الهلالي يؤكد أن "النواب" لن يكون "فئران تجارب"

كشف عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، النائب خالد هلالي، موافقة البرلمان على إجراء تجارب شركات الأدوية على المصريين، قائلًا: لا مانع في وجود تشريع يحدد ضوابط وآليات إجراء التجارب السريرية في مصر.

 وحول الشروط الواجبة في الموافقة على تشريع جديد، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية،، أكد النائب في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن أهم الشروط تتمثل في الحفاظ على صحة المرضى من المصريين.
 وبشأن ما يتم تداوله بأن ذلك يعد إقرارًا باستغلال المصريين في صورة "فئران تجارب"، أوضح خالد الهلالي، أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ومساندة العلم والتجارب العلمية لا شيء فيه ولكن يجب أن يكون وفقًا لضوابط علمية تحافظ على صحة المصريين.

ووصف النائب خلال المقابلة، موافقة مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية، بأنه "أمر جيد". وفيما يتعلق بفوائد القانون المرتقب، أوضح عضو لجنة الشؤون الصحية، أن القانون سيساعد في تقنين ما كان يتم من تجارب بشكل غير معروف، أو في الخفاء ليكون تحت أعين القانون، وتحت رقابة الحكومة، وأي تجاوز في هذا الشأن سيقر القانون عقوبات رادعة لذلك.

وفيما يتعلق بالسبب في غياب القانون في الفترة الماضية، أشار خالد هلالي، إلى أنه لم يكن هناك أهمية بمكان لذلك لأنه لم يثبت وجود حالات تجارب على البشر خلال الفترة الماضية. وتعقيبا على ما تناولته صحيفة Géopolis الفرنسية، بأن مصر ثاني دولة أفريقية يتم استخدام المرضى فيها في تجارب العلاج لشركات الأدوية العالمية، أوضح النائب أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وهو من بين التقارير المغرضة للنيل من مصر.

وأكد النائب خلال المقابلة، بخصوص أهمية وجود القانون في الفترة المقبلة، أن غياب القانون في الفترة الماضية، دفع العديد من المنظمات الدولية وغيرها بالتطاول على مصر، وكتابة تقرير تشير إلى أنه تم استغلال حاجة المصريين للعلاج واستخدامهم كـ"فئران تجارب".

 وأشار إلى موقف البرلمان من مشروع القانون المنتظر، أنه لم يتم إحالته حتى الآن إلى المجلس، لتتم المناقشة، وبمجرد وصوله إلى المجلس ستتم المناقشة وتكوين رأي متكامل بشأنه. وقال خلال المقابلة: لن نرفض القانون، ولكن من الممكن أن يتم إجراء تعديلات عليه، بما يضمن أمرين الأول خدمة البحث العلمي وتوفير الدواء والثاني الحفاظ على صحة المصريين وتأمينهم من مخاطر التجارب.

 يُشار إلى أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أعلن قبل أيام موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، موضحًا أنه بمثابة نقلة تمت في تاريخ مصر والبحوث الطبية. واعترف الوزير أن تلك الأبحاث كانت تتم في مصر بدون أي قانون ومن خلال قرارات وزارية، وهذا القانون سينظم الأمر بشكل كبير.