1220 جنيها ثم يزاد بنسبة 10%عن كل سنة بعد ذلك".

وتحدَّث عن المواد التي تم الاعتراض عليها فى مسودة المشروع وكيفية التعامل معها، قائلًا، "اعترضنا عند اعداد مسودة القانون على ١٤ مادة بعضها تم تصويبه وبعضها وردت بالقانون كما هى مثل باب العقوبات الذى تم تصويبه وإقراره بان يكون هناك تصعيد فى قيمة الغرامات لمن يتهرب كليا او جزئيا من التأمين على العاملين بكامل اجورهم او الامتناع عن التأمين عنهم كليا ففى القانون القديم كانت الغرامة ١٠٠ قرش تم تصعيد الغرامة لتكون بداية من ٢٠ الف جنيه كحد ادنى وتنتهى ب١٠٠ الف جنيه.

وأضاف، "اقترحنا اضافة بعض المواد اعتقد انها تحدث طفرة وقت مناقشة القانون مثل رفع الحد الاقصى للاشتراك الاساسى والمتغير من ٣٧٠٠ الى ٦٠٠٠ جنيه ولكن المدة البينية بين مناقشة القانون وبين اقراره التى وصلت الى سنتين ونصف أدت الى ان الحد الاقصى ارتفع من خلال الزيادات الدورية المقررة على السنوات الأخيرة من 3700 الى ٥٥٥٠ جنيه واقترحت فى جلسة عرض مشروع القانون على مجلس الادارة بأن يزاد هذا الرقم الى٨٠٠٠ جنيه لكن تم الموافقة على 6 آلاف وهذا المبلغ يعتبر معقولا الى حد ما لانه يؤدى إلى حصول صاحب المعاش الذى سيتم اشتراكه على هذا النظام على 4800 جنيه هذا بالإضافة إلى وجود صندوق اضافى اخر لمن تتجاوز أجورهم هذا الحد ويكون لديهم رغبة فى الاشتراك على المبالغ التى تعلو عن ذلك".

وعن موقف العمالة غير المنتظمة فى القانون الجديد، قال، "عندنا تسرب فيما يختص بالعمالة لان المؤمن عليهم يصل عددهم الى ١٧ مليونا فقط،11منهم فى القطاع الخاص و6ملايين فى القطاع الحكومى وقطاع اعمال فإذا كان عدد من هم فى سن سوق العمل يقترب من ٢٨ مليونا فان ذلك يعنى وجود تسرب عماله فى الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز ١٠ ملايين عامل".

وأوضح، "القانون الجديد أوجد الحق للعمالة غير المنتظمة مثل قطاع المقاولات وكل المهن الحرة انها تؤمن على نفسها بذاتها بحيث يدفع كل منهم ٩% من الحد الادنى للاجر التأمينى الحالى الذى يبلغ 781 جنيها اى يدفع اشتراك ٧٢ جنيها تمنحه معاشا يصل للحد الادنى الذى يبلغ حاليا ٩٠٠ جنيه. وله الحق أن يزيد فى قيمة اجر اشتراكه التأمينى وفقا للشرائح المحددة والتى يصل حدها الأقصى الى 5550 جنيه".

وكشف طريقة اشتراك العامل فى نظام تأميني، "يمكن للعامل أن يؤمن على نفسه بوظيفته بالتوجه لاقرب مكتب تأمين ببطاقته بشرط أن تكون الوظيفه التى يريد التأمين على نفسه بشأنها مثبتة ببطاقه الرقم القومى ويطلب التأمين عليه بدفع الاشتراك على الشريحة التى يريد الاشتراك عليها بحد أدنى ٧٢ جنيها وتتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بواقع 12% كحافز له وفيما يختص بمكافأة نهاية الخدمة التى كان يحصل عنها 5% بواقع 3% من المؤمن عليه و2% من صاحب العمل فى مقابل صاحب المعاش عند خروجه الحصول على مكافأة تساوى شهر عن كل سنة اشتراك فى النظام من المعاش الاساسى بحد ادنى 10 اشهرا فقد تغير هذا النظام ولم يتم الغاؤه كما تردد بحيث اصبح ما يتم تحصيله 2% فقط من المؤمن عليه وصاحب العمل على اجمالى اجر الاشتراك البالغ حده الاقصى 6 آلاف جنيه بواقع 120 جنيها فى الشهر يتم فتح حساب شخصى لكل صاحب معاش ويتم استثمار هذا المبلغ لحسابه.

