أبو العلا يؤكد أن المنظومة الطبية لمصر تحتاج للتطوير

كشف وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب أيمن أبو العلا، عن تخوفه من القرار الأخير للحكومة الخاص بزيادة أسعار السجائر ومستلزمات التدخين، بدعوى توجيه العائد المادي من هذه الأموال لصالح تحسين المنظومة الصحية في البلاد، وتدشين نظام جديد للتأمين الصحي في مصر.

وأوضح أيمن أبو العلا في مقابلة لـ"مصر اليوم" أن الحكومة التقت نواب البرلمان لإخبارهم برغبة في تعديل قانون القيمة المضافة بما يؤدي لتحريك أسعار السجائر وأن فلسفة التعديلات تهدف إلى تحسين المستشفيات والمقار الصحية وتطوير الأطقم الطبية، وأن هذا السبب نفسه هو ماتسبب العام الماضي في زيادة أسعار السجائر لتوجيه العائد إلى التأمين الصحي لطلاب المدارس، وهو مالم يحدث.

وبسؤاله عن المسار الحقيقي الذي تنوي الحكومة توجيه العائد من الزيادات فيه، أجاب بأنها لسد عجز الموازنة، وأن الدليل على ذلك أن التعديلات لم تذكر نص صريح يشير الي توجيه فعلي للأموال المتوقع حصدها لصالح المنظومة الصحية، وإنما جاء ذلك في هامش المذكرة الإيضاحية للقانون وليس في صلب مواده، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكرر الحكومة مسألة توجيه الإنفاق لبنود سد عجز الموازنة، وبالتالي يضيع القرار الجديد هباءا على منظومة الصحة.

وبخصوص حالة الاستياء الشعبي من قرار زيادة السجائر، قال النائب أنه في هذه الجزئية يؤيد رفع أسعار السجائر ومستلزمات التدخين، لأن مصر هي أحد أرخص دول العالم في أسعار تلك الأصناف من المواد التي يتم استهلاكها من قبل الناس، وأنه لاضرر من وجهة نظره، في أن تزيد هذه الأسعار مره أخرى للضعف.

وتابع: تلك الأسعار ستزيد مرة أخرى، وهذا ليس توقع وإنما معلومة، والحكومة أخبرتنا بها ولدينا علم بذلك، وسنظل نؤكد أنه لامانع لدينا من زيادة الأسعار مرة أخرى ولكن شريطة أن يكون العائد ناحية المستشفيات وتطوير المنظومة الطبية، وأن هذا الأمر بات حتميا على البلاد، وأن الملوثات يجب أن تدفع أموال من أجل إزالة آثارها السلبية، وهو الأمر المتكرر مع الأسمنت أو مصانع السيراميك، والتي تلزمها الحكومة بأموال توجه لصالح بنود خاصة بالصحة وسلامة المواطنين.

وعن الدور الرقابي للبرلمان فيما يخص مسألة السيطرة على الأسواق، بعد الارتفاع الهائل في أسعار السجائر بمجرد الإعلان عن القرار، قال النائب أن هذه ليست مسئولية البرلمان فيما يخص الرقابة من منظور إلزام المتاجر الكبرى أو الصغرى أو حتى الأكشاك، وإنما هناك جهات أخرى منوط بها مثل هذا الأمر، وهي جهات رقابية أعتقد أنه من الصعب أن تطلق سيطرتها على هذا النطاق الواسع من المتاجر والأكشاك.

وقال أن النواب لم يساهموا في مسألة تعطيش الأسواق أو اشتعال الأسعار بقراراتهم، لأنهم التزموا السرية الكاملة، فالقرار لم يخرج للنور حتى لحظة مناقشته في إجتماع مغلق نهائي بلجنة الخطة والموازنة، وأنه سيتم تطبيقه بعدها بساعات لامحالة، مشيرا إلى أن الضمير المجتمعي يجب أن يلعب دوره في هذه الحالة، وأن يراعي التجار أحوال المواطنين وألا يكون الجشع سمة أساسية في تعاملاتهم بعد أي قرار يخرج من البرلمان.

واختتم النائب بتأكيده على أنه أحد القلائل تحت القبة ممن لديهم اعتراضات على مسألة الزيادات الأخيرة، لا لشئ إلا لأنها لم يتم النص صراحة على أن العائد منها يجب أن يصل للجهات المستحقة فيما يخص الشان الطبي تحديدا، خاصة أن المصريين يأملون في نظام تأمين صحي شامل، ويجب أن يتم البناء على هذه الرغبة، لا الحصول على عشرات الملايين من الزيادات الأخيرة لتذهب إلى يسد عجز الموازنة.