الرئيس التونسي يكشف أنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في البرلمان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، أن تعطيل البرلمان أمر غير مقبول، مؤكدا أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة، وقال في بيان نقلته الرئاسة على "فيسبوك": "نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية".

كما أوضح خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه بقصر قرطاج، أن وصول الصراعات إلى مرحلة تعطيل أشغال مؤسسة دستورية وسيادية أصبح أمرا غير مقبول، مضيفا أن البرلمان من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور وفي ظل احترام النظام الداخلي وفي ظل التشريع العام القائم في البلاد.

التحلي بالمسؤولية

كما شدد على أنه لن يترك الدولة بالشكل الذي تسير عليه وسيلجأ إلى تطبيق النصوص القانونية المتاحة في الدستور إذا تواصلت الأوضاع على ما هي عليه، داعيا الجميع إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وإيجاد الحلول، لأن الدولة فوق كل اعتبار، ويجب أن تعمل مؤسساتها في إطار القانون.

هذا وتعطلت أشغال البرلمان التونسي للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية اعتصام ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي داخل مقر البرلمان للتنديد بتغوّل الإخوان ودعمهم ورعايتهم للإرهابيين، تسبّب في حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب وأدى إلى شلل تام لكل أعماله.

في حين، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على منع النواب من اعتلاء منصة الرئاسة.

لنيابة العامة تتدخل

يشار إلى أن عددا من نواب الحزب الدستوري الحر، قطع الاثنين، جلسات البرلمان في تونس التي كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان.

كما تدخلت النيابة العامة، لمعاينة الاعتصام الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بمقر البرلمان، ما أثار غضب رئيسة الكتلة عبير موسي التي اعتبرت أن هذه الخطوة سابقة خطيرة ومخالفة للقانون وانتهاكا لحرمة البرلمان، محملة المسؤولية إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

كما أوضح خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه بقصر قرطاج، أن وصول الصراعات إلى مرحلة تعطيل أشغال مؤسسة دستورية وسيادية أصبح أمرا غير مقبول، مضيفا أن البرلمان من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور وفي ظل احترام النظام الداخلي وفي ظل التشريع العام القائم في البلاد.

التحلي بالمسؤولية

كما شدد على أنه لن يترك الدولة بالشكل الذي تسير عليه وسيلجأ إلى تطبيق النصوص القانونية المتاحة في الدستور إذا تواصلت الأوضاع على ما هي عليه، داعيا الجميع إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وإيجاد الحلول، لأن الدولة فوق كل اعتبار، ويجب أن تعمل مؤسساتها في إطار القانون.

هذا وتعطلت أشغال البرلمان التونسي للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية اعتصام ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي داخل مقر البرلمان للتنديد بتغوّل الإخوان ودعمهم ورعايتهم للإرهابيين، تسبّب في حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب وأدى إلى شلل تام لكل أعماله.

في حين، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على منع النواب من اعتلاء منصة الرئاسة.

يشار إلى أن عددا من نواب الحزب الدستوري الحر، قطع الاثنين، جلسات البرلمان في تونس التي كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان.

كما تدخلت النيابة العامة، لمعاينة الاعتصام الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بمقر البرلمان، ما أثار غضب رئيسة الكتلة عبير موسي التي اعتبرت أن هذه الخطوة سابقة خطيرة ومخالفة للقانون وانتهاكا لحرمة البرلمان، محملة المسؤولية إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

هتافات ضد الإرهاب

هذا وقام نواب الحزب الذي ترأسه عبير موسي، المعروفة بخصومتها الشرسة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، في وقت سابق اليوم بمقاطعة الكلمة الافتتاحية لرئيس البرلمان، رافعين شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب".

وشهدت القاعة عقب ذلك مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة حركة النهضة.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت حدة المواجهة بين حزب موسي وحركة النهضة التي يواجه زعيمها خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان ومن المشهد السياسي بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من قبل أكثر من 85 نائباً، مع الاتهامات الثقيلة التي توجهها له رئيسة الحزب الدستوري، محملة إياه مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، ومؤكدة أن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها ويرفضها الغنوشي جملة وتفصيلا.

قد يهمك أيضا : 

مشاورات تشكيل الحكومة التونسية تدخل منعطفًا جديدًا والفخفاخ يلتقي وفد من " قلب تونس"

إلياس الفخفاخ يعلن رسميًا عن حكومة تونس الجديدة ونصيب "النهضة" ٧ حقائب