إسماعيل جابر يشدّد على ضبط حركة التجارة في مصر

أكّد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في وزارة التجارة والصناعة المصرية، اللواء إسماعيل جابر، أن الهيئة هي المسؤولة عن ضبط حركة التجارة في مصر، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع باقي جهات الرقابة المعنية في الدولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة والحجر الزراعي ، وكل جهة تقوم بالدور المنوط لها وفقاً لأختصاصاتها. 

وأوضح إسماعيل جابر في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ "الهيئة تمتلك 132 معملاً ، منها 49 معملًا لاختبارات الجودة للسلع الغذائية، و83 لاختبارات الجودة للسلع الصناعية، موزّعة على الموانئ الرئيسية لجمهورية مصر العربية في القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وسفاجا، وأسوان ، و90 % من معامل الهيئة معتمدة دولياً ، ونتعاون أيضاً مع معامل وزارة الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات ومصلحة الكيمياء ، وتسعى الهيئة جاهدةً خلال الفترة الراهنة ، في إطار خطتها لتحديث معاملها وإستيعاب الحجم الكبير في الصادرات ، إلى تحديث 51 من المعامل القائمة ، وإنشاء 9 معامل جديدة ، بينهم معمل متخصص لاختبار متبقيات المبيدات في الأغذية في الدخيلة، والـ 8 الآخرين لاختبارات الجودة للسلع الصناعية، بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 12.7 مليون جنيه، وتتمثل المعامل المستهدف إقامتها في إنشاء معمل قياسا للرطوبة ومقاومة الأتربة في المعامل الصناعية بفرع مطار القاهرة، بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه، ومعمل اختبار الأجهزة العاملة بالغازات البترولية المسالة في بورسعيد، بـ 400 ألف جنيه، ومعمل الدفايات الكهربائية في مطار القاهرة، بمليون جنيه، ومعمل اختبار أجهزة امتصاص الصدمات واليايات في الإسكندرية بنحو مليوني جنيه، وإقامة معمل التحليل الطيفي في بورسعيد، بـقيمة تقديرية 3 ملايين جنيه".

وأضاف جابر  أنّ "هناك حزمة من القوانين التي ستقدمها إلى الهيئة إلى مجلس النواب ، خلال الفترة المُقبلة بعد الانتهاء من تعديلها في إطار خطة الهيئة للتطوير أداء العمل بها ، من بينها قانوني الجمارك والاستيراد والتصدير ، سيشهدان تعديلاً جوهرًا، إذ لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ عقود ، وتهدف هذه التعديلات تسهيل إجراءات الإفراج ، والتي تتطلب أحياناً بعض السلع مستندات ورقبة يستغرق حصولها وقت كبير، ومنها ما يتعلق على سبيل المثال بمستندات بوليصة الشحن وإذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق 4، كل ذالك من الممكن الاستغناء عن هذه الإجراءات الروتينية ، التي لافائدة منها سوى إهدار مزيد من الوقت".

وأكّد جابر، على أن هناك تشديداً كبيراً على فحص السلع الغذائية الواردة من الخارج وتطبيق كافة عمليات الفحص طبقاً للوائح والقوانين بهدف حماية المستهلك المصري أولاً وأخيراً من السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية أو التي قاربت على انتهاء مدة الصلاحية ،وتشاركنا في عمليات الرقابة معامل وزارة الصحة والحجر البيطري والزراعة والاشعاعات النووية وفي حالة مطابقة السلع التي تم فحصها لكافة القواعد من الجهات الأربع حيث تعمل في إطار القانون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفي حالة موافقة الجهات الأربع علي صلاحية السلع يسمح بدخولها إلى داخل البلاد فوراً وفي حالة رفضها من أي جهة من الجهات الأربع الرقابية يُعاد تصديرها أيضاً على نفقة المستورد أو يتم تشكيل لجنة لإعدامها على نفقته أيضاً اذا لم يقم باعادة تصديرها مرة أخري.

وأفاد جابر، أنّ "الهيئة قامت بدورها على أكمل وجه بخصوص الشحنة ، في إطار الدور المرسوم لها ، وتعملنا مع الشحنة وفقاً للتقارير الواردة إلينا من وزارة الصحة والحجر الزراعي ، والتي تُشير أنها سليمة ومطابقة للمواصفات ، وبناء على ذالك تم اعتمادها"، وردًا على سؤال بشأن شكاوى المستوردين من نظام سحب العينات ، أوضح أنّ نظام سحب العينات في الهيئة تحكمه لائحة تنفيذية صادرة من مجلس الوزراء ، تحدد أسلوب السحب وحجم العينات ، وذالك متوقفاً على حجم الرسالة والزمن الذي تستغرقه في فحصها ،فهناك سلعة تحتاج20  يوماً للفحص مثلاً وأخرى 40 يوماً مثل بطاريات السيارات ، أما السلع الغذائية فحدها الأقصى من 3 إلى 4 أيام أو أسبوع وكما قلت في المقدمة نحن نسحب عينات ونسمح بالإفراج تحت التحفظ تجنباً للأرضيات والغرامات وهناك نظم للتظلمات ، بإمكان المستوردين اللجوء إليه ، ونحن من جانبنا نقوم بالبت في هذه التظلمات في أسرع وقت ، متضمنة الأسباب.

وأشار جابر إلى أن الهيئة في إطار خطتها لتحديث العمل بها ، وضعت نظاماً جديداً لسحب العينات العشوائية بنسبة 5% بدلاً من 10% مع الالتزام بزمن الفحص الذي يتراوح بين 48 و72 ساعة ماعدا المواد القادمة من دول المنشأ لأي رسالة وفيما يتعلق بالخضراوات والفاكهة سريعة التلف يتم الفحص سريعاً حرصاً على عدم فسادها، مبيّنًا أنّ تسرّب السلع الغشوشة إلى الأسواق المصرية، راجع إلى وجود ثغرات تستغلها قلة معدومة الضمير ، تلجأ إلى  استيراد هذه السلع عبر المناطق الحرة، والثانية من خلال تهريب هذه السلع عبر الحدود والموانئ، والثالثة فهي لجوء بعض المستوردين إلى حيلة استيراد سلع على أنها مستلزمات انتاج وبالتالي لا تعرض علينا ثم يقومون ببيعها في الأسواق.