وأكد أهمية رفع الحد الاقصى للاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أن رفع الحد الاقصى ليكون 6 آلاف جنيه على إجمالى الأجر كأجر أساسى يترتب عليه حصول صاحب المعاش الذى سيتم اشتراكه على هذا النظام بمعاش يصل إلى 4800 جنيه وهذا المعاش يقترب من الأجر قبل ترك الوظيفة بما لا يسبب إرباكا فى حياة المواطن المصرى بعد خروجه إلى المعاش نظرا للفارق الرهيب الذى يتعامل به أصحاب المعاشات فى القوانين الحالية والتى يصل متوسط التسويات عليها حوالى 1800 جنيه لأعلى الوظائف مما ترتب عليه ان يكون مجموع 48% من اصحاب المعاشات كان متوسط معاشاتهم اقل من 1500 جنيه".

وأجاب على سؤال بشأن وضع القانون حلًا للتهرب من الاشتركات التأمينية، قائلًا، "من مميزات هذا القانون انه وضع حدا للتهرب الكلى والجزئى مما يعطى حمايه حقيقية للعاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم 11 مليونا نظرا لأن 90% منهم كان يتم التأمين عليه من جهه عملهم بمبلغ لا يتجاوز الـ 200 جنيه فى احسن الاحوال مما أدى إلى وجود حوالى 2 مليون من أصحاب المعاشات كانت تصل معاشاتهم الى اقل من 500 جنيه فى الشهر".

وعما يُقصد بتعويض البطاله فى القانون، قال، "تعويض البطالة المختصة به وزارة القوى العاملة بعيدا عن وزارة التضامن ويتم تطبيقه وفقا لضوابط تتعلق بفقد العامل لوظيفته جبرا بحيث يقوم العامل بتسجيل نفسه فى وزارة القوى العاملة كمتعطل عن العمل ويقبل اى تدريب تحويلى أو اى وظيفة تعرض عليه ويكون إجمالى المدة المحددة من هذا النظام كحد اقصى 7 شهور يبدأ ب 75% من الأجر وينتهى إلى 40% عن الثلاثة شهور الأخيرة.

وأكد الصباغ أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات ساهمت فى حل الكثير من المشاكل المتعلقة بحقوق وأوضاع أصحاب المعاشات ولكى ندلل على ذلك نوضح أن النقابة هى التى استطاعت من خلال التفاوض بشأن المرأة التى تزوجت من صاحب المعاش بعد الستين بحقها فى صرف المعاش عن زوجها المتوفى وفقا لحكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن حيث إن وزارة التأمينات وقتها قد حددت ان المستفيدين من هذا الحكم هم الحالات اللاحقة فقط للحكم مع اسقاط كافة الحالات السابقة عليه أى تطبيق الحكم بأثر رجعى.

ونجحت أيضا فى أن تكون العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات على أساس الأجر الأساسي والمتغير، مما أحدث طفرة كبيرة منذ تطبيق هذا النظام اعتبارًا من علاوة أول أبريل 2011.

وأيضا تسوية العلاوات التى حدث بشأنها تمييز بين العاملين وأصحاب المعاشات التى وصلت إلى 22،5% عن سنوات 2005و 2006و 2007 و2008.

واستطاعت إسقاط الحد الأقصى الذي كان يفرض على هذه السنوات وأيضا الحصول على فرق قيمة العلاوة عن كل سنة ثم التدرج عن السنوات اللاحقة عليها حيث تم تسوية علاوة 2008 "فى 1يوليو/ تموز 2011 ثم تسويه علاوة 2005 فى أول يوليو 2012 ثم علاوة 2006فى اول يوليو2013 ثم علاوة 2007 فى اول يناير 2015".

