مروان يؤكّد أنّ وزارة العدل معنية بمشروعات القوانين

أكّد وزير شؤون مجلس النواب المصري الجديد، المستشار عمر مروان، أن الوزارة ستكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان في ضوء اختصاصاتها الجديدة بعد فصلها عن وزارة الشؤون القانونية وإسنادها إلى وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه "سنكون نبض البرلمان لدى الحكومة، وممثل الحكومة لدى مجلس النواب".

 وأوضح عمر مروان، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن وزارة العدل ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولى وزارة شؤون مجلس النواب متابعتها، سواء في مجلس النواب أو مجلس الدولة"، مؤكدا أنه قرر تخصيص ممثلا لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق بشأنها بصفة مستمرة، وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب أحداث شمال سيناء، وانتقال عدد من الأسر المصرية المسيحية من العريش إلى محافظة الإسماعيلية، شدّد مروان، على أن آخر تقرير من غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الملف، أوضح أن إجمالي عدد الأسر المنتقلة بلغ 154 أسرة، تم تسكينها جميعا في 7 محافظات، بواقع 108 أُسر إلى الإسماعيلية، و11 في أسيوط، و7 في القليوبية، و4 في الدقهلية، و17 في القاهرة و6 في بورسعيد وأسرة واحدة في المنيا، منوهًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كلّفت مديرياتها في المحافظات، بالتأكّد من أماكن إقامة الأسر القبطية وتدبير مساكن لمن لا إقامة له، وصرف مبالغ مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي في المحافظات، وأن وزير القوى العاملة سيعلن قريبًا بدء تسليم 80 فردًا من الأقباط المنتقلين من عملهم في المصانع وشركات القطاع الخاص في الإسماعيلية.

 وتحدّث مروان عن وضع الطلاب المنتقلين مع أسرهم خاصة مع استمرار الفصل الدراسي الثاني من العام، مشيرًا إلى أنه "وجّهنا جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية باستيعاب جميع الطلاب الذين غادروا محافظة شمال سيناء، مع تشكيل لجان خاصة في محافظة الإسماعيلية لحصر أعداد تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات لإلحاقهم بالمدارس والجامعات".

وكشف مروان، عن بدء اتخاذ الإجراءات لتسليم كل أسرة مبلغ ألف جنيه كإعانة عاجلة، مع توفير المتابعة الصحية من خلال جامعة قناة السويس ومديرية الصحة وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة من نقابة الصيادلة في الإسماعيلية، وعن أولوياته في الوزارة الجديد، قال المستشار عمر مروان أنه "أسعى لاستخدام أسلوب جديد في الوزارة يتمثّل في المشاركة في اجتماعات جميع اللجان النوعية بالمجلس، لتحقيق أعلى تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".