العماري يؤكد أنّ رفع أسعار أكياس الدم لن يضر المريض

أكّد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب المصري ، الدكتور حماده العماري ، أن هناك بعض اللبس لدى البعض بشأن قرار وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، برفع أسعار أكياس الدم إلى 450 جنيهًا، حيث أن هذا القرار لن يتضرّر منه المواطن إطلاقًا، إذ يقتصر أثره على المستشفيات الخاصة، التي ترسل مندوبها إلى بنك الدم الإقليمي، لشراء كمية من أكياس الدم، ويظلّ السعر القديم كما هو بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية والتعليمية والتأمين الصحي والمستشفيات التابعة إلى وزارة الدفاع والداخلية، كما لن يتضرّر منه أصحاب الأمراض المُزمنة سواء الفشل الكلوي أو الكبد أو أطفال الحضانات .

وأوضح حماده العماري، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ "قرار وزارة الصحة برفع سعر أكياس الدم بالنسبة للمستشفيات الخاصة، جاء بشكل متأخّر، إذ أن الدولة تدعم كيس الدم الواحد بـ 500 جنيه، وتقوم المستشفيات الخاصة ، بشرائه بـ 90 جنيهًا فقط، ثم تقوم ببيعه إلى المرضى بألف جنيه ، وبالتالي تُحقّق أرباحًا خيالية من ورائه، كما أن هذا القرار يأتي استجابةً من وزراة الصحة ، لتوصية من الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكّد أن شراء المستشفيات الخاصة، لأكياس الدم وبيعها بأرقام مهولة، صورة فاضحة لعدم وصول الدعم إلى مستحقيه .

وكشف العماري، أنّ ظاهرة بيع " الترمادول " في الصيدليات ، راجعة إلى غياب الرقابة  وزارة الصحة ، وتحديداً قطاع التفتيش الصيدلي المُناط به ، إجراء تفتيش دوري ومفاجئ على الصيدليات لتأكد من مدى التزامها بالقانون، مشيرًا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة الجديد المطروح للمناقشة  خلال الفترة الراهنة ، من شأنه أن يضع حداً للقضاء على ظاهرة بيع المواد المخدرة، إذ يتضمن القانون العديد من العقوبات الرادعة على الصيادلة الذين يبيعون أدوية مغشوشة أو مخدرة، وهو ما نصّت عليه المادة 124 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة الجديد  ، صراحةً بأنّه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية أو تزيف صناعتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين آلف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي أضرار لصحة الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش أي أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة".

واعترف العماري، أن هناك حالة إهمال في أداء بعض المستشفيات الحكومية ، وعدم تقديم الخدمة الصحية إلى المواطنين بصورة جيدة ، لذا تعمل لجنة الصحة ، بتشكيل وفود من أعضاء اللجنة ، لإجراء زيارات ميدانية على المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات ، تقوم برصد الملاحظات والسلبيات ، وتقوم اللجنة بدورها بعرضها على وزير الصحة ، ومتابعته  بصفة مستمرة ، لضمان مواجهة هذه السلبيات ، وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن قطاع الصحة كشأنه من باقي القطاعات يُعاني من ضعف في القوى العاملة ، كالأطباء والمرضى ، ونقص الخبراء ، لذا فهو في حاجة إلى خطط للنهوض بكفاءته ، كما أن الميزانية المُخصصة له  لا تلبي احتياجاته ، خلاف الميزانية المُخصصة له في الدول الأخرى والتي تصل إلى 8 % .

وأشاد العماري بقرار وزير الصحة ، الدكتور أحمد عماد الدين ، بتجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بشكل دوري كل 5 سنوات ، إذ يصب في مصلحة النهوض بالقطاع ، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وهو أمر متواجد وسائد في جميع دول العالم ، فالطبيب في حاجة دائمة إلى تطوير خبراته ومؤهلاته وكفاءته العلمية ، فمهنة الطب خلاف المهن الأخرى ، تحتاج دائماً إلى اكتساب خبرات ومعلومات جديدة ، لمسايرة كل ما هو جديد في عالم الطب .