الفقي يكشف أسباب مشروعه لتجريم فتح المحالات ليلًا

طالب أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، النائب عصام الفقي، بإدخال قوانين جذب الاستثمار إلى حيز التنفيذ، موضحا نقاط قوة وضعف الاقتصاد المصري، والعوامل المطلوب توافرها ليشعر المواطنون بنتائج الإصلاح الاقتصادي.

وتحدث الفقي خلال مقابلة مع "مصر اليوم"عن رأيه في حال الاقتصاد المصري حاليا، موضحًا بأنه يشهد نموًا حقيقيًا لا يمكن إنكاره، وأنه وفقا لتقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد)، فإن مصر حققت أعلى مستوى من الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، مع زيادة قدرها 24%، خلال الستة أشهر الأخيرة فقط.

وتابع الفقي "لكن لدينا بالطبع العديد من التحديات والعثرات التي علينا أن نتجاوزها من أجل الخروج بنتائج تصل إلى المواطن ويتمكن من لمسها، وتتفاوت تلك الأزمات من مشكلات كبرى ومزمنة منذ عقود في الاقتصاد، وأخرى ناشئة ملحة ويجب التعامل معها سريعا، وفي رأي أن معدلات النمو السكاني الرهيبة يجب أن تكون أولوية للتغلب عليها".

وبسؤاله عن مدى الخطورة التي قد تشكلها الزيادة السكانية، مقارنة بالبطالة أو تراكم الديون، أجاب أن مشكلة كالنمو السكاني قد تصبح خارج السيطرة في أي وقت، كما أن آثارها السلبية نشعر بها في التو بالنظر إلى معدل المواليد مع الثانية الواحدة، وبلغ تزايد النمو السكاني معدل 2.5% بشكل مفاجئ، وهو ما يرتبط بمحاور أخرى كالدعم والقدرة على تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة، وهم صلب ما يتعامل معه المواطن من أولويات.

وأوضح النائب أن "هناك مقترحات تدور حاليا داخل أروقة البرلمان المصري، فهناك من يدفع بضرورة منح أول وثاني طفل فقط دعم من الدولة، على أن يُرفع تماما عن الطفل الثالث وما بعده، مع رفع معدلات الوعي من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية، وبالتالي سنتمكن من السيطرة على معدلات النمو التي باتت تحجب نتائج الإصلاح الاقتصادي عن المواطن المصري"، مضيفًا أن أعضاء البرلمان قدّموا حزم تشريعية غير مسبوقة للتسهيل على المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وتنشيط السياحة وحركة التجارة، وكلها قرارات من الناحية النظرية أكثر من رائعة، ولكن ينقصنا دخولها حيز التنفيذ، ولا يجب أن ننسى إسناد أغلب تلك المهام للشباب والكوادر الناشئة، لقدرتهم على ضخ حيوية قد نجني من ورائها أفضل النتائج لتلك التشريعات والقوانين.

وأضاف: كما أن لدينا تصورات ومقترحات أخرى متمثلة في إعفاءات ضريبية كبرى، قد تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أجهز بشأنها حاليا مقترح لإعفائها من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات، بالإضافة لأفكار كاستغلال مئات الآف من الشقق غير المسكونة، من أجل تأجيرها بما يتيح القيمة الايجارية في متناول الجميع، ويضخ مزيدًا من السيولة في الأسواق، لافتًا إلى الضجة خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بفرض ضريبة يوميا على المحال العامة التي تواصل عملها بعد الساعة الحادية عشر ليلا، موضحا أن كل دول العالم التي تريد أن ترسي لها نظاما، وأن تعود مواطنيها على معدلات كبرى من الإنجاز والالتزام لا تترك المحال والمقاهي تعمل 24 ساعة بهذا الشكل.

واختتم الفقي :قصدت من مقترحي التركيز على المقاهي التي تعمل دون انقطاع وتستنزف طاقات الشباب المصري، وتستهلك كهرباء وطاقة وتتسبب في تلوث وضوضاء عالية، كلها ظواهر سلبية يجب التصدي لها بإحكام الرقابة ووضع نظام يسير عليه الكل لخدمة البلاد والمواطنين.