عمرو الشوبكي يكشف أجندته تحت القبة خلال الفصل التشريعي الثاني

أوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، الدكتور عمرو الشوبكي ، أن مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الثاني ، الذي سينطلق في 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، سيقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض-أعلى سلطة قضائية في البلاد- بتمكينه من مقعد دائرة الدقي والعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة ، خلفاً للنائب السابق أحمد مرتضى منصور ، وسيقوم بتأدية اليمين القانونية أمام المجلس خلال أولى جلساته .

وأضاف الدكتور عمرو الشوبكي في حديث مع "مصر اليوم" ، أن الحكم الصادر من محكمة النقض ، خلال جلستها المنعقدة 20 تموز/ يوليو الماضي ، ببطلان عضوية النائب السابق أحمد مرتضى منصور ، هو عنوان للحقيقة ،  حيث استند الحكم إلى عدة أسباب  رئيسية لعل أبرزها كما جاء في حيثيات الحكم ، التي حصل دفاعه على نسخة منها ، أن انتخابات مجلس النواب ، في دائرة الدقي والعجوزة ، شهدت خرق للصمت الانتخابي من جانب أحمد مرتضى منصور ، بالمخالفة لأحكام  وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ، كما ثبت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة ومن إعادة فرز الأصوات التي حصلت عليها والتي حصل عليها أحمد مرتضى منصور ، أن هناك أصوات صحيحة لم تُحسب لي ، وأصوات باطلة تتجاوز الثلاثمائة  صوت حصل عليها أحمد مرتضى منصور ،  حيث تبين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصوتهم 45172 صوتا، الصحيح منها 43495 صوتا والباطل منها 1677 صوتا ، حصلت علي 21898 صوتا  ، بينما حصل أحمد مرتضى منصور  على 21597 صوتا، وهو ما يخالف ما أعلنته اللجنة العامة وثبت في النموذج رقم 16 لجنة عامة ، مبيناً أنه أمام  تلك المخالفات الصريحة والواضحة التي شابت العملية الانتخابية ، لم يكن أمام محكمة النقض- أعلى محكمة في البلاد- سوى تنفيذ القانون ، وأن تقضي بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور ، وتصعيدي بدلاً منه ، مُشدداً أن المحكمة ليست خصماً مع أحد أو طرفاً في الدعوى حتى يتماطل البعض في تنفيذ حكمها.

وتابع " الشوبكي " ، أنه كان من الواجب بعد صدور حكم محكمة النقض في  تموز/يوليو الماضي ، أن يقوم مجلس النواب بتنفيذ الحكم منذ إخطاره ، دون انتظار نتيجة التظلم الذي تقدم به أحمد مرتضى منصور ، أو  إحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب للدراسته ، وما شهدناه خلال  المناقشات التي دارت داخل اللجنة ، من تعمد من جانب البعض بعدم مناقشة الأمر ، من أجل كسب مزيد  من الوقت، مشيرًا  إلى أن تأخر تنفيذ الحكم من جانب مجلس النواب أثار استيائه كما أثار استياء الكثير من رجال القانون والسياسية ونواب المجلس أنفسهم ، لا سيما أن الحكم صادر من أعلى محكمة في البلاد ، وواجب النفاذ بمجرد صدور كما جاء في نص المادة 107 من الدستور المصري بقولها تختص "محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ، وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض أحكاماً نهائية وواجبة النفاذ بمجرد صدورها أو الاخطار بها ، وغير قابلة للطعن عليها بأي وسيلة قانونية".

واستطرد " الشوبكي " ، كنت اتمنى أن يقدم مجلس النواب ، صورة مغايرة عما كناه نراه في الماضي لا سيما في برلمان 2010 ، عندما فصلت محكمة النقض في عشرات الطعون ، ببطلان عضوية نواب الحزب الوطني ، وكان يخرج علينا آنذاك ، رئيس مجلس الشعب الأسبق ، الدكتور فتحي سرور ، بجملته الشهيرة " مجلس الشعب سيد قراره " ، وكانت تظل أحكام النقض حبيسة الأدراج ، في إهداراً صريحاً لدولة القانون  آنذاك، منوّهًا أنه بعد دخوله مجلس النواب ، سيقوم بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أعلنه من قبل خلال  جولاته الانتخابية في دائرة الدقي والعجوزة ، وعلى رأسها ملف التعليم ، الذي سيوليه اهتماماً خاصاً ، وهو ما أعلنته صراحةً خلال جولاتي  مع شباب الدائرة ، أننا بدون التعليم لن يكون لن مكان بين الدول ، ولن تواجه التحديات المستقبلية ، كما سينصب عمله على حل المشكلات العامة التي يُعاني منها ابناء الدائرة ، من صوء المرافق والخدمات ، كما ساتبنى  مشروع قانون  الصحافة والإعلام الموحد بما يتناسب مع  متطلبات المرحلة الحالية .

وأوضح الشوبكي ، أن المجلس به نواب على درجة كبيرة من الكفاءة العلمية ، المشهود لهم بالنزاهة الوطنية ، منهم على سبيل المثال لا الحصر ،  النائب الدكتور عماد جاد ، النائب يوسف القعيد ، النائب علاء عبدالمنعم وغيرهم من نواب ائتلاف دعم مصر وائتلاف " 25-30 " ، ومجموعة من الشباب ، سيسعى معهم إلى تبني عدد من مشروعات القوانين والقضايا العامة التي تهم المواطنين ، مؤكداً أن  الحديث عن الانضمام لأي ائتلاف أو حزب بعد دخوله مجلس النواب ، مستبعداً تماماً ، بقوله :" خضت انتخابات مجلس النواب مستقلاً ، رافضاً دعوات عدد من الأحزاب ، التي عرضت علي الترشح من خلالها ، معتمداً على برنامجي والشباب المؤمن بي ، لذا لن انضم لحزب أو ائتلاف " ، مضيفاً أنه سيخوض انتخابات اللجان النوعية في المجلس ، مبيناً أنه لم يستقر بعد على اللجنة التي سيقوم بالترشح عليها ، وإن كانت لجنة الشؤون الخارجية أو التشريعية الأقرب لي  .