وهذا الملف تعاملت معه النقابة فى صمت دون تهويل أو تهليل أو تصوير على سلالم المحكمة الادارية والإدارية العليا واستدعاء أصحاب المعاشات من المحافظات وتحميلهم أعباء مالية والمتاجرة بهم لتحقيق أهداف سياسية رخيصة.

وردًّا على ما يثار من أقاويل حول انتقاص حقوق أصحاب المعاشات فى القانون حسب ما جاء على لسان بعض الأشخاص هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وعلى سبيل المثال حرمان البنت من معاش والديها اذا بلغت 26 عاما او تزوجت ثم طلقت أو حرمان المؤمن عليه من معاشه إذا التحق بعمل اخر بعد الخروج على المعاش أو قيامه بعمل مشروع يدر عليه دخلا مساويا للمعاش أو يزيد هذه كلها اشاعات كاذبة ومن يطلقها لا يبتغى الا حدوث حالة من البلبلة والفتنة والإثارة بغرض شق صف أصحاب المعاشات فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التلاحم والصدق فى القول والعمل.

وكشف أن هناك لغط كثير حول العلاوات الخمس ما هو مصيرها، قائلًا، "الخمس علاوات أصبح أمرها متعلقا بتفسير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع المحدد انعقادها يوم 28 اغسطس وعلى الجميع ان ينتظر التفسير الذى سيخرج والنقابة معنية بالتفاوض حول تنفيذ ما سيصدر عن الجمعية العمومية من تفسير مع وزارة التضامن والجهات المسؤولة حفاظا على حقوق أعضائها فى النقابات الفرعية المنتشرة فى كل المحافظات".

وكشف عن رضاه عن الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات، "لا بد للحكومة أن تكرمهم فلا يعقل ان يذهب صاحب المعاش ليحصل على امواله فينتظر لمدة 5 ساعات فى طابور أو فى مكتب بريد ليس مجهزا لاستقبال عدد كبير. فلا بد ان تنظر الدولة فى تعيين اشخاص يقدرون دور اصحاب المعاشات ويذهبون الى بيوتهم لاعطائهم اموالهم لان صاحب المعاش تخطى الستين عاما فلا بد من الحفاظ على كرامته وايجاد منافذ للحصول على معاشاتهم والاستغناء عن مكاتب البريد".

وينص القانون الجديد على رفع الاشتراكات الخاصة بهم لتكون 21% من إجمالى الشريحة التى سيشارك عليها بحد أدنى 781 جنيها كاجر اشتراك.

ويستحق المعاش صاحبه أو الأب والأم، الزوجه والأبناء والبنت إلى أن التحق بعمل أو تتزوج واذا طلقت يعود إليها المعاش من ابويها دون حدود والولد إلى أن يصل لـ٢١ سنه وإذا كان فى مراحل التعليم مثل التعليم المتوسط إلى ٢٤ سنة والجامعى حتى ٢٦ سنة ثم ينقطع المعاش عند بلوغه هذه السن او التحاقه بعمل ايهما أقرب.

من الملاحظات اللى كنت اتمنى ان ينص عليها القانون لكن مش موجوده صندوق الرعايه الذى تم انشاؤه يكون له فاعليه بحيث يكون له آليات فيما يخص اصحاب المعاشات مثل صرف المكافآت فى المناسبات شأنها شأن المؤسسات والشركات.

وعن مميزات القانون الجديد، من وجهة نظر النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قال، "كان هناك فرق رهيب يصل الى حد الصدمة لمن يخرج على المعاش فليس من المنطقى ان موظفا يتقاضى ١٠٠٠٠ جنيه أثناء العمل بعدها يجد معاشه ١٧٠٠ جنيه فقط لكننا نجد المعاش فى القانون الجديد يمثل ٨٠% كما أن اهم ميزات القانون الجديد انه يتعامل مع المعاش على اعتبار الاجر التأمينى( الشامل) وليس الاساسى ولا المتغير كما كان فى القوانين القديمة".

