فخري ينفي قدرة البرلمان على مواجهة شركات الاتصالات

نفى النائب شريف فخري، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، ممثل المصريين في الخارج، قدرة البرلمان المصري في إجبار شركات المحمول بالتراجع عن قرار زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة الذي أعلنته الشركات قبل أسابيع بنسبة 36%.

وبشأن الجهة المنوط بها التدخل في هذا الأمر، كشف النائب في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن وزارة الاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات هما الجهتان المنوط بهما النظر في هذا الأمر، وكان عليهما التدخل قبل اتخاذ القرار لمنع هذه الزيارة أو إيجاد مبرر لها على الأقل، أما عن دور البرلمان، فأكد عضو لجنة الاتصالات، أنه حينما اتخذت الشركات الثلاث القرار، لم يكن مجلس النواب في حالة انعقاد، لذا لم يكن بمقدوره التحرك في مواجهة هذا الأمر.

وتحدث النائب عن موقف الحكومة من القرار والتحركات التي تمت في هذا الشأن، فقال : "من الواضح من القرار أن الحكومة تقف بجانب شركات المحمول على حساب المواطن، حيث أنها لم تحرك ساكنا ولم تقم وزارة الاتصالات أو حتى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالدور الواجب عليه في مراجعة الشركات قبل الزيادة حرصا على أحوال المواطنين".

وتعقيبا على رؤية البعض بأن زيادة أسعار التليفون لا تشكل أزمة، أشار النائب شريف فخري، إلى أن هذا التبرير غير منضبط، خصوصا وأنه لا يمكن اعتبار التليفون المحمول من الرفاهية في الوقت الحالي، بل أصبح أحد الأساسيات لدى الجميع، وفي التعداد الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين وجود خطوط تليفون لدي المصريين يفوق التعداد البالغ قرابة 104 مليون شخص، مشيرًا إلى أن "زيادة الشركات لأسعار الكروت "غير مبرر"، حيث إنها تتعلل بتكبد خسائر، في حين أن هذه الشركات تحقق أرباحا، فعلى سبيل المثال، إيرادات شركة اتصالات مصر عام ٢٠١٦ بلغت نحو ١٠.٥ مليارات جنيه، بزيادة سنوية في الأرباح نحو ٥١٪‏ عن سنة ٢٠١٥".

وأوضح فخري بشأن دخول الشركة الرابعة التابعة لشركة المصرية للاتصالات وتأثير ذلك في تحريك الأسعار، أنه كان من المفترض أن يكون دخول شركة رابعة للمحمول في السوق المصري، أداة لانخفاض الأسعار وليس زيادتها في إطار اتساع دائرة المنافسة، كما أبدى استنكاره من عدم تفعيل دور جهاز تنظيم الاتصالات ودوره واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وكذلك تفعيل الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك، للضغط على هذه الشركات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات غير المنضبطة.