إيهاب الطماوي يؤكد أن العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياتنا

أكد امين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري إيهاب الطماوي، أن اللجنة لم تحدِّد موعدًا لمناقشة قانون التظاهر، لافتًا الى أن "تعديلات هذا القانون لم يتسلمها المجلس بعد، ولم يتمَّ وضعه على جدول الأعمال" .

وأكد في حديث خاص الى "مصر اليوم" أن اللجنة ستدرس التعديلات فور ورودها من الحكومة، ثم تحال الى الجلسة العامة والتي يعبر فيها النواب عن رأيهم في حضور الحكومة، ثم تحال الأمور للتصويت"، موضحا أن "المناقشة ستأتي في ضوء النصوص الدستورية" .

وشدَّد الطماوي على ضرورة الاهتمام بالتشريعات و القرارات التي تمسُّ المواطن البسيط، موضحا أن "البلاد بصدد دستور جديد يتطلب أجندة تشريعية مزدحمة، ولذا قرر المجلس أن يستمر" .

و حول أداء الحكومة قال الطماوي إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك ما يدور في الشارع المصري بدليل قراراه بزيادة المعاشات من خلال رفع الحد الأدنى لها"، مشددا على "ضرورة أن تحرص حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن تتحرك  بنفس السرعة في الشارع  ولا شك أن تحديات الموارد تواجه الحكومة لكنها لابد أن تبحث عن موارد جديدة".

ووصف "أداء الحكومة بالبطيء، ولا شك أن ذلك يضر بالمجلس الذي يعبر عن صوت الشارع، ولابد من حدوث تعاون مثمر و ضبط الأداء و منظومة التشريعات بما يتناسب مع طموحات المواطنين وفقا لبرنامجها" . وقال الطماوي إن "الحكومة حصلت على الثقة منذ أسابيع قليلة وهناك برنامج و تغيير الأشخاص  غير مطلوب في الوقت الحالي حيث تعهدت  الحكومة ببرنامج أمام نواب الشعب و نعتمد على البرامج بغض النظر عن الأسماء" .

وأضاف الطماوي: "لا شك أن هناك تحديات تواجه كل مؤسسات الدولة و سلطاتها و التي يجب أن تتعاون معا لصالح المواطن و إرادة المصريين قادرة الانتصار وهذا ظهر بوضوح في المشروعات التي يتم افتتاحها موضحا أن مصر تسير في الطريق السليم" . وشدد على "ضرورة البحث عن موارد جديدة بما يساعد الدولة والرئيس"، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات الجديدة تمت  بسواعد و أموال المصريين، مؤكدا على ضرورة أن يشعر المواطن بثمار العدالة  الاجتماعية ".

وحول تشريع العدالة الانتقالية  قال الطماوي " لا يوجد إشكالية دستورية في تأخير إصداره و  لا يوجد جزاء بسبب عدم صدوره، مضيفا " هناك قوانين أهم من ذلك تتطلبها الضرورة  والقانون لا يجب أن يشمل أي شكل من أشكال المصالحة مع من عمل ضد الدولة المصرية .

واضاف: أن "العدالة الاجتماعية و تشريعاتها  يجب أن تعني تطبيق العدالة السريعة  من خلال الإجراءات التي تمسُّ المواطن المصري"، مضيفا " لابد من  الاهتمام بالقوانين التي تضبط الأداء .

ولفت الطماوي الى أن "قانون المحليات أو الإدارة المحلية، يحقق فكرة الرقابة الشعبية و تحسين الأداء و الارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية  بخلاف حل مشاكل الدعم و الكروت الذكية"، موضحا أن "تهريب الدعم يؤدي الى وصوله الى غير مستحقيه وغياب العدالة " . 

وشدد  على ضرورة إنجاز القوانين التي نص عليها الدستور حتى لو تأخرت بعض الوقت لأنها تمس المواطن، موضحا أن المجلس عمل في فترة قصيرة ووافق على عدد كبير من التشريعات وصل إلى 341 تشريعا ما عدا قانون الخدمة المدنية الذي يدرسه المجلس حاليًا. وقال الطماوي: "هذا بخلاف إصدار لائحة جديدة بخلاف  التشريعات التي وعدت بها الحكومة من خلال برنامج مُنحت الثقة على أساسه، ومشروعات تلبي طموحات المواطنين " .

 وعن رأيه  في قانون الإدارة المحلية الجديد اعتبر أنه" يقترب من قانون الحكم المحلي سنة 1979 و الذي يحقق فكرة الرقابة الشعبية على السلطة  التنفيذية ، بخلاف اللامركزية في الإدارة". و انتقد الطماوي أداء الحكومة بخصوص الخدمات التي تقدمها مع النواب قائلا " أتمنى أن تراجع الحكومة مواقفها و تتعاون مع نواب الشعب في ظل التحديات التي تواجه الدولة والحكومة، مضيفا  أن "الوزارة  تتجاهل المجلس في ظل أن هناك طلبات لمواطنين نحتاج لسرعة في انجازها و أتمنى من الحكومة أن  تغير مواقفها " .