الشوبكي يؤكّد على مواجهة التطرّف بتدمير منابعه

أكّد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، أنّ ماشهدته المنطقة العربية من تغيرات خلال عام 2011، هو ربيعًا عربيًا وإن اختلفت مسميات البعض، مشيرًا إلى أنّه "ما زال عندي رأي تماماً أن ما شهدته المنطقة العربية من أحداث طرأت عليها منذ عام 2011 ، هو ربيعاً عربياً ، قام به الشباب العربي من أجد غدٍ أفضل لبلاده  ، له أسبابه  التي أدت إلى اندلاعه متمثلة في إحباط الشعوب العربية من غياب الديمقراطية ، وحرمانها من حقوقها الأساسية وحرياتها الفردية ، ضف إلى ذالك إلى تدهور الظروف المعيشية ، وتنامي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية ، لكن بعد 6 أعوام على اندلاعه ، ومانراه في في المنطقة من أحداث راهنة ، راجعة إلى المسارات المغايرة التي اتخذها الربيع العربي في كل من الدول الخمسة ، إذ نجح في كلاً من مصر وتونس ، والتي شهدت انتقال سلس للسلطة ، بعد إنحياز الجيش إلى إرادة الشعب في كلاً من مصر وتونس ، التي شهدتا انتقال سلس لسلطة ، في حين اتخذ مساراً آخر في كلاً من سورية وليبيا واليمن ، أدت إلى النتائج التي نراها الآن ".

وأضاف عمرو الشوبكي في حديث خاص مع "مصر اليوم"، أنّ "مصر بعد 6 أعوام على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 ، التي اطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من حكم البلاد ، تواجّه تحديات جمّة ، تستلزم منا جميعاً إلى التكاتف والإصطفاف الوطني للعبور بالدولة إلى بر الآمان ، ويأتي على رأس هذه التحديات هو مواجهة التطرف ، وثاني هذه التحديات هو الحفاظ على الدولة الوطنية في ظل ما يُحاك لها من مؤامرات ومخططات تستهدفها ، والحفاظ على القوات المسلحة ودعمها بكل قوة ، فمصر منذ 3 أعوام وهي تواجّه حرب شرسة في مواجهة التطرف الذي ابتلت به عقب عزل جماعة الإخوان من حكم البلاد ، دفع ثمن هذه الحرب ، المئات من ابنائها من رجال الجيش والشرطة والمدنيين العزل ، كان آخرها حادث استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية ، كما أن هناك تحديات داخلية تواجّها ، كالأزمة الاقتصادية وسبُل العبور منها في ظل المعاناة التي يُعاني منها قطاع عريض من المواطنين بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة ، والتي أرى أنها جاءت متأخرة للغاية ، إذ إنها تصب في صالح الاقتصاد ، وأيضاً من بين هذه التحديات ، مدى كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، الذي يعمل فيه أكثر من 7 ملايين مواطن ، في ظل ما يشوبه من فساد وإجراءات روتينية تعّرقل أدائه".

 وأضاف الشوبكي أنّ "بعض الأزمات التي تشهدها مصر ، تحتاج من جانب الحكومة ، إتباع سياسة النقاش المفتوح مع العامة ، كالأزمة الاقتصادية ، التي نمر بها وسبُل مواجهتها ، والقرارات الاقتصادية التي صُدرت في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، وما نجم عنها من آثار ، تحتاج منا إلى نقاش مفتوح مع المواطنين ، والاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم ، ضف إلى ذالك ، أنها تحتاج إلى تنوع في السياسات ، وعدم انتهاج سياسات قديمة ثُبت فشلها ".

 وأشار الشوبكي إلى أنّه من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون له ظهير سياسي ، يدعم أرائه ومواقفه ، كأي رئيس ، لكن لم يرد أن يكون له حزب ، حتى يكون رئيساً لكل المصريين ، وهو أمر يُحسب له ، ولا يستنسخ تجربة الحزب الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس الأسبق حسني مبارك ، طوال حكمه للبلاد ، ورأينا ما رأيناه من جمع رجال الأعمال بين المال والسلطة ، وقوف أجهزة الدولة ومؤسساتها خلفه .

