جون طلعت يُطالب بتفعيل توصيات "شرم الشيخ"

أشاد عضو مجلس النواب المصري ، عن دائرة روض الفرج في القاهرة ، جون طلعت ، بالمؤتمر الوطني الأول ،  المُقام  حالياً في شرم الشيخ  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مبيناً أن المؤتمر دليل على أن هناك توجها حقيقيا من جانب الدولة لرعاية الشباب والاهتمام بهم ، وترجمة حقيقية لمبادئ ثورة 30 حزيران/ يونيه ، التي كانت أولى مطالبها تمكين الشباب من المشاركة في بناء مستقبل بلدهم.

 وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حديث مع " مصر اليوم " : أن الدولة خلال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن بعده الرئيس المعزول محمد مرسي ، لم تكن تعير الشباب إهتماما ، وهو أمر أعتقد كان  مقصودا ، وعلاقة الدولة بالشباب في الماضي كانت تقتصر فقط على شباب الحزب الوطني  وبالأخص شباب  جمعية " جيل المستقبل " ، التي أسستها لتكون حلقة وصل بين شباب بعينهم يمثلون شريحة معينة وبين جمال مبارك ، ومن بعده جماعة الإخوان المحظورة ، لم تكن ترى  أحدا من شباب مصر ، سوى أبناء جماعتها ، أما مصر  الآن فهي أمام مشهد مختلف ، هناك بالفعل إرادة حقيقية لتمكين الشباب من تولي مناصب حقيقية في الدولة ، تم ترجمتها  على أرض الواقع ، عند كتابة الدستور المصري  من قبل لجنة الخمسين ، وتخصيصه نسبة خاصة بالشباب فقط في مقاعد مجلس النواب ، مشدداً على أنه واحد من شباب مصر ، الذي لم يكن بمقدروه  دخول البرلمان ،  أو أن يصبح نائباً في المجلس لولا أن هناك بالفعل نية حقيقية لتمثيل الشباب ، بعد عقود طويلة من التهميش والتجاهل .

وتابع " طلعت " ، أن هناك عدة مشاهد لفتت  إنتباهه خلال فعاليات مؤتمر الشباب ، في حد ذاتها تحمل رسائل ، أولى هذه المشاهد ، بث فعاليات المؤتمر على شاشات التلفزيون  على الهواء مباشرةً ، وتوجيه الدعوة لأكثر من 3 آلاف شاب يمثلون مختلف الشرائح والقطاعات  بما فيهم شباب يحمل مواقف معارضة تجاه سياسة الدولة ، تحدثوا بصراحة وعبروا عما بداخلهم ، في حضور رئيس الجمهورية ، وهو أمر لا بد أن نتوقف أمامه ، لأنه يحمل رسالة هامة ، ألا وهي أن  " مصر لكل ابنائها " ، تمد يدها  للجميع، في سبيل النهوض بها ودفعها  للأمام، وثاني هذه المشاهد ، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه ، بتدوين الأفكار والمقترحات التي أدلى بها الشباب خلال جلسات المؤتمر المختلفة ، وهي أيضاً رسالة هامة في حد ذاتها ، بأن ما تقولونه هو محل  إهتمام من رأس الدولة قبل أن يكون محل  إهتمام من جانب مؤسساتها ،  مشددا على أن ما أدلى به هؤلاء الشباب نابع من فكرهم ، نافياً أن يكون هناك إعداد مُسبق للحديث عما يقولونه  . 

وأشاد " طلعت " ، بما أبداه السياسي أسامة الغزالي حرب ، في حضور الرئيس السيسي ، حول ضرورة إعادة النظر في الشباب  الموجودين  داخل السجون ، قائلاً :" هناك بالتأكيد العشرات من شباب الجامعات والقوى السياسية الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للدولة ، كمتظاهري " جمعة الأرض" ، ولم يتورطوا قي قضايا عنف أو شغب ،  وموجودين داخل السجون رهن قرارات التوقيف الصادرة من النيابة العامة ، لذا حان الوقت  لطي صفحة الماضي ، وفتح صفحة جديدة عنوانها "  إنطلق .. أبدع " ، 

وطالب النائب جون طلعت ، الحكومة ، بوضع المقترحات والأفكار التي تقدم بها الشباب خلال جلسات المؤتمر المختلفة لا سيما في مجال  التعليم ، في عين الإعتبار ، وإدراجها ضمن خطة عملها  ، مبيناً أن مجلس النواب من جانبه ، سيقوم بصياغة تشريعات جديدة في ضوء هذه التوصيات ، وسيعمل على إعادة تعديل التشريعات القديمة ، التي تقف عائقاً أمام تطلعاتهم ، كالروتين والإجراءات الرسمية التي تقف أمامهم حال تنفيذ أي مشروع .

وتوّقع " طلعت " ، إجراء انتخابات المحليات مع بداية العام المقبل ، بقوله :" ما نراه  في كل مناسبة تجمع بين الرئيس السيسي مع أبنائه الشباب ، ودعوته لهم  بالمشاركة في انتخابات المحليات ، والإستعداد لها جيداً ، هو في حد ذاته تكليفاً لمؤسسات الدولة ، بسرعة إجراء  إنتخابات المحليات ، مبيناً أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، ستنتهي من مناقشة قانون المحليات خلال الأيام المقبلة ، داعياً الأحزاب السياسية ، إلى إتاحة الفرصة أمام أبنائها ، ودفعهم في الانتخابات المقبلة .

وأشاد " طلعت " بقرار رئيس جامعة القاهرة ، الدكتور جابر نصار ، بإلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق الرسمية التي تطلبها الجامعة ، مطالباً بضرورة تعميم هذا القرار  من جانب جميع مؤسسات الدولة بقوله :" ليس هناك مكان في مصر بعد ثورتين قامتا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة بين جميع أبناء الوطن ، أن نجد الموروثات السابقة هي التي تحكم ، فـ"محمود وجون" وغيرهم سواسية أمام القانون والدستور لهم نفس الحقوق والواجبات  دون أي تمييز ، لذا على الدولة أن تترجم نصوص الدستور حول المواطنة بحذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية كالرقم القومي ، والاكتفاء بها في شهادتي الميلاد والوفاة ، للفصل في أمور الميراث والطلاق والزواج ، والتي تتم  وفقاً لشريعة كل مواطن .