الحريري يؤكد أنّ "25/30" يدفع ثمن مواقفه

أكد عضو مجلس النواب المصري وعضو ائتلاف "25/30"، الذي يُمثل صوت المعارضة تحت قبة البرلمان، النائب هيثم أبو العز الحريري، أنه راضٍ إلى حد ما عن أداء البرلمان تشريعيًا، بعد عام من انطلاقه في 10 كانون الثاني/ يناير 2016، وصولاً إلى 10 كانون الثاني /يناير 2017، إذ كان مُثقلًا من أعباء قانونية ودستورية، توّقع البعض، صعوبة إنجازها خلال الفترة القانونية المُحددة لها، كمراجعة وإقرار أكثر من 345 قانونًا، تم إصدارهم في غيبة البرلمان منذ عام 2013 وصولًا إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجح في إعداد لائحته الداخلية، وأصدر قانون لبناء الكنائس، وقانون زيادة معاشات العامليين في الدولة بنسبة 10 % وقانون زيادة التأمين الصحي للأطفال، بفرض ضريبة على التدخين، أما رقابيًا، فلم يكن هذا الدور هو المأمول منه، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة زادت حدتها بعد القرارات الحكومية الأخيرة، والتي أثرت بالسلب على شريحة كبيرة من المواطنين، فالم يُسأل أي وزير بسبب سوء وتردي هذه الأوضاع.

وأضاف الحريري في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، "أن البعض يلوم على أعضاء ائتلاف "25/30 "، بعدم تصديه على تلك القرارات والقوانين التي صُدرت من جانب البرلمان، وأثرت بالسلب على المواطنين، كالقرارات الاقتصادية، وقرض صندوق النقد الدولي، وقانون الضريبة على القيمة المُضافة، فعليه أن يعود إلى مضابط جلسات البرلمان، ويرى مداخلات أعضاء الائتلاف عند مناقشتها، إلا أن الأمر الغائب لدى البعض، أننا كأعضاء في ائتلاف "25/30 "، الذي يُمثل المعارضة تحت القبة، ليست أكثرية، للوقوف أمام ائتلاف دعم مصر الذي يُشكل الأغلبية، وحاولنا جاهدين التنسيق مع من يتبنون نفس مواقفنا، إلا أن محاولتنا لم تكن كافية في ظل استقطاب " دعم مصر"، لجميع نواب الأحزاب وحتى المستقلين.

وتابع الحريري، أن أعضاء ائتلاف "25/30 "، يدفع ثمن مواقفه السياسية منذ يومه الأول في مجلس النواب، ودفعه عن ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، بعض أن انتقدها أحد النواب المشاكسين، واصفًا إياها بأنها " نكسة "، واعتقد الجميع شاهد الجلسة الأولى، والصدام الذي دخل فيه النائب خالد يوسف مع النائب مرتضى منصور، وعند إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، رفضنا وتمسكنا بموقفنا الرافض، بإقرار مادة تعفي مرتبات ومكافأت نواب البرلمان من الضرائب، وتمسكنا أيضًا بموقفنا الرافض للمادة المتعلقة بتحديد نسبة تشكيل الائتلافات بـ 20 %، والتي جاءت خصيصًا من أجل أن سيطر ائتلاف بعينه على صوت البرلمان وقراراته.

واستطرد "ما حدث مع النائب خالد يوسف، منذ أيام، ليس ببعيد عنا، خلال سفره إلى باريس، وتوقيفه من جانب الأجهزة الأمنية، على خلفية العثور في حوزته على "أقراص مُخدرة"، وثُبت أنها علاجية، يكشف للجميع حالة التربص والتنكيل بنا، ردًا على مواقفنا السياسية، والمحاولات الجادة لتشويه سمعتنا، والتي كان آخرها اتهامي بإهدار مال عام، ومخالفة أحكام القانون والدستور، وحجم الهجوم الإعلامي الذي لقيناه، وفي نهاية المطاف انتهت الواقعة بحفظ التحقيق فيها".

وشدّد الحريري، على أن ائتلاف "25-30"، لن يغير مبادئه ومواقفه وسيزداد تمسكًا بها مع كل قضية وقرار يؤثر على المواطنين ويمس صميم معيشتهم، فنحن نؤمن تمامًا بمبادئ ثورتي الشعب المصري في أقل من عامين ، طلبًا للحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، ولن نُعدل عنها مهما كلفنا الأمر ، فالأحداث التي شهدتها مصر طوال الأعوام الخمسة الأخيرة، زادت من حجم وعي المواطن المصري، وبيّنت له من معه ومن ضده، وأن الأنظمة زائلة وتبقى المواقف خالدة.

وعن أزمة الدكتور عمرو الشوبكي، أوضح الحريري، قائلًا "كنا نأمل بعد ثورتين، ألا نرى مشاهد برلمان 2010، الذي كان يُسيطر عليه الحزب الوطني آنذاك، ويلقي بأحكام محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد، في الأدراج، ونحن في طريقنا إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، كنا نتمنى أن نرى، أن يسارع مجلس النواب إلى تنفيذ حكم محكمة النقض، القاضي بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بديلًا للسيد أحمد مرتضى منصور، نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة، دون انتظار إلى استشكالات أو تظلمات. وتابع قائلًا "حتى بعد تنفيذ البرلمان، الشق الأول من الحكم دون الثاني، وموافقته على إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، دون تنفيذ شق التصعيد، أرى أن هناك اتجاه قوي داخل البرلمان، لا يرغب في وجود الدكتور عمرو الشوبكي تحت القبة، لمواقفه السياسية".