سامح شكري ينفي وجود مشكلة بسبب "الجزيرتين" مع السعودية

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الاتجاه لتوقيع العقود الخاصة بالمراكز الاستشارية لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي حتى تبدأ عملها الذي يستمر لمدة 11 شهرا ليس أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن التوقيع سيكون بحضور الوزراء الستة (الخارجية والري) للدول الثلاث ولكن لم يتم تحديد مكان التوقيع حتى الآن، وأشار شكري إلى أن الحكومة تهتم بقضية سد النهضة نظرا للمخاطر الناتجة عنه في حالة إثبات الدراسات ذلك والتي قد تتولد عن إقامة السد والمسؤولية التى ستقع إلى الحكومة للحفاظ على مصالح مصر المائية في نفس الوقت.

وردا على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على مصر، أكد شكري في حديث لـ "مصر اليوم" إنه حدث ضخم يؤدي لتفاعلات عديدة وتأثيره الحالي اقتصادي فقط وليس سياسيا، وإن بريطانيا لها خصوصيتها وخروجها ربما يغير التوجه داخل الاتحاد الأوروبي فقط حيث حين يتم تناول قضايا الشرق الأوسط فقد يحدث بعض التغيرات، وخروج بريطانيا قد يتم فعليا ورسميا خلال العامين المقبلين وليس في الوقت الحالي ولكن العلاقات بين مصر وبريطانيا مستمرة حتى الآن.

وكشف شكري إن التصريحات التي صدرت مؤخرا من تركيا والتي تريد تطبيع العلاقات مع البلدين تبدو إيجابية في مجملها ولكنها في الواقع سلبية، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا ليست طبيعية الآن ولا يمكن وصفها بذلك خاصة في ظل استمرار التوجهات التركية والقائمة على عدم الاعتراف بسيادة الشعب المصري واختياراته المتمثلة في النظام الحالي، وهذه التوجهات بطبيعة الحال مرفوضة مصريا ولا نقبل بها، وردا على ما أثير حول قضية "تيران وصنافير" أوضح ان العلاقة المصرية السعودية وثيقة ومستمرة بعيدا عن الحكم المصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري لم يؤثر على التعاون بين القاهرة والرياض، وإن الجانب السعودي يعلم جيدا أن المسار القانوني والإجرائي لدى مصر يختلف عما لديهم ولذلك لا تأثير على شكل العلاقات.

وأشار شكري الى أن الدولة المصرية تعاملت مع القضية منذ البداية بشفافية من خلال بيان مجلس الوزراء وتنبيه الرأي العام لذلك والاستناد للمستندات والتدقيق والبحث بشأنها، وأن الدستور يمنح رئيس الدولة الحق في إبرام المعاهدات على أن تكون هناك موافقة مجلس النواب عليها، مشددًا على أن الإطار القضائي حقه مكفول والرأي العام أيضا، وضرورة أن يكون مطلع على الدوافع والأسس التي تستند إليها السلطة التنفيذية، وأنه مقتنع  وراضي عن المسار الذي تم فيه توقيع اتفاقية تعيين ترسيم الحدود المصرية السعودية، ولم يكن به أي عشوائية، وأنه تم بما يراعي القواعد السياسية والتفاوضية وليس هناك أمر تم دون تقدير لأبعاده ونطاق تنفيذه.

وأفاد شكري أن مصر تواصل الدفاع عن القضايا الإقليمية بالتنسيق مع الدول العربية والقوى الكبرى، وأن لمصر مصالح إقليمية تحرص عليها وتعمل من أجل ضمانها بالتعاون مع الجميع والقوى الكبرى، وتدافع عنها بنجاح، كما أنها تتابع الأمر بكل اهتمام ولدينا ثقة أن لدينا من الأدوات ما يسمح لمصر في تعزيز الأمن القومي العربي.