وعبّر أستاذ العلوم السياسية ، الدكتور عمرو الشوبكي ، عن استيائه من أداء مجلس النواب، مبيّنًا أنّ "هناك ملاحظات كثيرة على أداء مجلس النواب منذ انطلاقه في 10 كانون الأول/ يناير من عام 2016 ، حتى وقتنا الحالي ، لعل أبرزها ، إهداره لمبدأ دولة القانون ، الذي يعد إحدى المكتسبات التي نادى بها الشعب المصري في ثورتيه ، فهناك حكم صادر من أعلى محكمة في البلاد-محكمة النقض- منذ عام ، بإسقاط عصوية أحمد مرتضى منصور ، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه ، ومع ذلك لم ينفذ حتى وقتنا الحالي ، لاسيما أن من يقع على رأس مجلس النواب ، هو أستاذ للقانون الدستوري ، الدكتور علي عبدالعال ، الذي أقسم على احترام القانون والدستور ، وهو يضرب مثالاً بعدم أحترامه لأحكام القانون ، خلاف سلفه ، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب ، الدكتور فتحي سرور ، الذي قالفي إحدى حواراته رداً على سؤال حول الحكم الصادر من محكمة النقض ، أنه هذا الحكم واجب النفاذ منذ لحظة صدوره ، ومع ذالك هناك مماطلة من جانب مجلس النواب .

وواصل الشوبكي حديثه، بأنّ لحترام مبدأ دولة القانون ، هو المعيار الأساسي لإنجاح أي تجربة برلمانية ، ولإنجاح إي دولة شهدت مثل تجربتنا ، بل أن احترام هذا المبدأ في بعض الدولة يفوق احترام لمبدأ الديمقراطية".

 ونوّه الشوبكي إلى أنّ هناك ملاحظات ليست بإيجابية على أداء مجلس النواب ، لاسيما في مجال الرقابة والتشريع ، الذي تهد إحدى المهام الرئيسية للمجلس ، فالم نرى دوره تجاه أداء الحكومة وسياساتها التي ارهقت المواطنين ، ولا الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن ، أما تشريعياً ، فهناك ضعف كبير في القوانين المنتجة من البرلمان ، فجميع القوانين الصادرة منه ، هي مقدمة من جانب الحكومة ، حتى القانون الوحيد الصادر منه هو قانون الجميعات الأهلية ، جاء ضد مصلحة الجميعات الأهلية ، ووضع قيوداً على أدائها وأنشطتها ، بما فيها الجميعات ذات التمويل المحلي ، واعتقد أن هذه الملاحظات كانت محل نقد من جانب البعض ، لذا لم يُصدر بعد ولم يتم إقراره من جانب الرئاسة حتى وقتنا الحالي. 

وشّدد الشوبكي ، على أن مواجهة التطرف ، غير قاصرة على المواجهة الأمنية والعسكرية ، وإنما تحتاج إلى جانب ذالك ، إستراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على البيئة الحاضنة له أو التي تُخلق وجوده ، إذ أن التطرف الذي ابتلت به مصر خلال فترة الثمانيات والتسعينات تختلف كثيراً على التطرف الذي نخوضه في الوقت الحالي ، فالأول كانت التطرف عقائدي قائمة على الفهم الخاطي للنصوص الدين  أما في الوقت الحالي قائمة على المظلومية السياسية ، أي أن العناصر المتطرفة تستند في حربها ضد التطرف ، كمن يرى أنه له ثأر على الدولة ، كما هو الحال بالنسبة للجماعة الإخوان  المحظورة أو عناصر تنظيم بيت المقدس المتطرف ، لذا لابد من مواجهة البيئة التي تساعد على انتشاره وأسبابها كالفقر وغياب التنمية وتوفير فرص عمل ، كل ذالك تساعد على إغلاق الطرق أمام من يستقطبون الشباب نحو التطرف ، لاسيما في ظل الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي ، إذ اصبح استقطاب الشباب أمر ميسراً لها ، خلاف الماضي .