إدريس يؤكد مراقبة أداء الحكومة ورحيلها عند الفشل

أدان عضو مجلس النواب المصري، ووكيل لجنة الطيران والسياحية النيابية، أحمد إدريس، الحوادث المتطرفة التي شهدتها سيناء خلال الفترة الأخيرة، واستهدفت الأقباط قائلاً: "بعد فشل هذه العناصر الجبانة، في مواجهة الدولة بعد الضربات الموجعّة التي وجهتها لهم قوات الجيش والشرطة، وأفقدتهم المئات من قياداتهم وعناصرهم ومصادر تمويلهم، لجأت هذه العناصر الخسيسة إلى آخر ورقة يملكونها بعد أن تم إجهاض مخططاتهم القذرة، ويحاولون الآن استهداف أخواتنا الأقباط في محاولة منهم لبث روح الفتنة الطائفية داخل البلاد، غير أن محاولتهم أيضاً ستبوء بالفشل نظراً لوعي أخواتنا الأقباط لما يُحاك ضد الدولة المصرية، وتكاتف الشعب المصري وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الجيش والشرطة في حربهم ضد التطرف.

وكشف النائب أحمد إدريس، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، "أن التطرف لا يفرق بين مسلم ومسيحي على حد سواء، والدولة المصرية دفعت ثمن ذالك غالياً، بعد استشهاد العشرات من خيرة أبنائها في مواجهاتهم مع قوى الشر في سيناء، وأن مثل هذه الحوادث لن تنال من عزيمة الدولة وشعبها، بل ستزيدهم عزماً وإصراراً على مواصلة الحرب ضد التطرف حتى إقتلاعه من جذوره، لذا لا بد من ضرورة الإسراع في إصدار تشريعات عاجلة وحاسمة، لضرب بيدٍ من حديد على كل من يريد شراً بمصر.

وبخصوص التعديل الوزاري الذي طرأ على حكومة المهندس شريف إسماعيل، أوضح نائب الأقصر، أحمد إدريس، أن هناك عدد من الوزراء لم يكن أدائهم مُرضي طوال الفترة السابقة، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، في ظل المعاناة التي يعيشها المواطن المصري بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، ومن هنا جاء مطالبنا بضرورة إجراء تعديل وزاري يُطيح بالمقصرين، وهو ما استجابت له الحكومة، مضيفاً: "التعديل الوزاري جاء في وقته من أجل ضخ دماء جديدة بعد فشل القديمة، وأن الوزراء الجُدد جميعهم على قدر كبير من الكفاءة والنزاهة، ويمتلكون رؤية وخطط واضحة  في سبيل النهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسنظل نحن كنواب البرلمان، ممارسة دورنا الرقابي حول أداء الحكومة ، في حل فشلها في تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، سنطالب بإقالتها" وأشاد "إدريس"، بأداء وزير السياحة، يحيى راشد، وثقة القيادة السياسية في التجديد له مرة ثانية، قائلاً: "هذا الرجل يُقاتل بشراسة، ويمتلك رؤية واضحة وثاقبة من أجل عودة السياحة المصرية إلى سابق عهدها".

وبشأن موعد عودة استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، أوضح عضو لجنة السياحة في البرلمان المصري، أحمد إدريس، أن الجانب المصري نفّذ جميع الاشتراطات والطلبات التي تقدم بها الجانب الروسي، والتي كان آخرها تركيب بوابات البصمة البيومترية الخاصة بالعاملين في المطار، والتي كانت أهم مطالب موسكو، وهو ما كان محل تقدير وإشادة واسعة من جانب الوفود الأمنية التي تفقدت الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة، غير أن الجانب الروسي لم يحسم بعد موعداً نهائياً لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين مُجدداً، مضيفاً: "هناك تعنت واضح من الجانب الروسي، فالم يعد مقبولاً في ظل تنفيذ جميع الاشتراطات، لا يتخذ قراراً حتى وقتنا الجاري، وربما سيؤجل قراره"، داعياً هيئة تنشيط السياحة إلى البحث عن أسواق بديلة بدلاً من التقليدية كالصين ودول جنوب شرق آسيا .

وأشار النائب، إلى أن لجنة السياحة والطيران في البرلمان المصري، تعتكف الآن على إعداد مشروع قانون خاص بالسياحة العلاجية، وفي سبيل ذالك تم عقد اجتماع مشترك مع أعضاء لجنة البيئة والطاقة واللجنة الاقتصادية،  ومن المُقرر أن يتم تقديم رؤية كاملة حول هذا الأمر خلال مؤتمر السياحة الاستشفائية الذي سيدشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر آذار/مارس المقبل، مبيناً أن الجيمع أبدى تحمسه وتفائله الكبير بهذا القانون، نظراً لما تمتلكه من مصادر طبيعية، وأن هناك أكثر من 1300 نقطة في مصر تصلح للسياحة العلاجية  في مصر.

ووصف عضو لجنة الطيران، قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السياح إلى مصر بـ"غير المناسب" ، قائلاً : "نحن نسعى بكل قوة سواء وزارة السياحة أو لجنة السياحة في البرلمان، من أجل أن تعود السياحة المصرية إلى سابق عهدها بعد توقف دام خمسة أعوام، تضرر منه الملايين من العاملين في هذا القطاع، ثم نتفاجأ بصدور بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 60 دولاراً، فهذا القرار سيصب بالتأكيد لصالح السياحة باعتبار أحد المصادر الهامة للعملة الأجنبية، لكن تم إتخاذه في توقيت غير مناسب على الإطلاق إذ أن هناك عشرات الشركات السايحية أنهت إجراءات وصول الوفود السياحية إلى مصر وفقاً لتأشيرات الدخول القديمة.

وأبدى إدريس، استيائه من سياسة القرارات العشوائية التي تصدر من بعض الجهات الحكومية دون دراسة متأنية أو اختيار جيد لتوقيت صدورها، أو بدون تشاور وتنسيق مع باقي الهيئات الأخرى المعنية بهذا الأمر، وهو استكمالاً لفردية قرارات كل وزارة على حده فيما يخص مصلحتها بعيداً عن تأثر باقي الوزارات.