حسين عيسى يُطالب الحكومة بالتفكير خارج الصندوق

طالب النائب حسين عيسى نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الشعب المصري بمزيد من الصبر، متعهدا بأن يبذل أعضاء البرلمان والحكومة مزيد من الجهد لتخفيف معاناة المواطنين، مشددا على صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد، وتأزم الأوضاع الاقتصادية التي تعود إلى عشرات السنين. وأكد عيسى على أن أية صعوبات تواجه المصريين على الصعيد الاقتصادي حاليا، أخف وطأة بكثير من بلدان تعثرت ولم تستطع الحفاظ على نفسها كدولة، وانهارت ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما الأمني والصحي والمعيشي، مؤكدا على تفهمه أن الناس تحملت مؤخرا ما لا يمكن تحمله، ولكن ما تم إهماله طوال 30 عام لن يتم إصلاحه في 3 سنوات.

وكشف عيسى خلال مقابلة مع "مصر اليوم" عن تشكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان "لجنة فرعية" تزخر بأكثر العناصر خبرة داخل وخارج اللجنة، من النواب أو أساتذة الاقتصاد والأكاديميين من جامعات مصر المختلفة"، وهدف اللجنة البدء من الآن في التجهيز لسيناريوهات جديدة في التعامل مع موازنة العام2017/2018، عن طريق توجيه أمثل لبنود الإنفاق ناحية أمور بعينها في عدد من الوزارات، مما سيقلل بفعالية من أية خروقات أو إهدار ويعظم من المكاسب، وهو أمر سيتم تطبيقه للمرة الأولى.

وأكد عيسى على أن هناك نوايا صادقة من البرلمان من أجل الرقابة الجادة والفعلية على الموازنة العامة والحساب الختامى، وأنه تم التنسيق على أعلى المستويات مع الوزارات المختصة بالحكومة وعلي رأسهم وزارتي المال والتخطيط لدعم اللجنة في توجهها المتمثل في  ترشيد نفقات بنود الإنفاق بتلك الوزارات وتفعيل الأنشطة والبرامج التي تمكن البرلمان من مراقبتها وتنميتها بسهولة.

وبخصوص رأيه في حلول للأزمات الاقتصادية الحالية، قال عيسى إن أول مايجب فعله هو تقليل الانفاق ومزيد من إعمال الخطة التقشفية في الدولة، بالإضافة إلى التفكير خارج الصندوق بعض الشيء، فعلي سبيل المثال لدينا تعداد سكاني هائل، فلماذا لا تفكر الحكومة في خطة شاملة ومتكاملة من أجل الاستفادة بهذا الكم من الطاقة البشرية، فبدلا من التحذير من ارتفاع معدلات الانجاب، نقوم نحن الآن بالاستفادة من ذلك وتوجيهه في مسارات تدر النفع على المجتمع والدولة.

وبخصوص توجه ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر من مسألة تيران وصنافير، أن المسألة لم تحسم بعد بالنسبة للائتلاف رغم احترام قياداته لأحكام القضاء، إلا أننا ننوي تنظيم ورش عمل كبيرة للنواب المنتمين إلى "دعم مصر" الفترة المقبلة يحاضر فيها قامات قانونية وخبراء في الشأن الجغرافي والدستوري والقانون الدولي، وسيكون محور ورش العمل هو نصوص الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأؤكد على اننا لم نطلع على أى ورقة بخصوص القضية، وإن كل ما تابعناه مجرد آراء فقط يتم طرحها فى شاشات التلفزيون أو عبر الصحف.

وأعيد التأكيد على أنه رغم كامل احترامنا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، إلا أن مجلس النواب له الحق الكامل فى مناقشة الاتفاقية وفقاً لصلاحياته التى منحها له الدستور، وعلى الجميع إعلاء مبدأ الفصل بين السلطات وفقاً للمادة 5 من الدستور، وأرجح أننا مع الاستعاة بهذا الكم من الخبارء، وتكوين موقف قانوني واضح وفقا لأوراق الاتفاقية سيتطلب منا الأمر نحو أسبوع للاستقرار على تحرك نهائي بشأنها.

وبسؤاله عن الأجندة التشريعية المطروحة وفقا لأولويات الائتلاف، قال عيسى إنهم تمكنوا مؤخرا من إنجاز تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب النظر لمزيد من التشريعات الخاصة بالاستثمار.