وبالنسبه للهيئات والمصالح الاشتراك نسبته قلت حيث كان صاحب العمل يدفع اشتراك ١٧ % وصلت الى ١٢ % والحكومة اكبر مستفيد لان عندها عمالة اكثر من ١٢ مليون.

واعتقد ان هناك نقطة مضيئة فى القانون الجديد ان يتيح فرصا لعدد ١٠ ملايين عامل بان يكون لهم تأمين يجعل اسرهم مطمئنة حيث ان القانون يعطى لمن امضى مدة اشتراك ١٠ سنوات الحق فى معاش شهرى حتى ٢٠٢٥ وما قلت قيمته عن ١٠ سنوات يكون له حق فى مكافأة تسمى مكافأة الدفعه الواحدة واعتبارا من 2225 سوف تزاد المدة اللازمة لاستحقاق المعاش الى 180 شهرا يكون من بينهم 120 شهرا خدمة فعلية على الأقل

الاشتراكات انخفضت فى القانون الجديد من اجمالى 40% بواقع ٢٦% حصة صاحب العمل و14% حصة العامل لتكون 12% لصاحب العمل و9%للمؤمن عليه هذا بخلاف ما يتم تحصيل لحساب التأمين الصحى مقابل العلاج وحساب القوى العاملة م قابل البطالة.

وتابع قائلًا، "مجمل ميزات القانون الجديد الاتى: رفع الحد الاقصى للاشتراك التأمينى ل٦٠٠٠ جنيه ووجود علاوة منصوص عليها فى قانون التأمينات اعطت الحق لاصحاب المعاشات فى الزيادة السنوية وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية نتمنى ان يتم تفعيله".

وقال، "أشيد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بفك التشابكات الماليه بين التأمينات والمالية واعتبرها خطوة تأخرت كثيرا واصبحت الصناديق معنية بتحصيل ماقيمته 160.5 مليار جنيه يضاف اليه زيادة سنوية تقدر بـ 5٫7% لمده ٥٠ سنة مقابل ان الصناديق ستبقى محملة بكافة الاعباء السابقة بما فيه ما كانت تتحمله الخزانة العامة للدولة الذى يقدر فى اخر ميزانيه بـ ٨٢ مليار جنيه وهذا يعنى ان الذى سوف يضاف للصناديق نحو ٧٨ مليارا الامر أراه انه خطوة على الطريق الصحيح لان المبلغ المقدر ب 642 مليارجنيه قبل اضافة التزامات الخزانة عن 30 ـ 6- 2019 كان منه مبلغ يقدر بـ213 مليار جنيه لا يتم تحصيل اى عائد عليه بسبب ان هذا المبلغ غير مدقق وعليه خلافات بين وزارة الماليه والصناديق.

وهذا الرقم كان مرشحا ان يصل الى 240 مليار جنيه فى العام التالى 2019 مما يعنى ان ثلث اموال الصناديق كان لا يتقاضى عنها اى فائدة.

 وأوضح رئيس النقابة، "هناك بعض التصورات او التخيلات لبعض الناس ان المعاش قيمته تتحدد على ضوء الاصول الرأسمالية للصناديق وهذا خاطئ لان المعاش يتحدد وفقا لقانون التأمين الاجتماعى للماده ١٨ الخاص بحساب المزايا قلت او زادت حجم الاموال ولكن كلما زادت هذه الاموال كان هناك امل فى تصحيح بعض المواد الخاصة بالاستحقاقات انها ممكن مثلا تخفض المعادل الحسابى من ٤٥ جزءا لــ ٤٠ جزءا نظرا لان المعاش يحسب على معامل حسابى ومده خدمة ومتوسط اشترك".

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- ضبط 3206 مخالفات مرورية متنوعة في الجيزة

- وفاة شخص وإصابة 4 آخرين باختناق من "غاز السخان" في أكتوبر