حسب الله يؤكد أن قرار "تيران وصنافير" مِلك للبرلمان

 انتقد القيادي في ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، النائب صلاح حسب الله، تسرع البعض في الهجوم على النواب بسبب اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن قرار البرلمان المنتظر، أيًا كان اتجاهه، سيكون بناءً على دراسة حقيقية مسبقة للأمر، مشيرًا إلى أهمية زيارة وفد برلماني مصري إلى الولايات المتحدة.

وبشأن إعلان البرلمان رسميًا بدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قال، في حديث إلى "مصر اليوم" إن ذلك أكبر دليل أن البرلمان ليس متسرعًا في "سلق" أو استعجال تمرير الاتفاقية، والتي دخلت المجلس منذ شهور، وأخذت دورتها العادية في الإحالة داخل لجان المجلس، مستنكرًا بشدة الأصوات التي سارعت بـ"تخوين النواب" فيما يتعلق بتلك القضية، مبينًا أن تلك الأصوات استبقت الأحداث، وتعمدت القفز على مراحل معينة، وذلك ربما بسبب أهداف شخصية أو رغبة في الظهور واكتساب التعاطف الشعبي، مشيرا إلى أن الطريقة السليمة للتعامل مع الأمر هي التسليم بأن البرلمان سلطة تشريعية لها كامل الحقوق القانونية والدستورية في نظر الأمر، وأن مجلس النواب سيكون قراراه بناءً علي معطيات واستماع للخبراء والمتخصصين وأصحاب الشأن .

وأوصح أن مصر وقادتها التنفيذيين والتشريعيين لا يمكن أن يتنازلون أبدًا عن أرض تخصهم، ولا يمكن أن يستحوذوا على ما ليس لهم، ولذلك لا يجب توجيه كل هذه الموجات من الانتقاد وعواصف الإساءات، رغم أن الأمر مطروح للمناقشة الموضوعية التي ستخضع لمعايير التاريخ والجغرافيا والتدقيق الخرائطي، وكل الوسائل التي تقود إلى القرار الصحيح. وبسؤاله عن زيارة وفد نيابي مصري موسع إلى الولايات المتحدة، قال إن تلك الخطوة جاءت بعد قطيعة طويلة دامت 13 عامًا، وإن تلك الجولة لنواب مصر يعول عليها كثيرًا في تحقيق عدد من النتائج المرجوة، وأهمها مد جسر التواصل والتفاهم مع العديد من المؤسسات الأميركية المتحكمة في اتخاذ القرار، وهو ما تحقق حتى الآن على صعيد مؤسسة الرئاسة في أميركا، فالرئيس دونالد ترامب على توافق تام مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يتبقى عدد من المؤسسات والحركات والكيانات، التي يجب على نواب مصر أن يفتحوا آفاق للتواصل الفعال والمثمر معها.

وأشار إلى أن نواب البرلمان عقدوا جلسة مطولة قبلها مع وزير الخارجية، سامح شكري، والذي تبادل معه النواب وجهات النظر بشأن الكثير من الملفات المنتظر أن يحملها النواب للولايات المتحدة، وعلى رأسها التطورات المتسارعة في منطقة الخليج العربي، ورعاية قطر للتطرف، والموقف المشرف لباقي دول الخليج ضدها، علاوة على الوضع في سورية وليبيا واليمن، وبالطبع القضية الفلسيطينة.

وأوضح أن الأحداث الجارية في دول الخليج تشير إلى وعي كامل لدي قادة دول الخليج بما تفعله قطر، وهو ماكانت تصرخ به مصر منذ شهور طويلة، ولكن القرارات التي اتُخذت كانت تحتاج للدراسة والاصطفاف والتوحد خلف تحركات مدروسة، وهو ما يحدث حتى الآن بشكل سليم، ويحقق في النهاية معاقبة قطر على دعمها ورعايتها للتطرف. وبصفته أحد قيادات ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، علّق على تصاعد نغمة داخل البرلمان بتخفيض عدد الحقائب والوزارات الحكومية إلى النصف، قائلاً: "أجرينا بالفعل لقاءات عدة جمعت بين نواب الائتلاف وعدد من ممثلي الوزارات، وطُرحت رغبة مشتركة لتخفيض الوزارات الـ36 إلى 18 وزارة، وهي خطوة نحن في أمس الحاجة إليها، لتخفيض النفقات الحكومية الباهظة من ناحية، وفض الاشتباكات بين الاختصاصات المتشابهة لتلك الوزارات من ناحية أخرى".

وبسؤاله عن رأيه في الأداء الاقتصادي للحكومة، وانعكاسه علي حياة المواطنين، قال إن هناك الكثير من الملاحظات والانتقادات التي يمكن توجيهها إلى الحكومة وحقائبها الاقتصادية، وإنها تحتاج إلى الكثير من المراجعة فيما تقدم عليه من قرارات وسياسات، مبينًا أنه يدرك أن المواطن المصري الآن يتحمل أوضاع معيشية صعبة بشكل يلزم الجميع بالتحرك لصالح الناس، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أن "التركة الثقيلة" للبلاد يجب أن تلقى تفهمًا أيضًامن المواطنين، فمصر ظلت لعقود يتم تخريبها بشكل ممنهج وإفقارها وترسيخ الفساد فيها، وكل ذلك لن يتم حله بين ليلة وضحاها، ولذلك وجب على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم