الشهاوي يطالب بالتوسع في الحماية الاجتماعية

أعلن عضو مجلس النواب المصري، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب تامر الشهاوي، عن تأييده للقرارات الحكومية الأخيرة ، التي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، مضيفًا : "هذه القرارات متأخرة جداً وكان من المفترض أن يتم اتخاذها منذ عام 1979، إلا أن القيادة السياسية آنذاك ترددت أكثر من مرة خشيةَ من توابع هذه القرارات حتى قارب الدين العام خلال وقتنا الحالي إلى 100%".
 
وأضاف الشهاوي في حديث خاص مع "مصر اليوم"، أن هذه القرارات تصب في مصلحة الدولة والمواطن وسيجني الجميع ثمارها خلال الفترة المقبلة ، غير أنها مسألة وقت قد تستغرق 3 شهور أو 6 على الأكثر حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية، وهي خطوة هامة لتمهيد الطريق وإزالة العقبات  أمام المستثمرين ، الذين تراجعوا طوال السنوات الماضية لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية ، والتي كان أخطرها وجود أكثر من سعر لبيع العملات الأجنبية ، في السوق السوداء خلاف ما يتم بيعه في البنوك ، لذلك كان لابد من تهيئة الأرض لجذب الاستثمارات، مبيناً أن هذه القرارات خطوة هامة في بناء ما نصبو إليه من دولة عصرية قوية  .
 
وتابع الشهاوي : "أعلم أن هناك حالة  غضب في الشارع جراء هذه القرارات ،  وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية  كالزيت والسكر  والأرز،   سيدفع ثمنها  المواطنين  لا سيما الفقراء والأكثر احتياجاً لكن علينا جميعاً أن نتحمل لدفع الوطن إلى الأمام ، مطالباً الأجهزة الرقابية التابعة للحكومة بتكثيف  المتابعة والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار منعاً لاستغلال البعض هذه القرارات للتحقيق مكاسب"، مطالبًا حكومة المهندس شريف إسماعيل ، التوسع في إنشاء برامج وشبكات الحماية الاجتماعية كما هو الحال في باقي الدول التي مرّت بأوضاع اقتصادية مشابهة لنا، على أن تتضمن هذه البرامج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجاً ، لمواجهة توابع هذه القرارات.
 
وأفاد الشهاوي "أنه لا يتفق مع الأصوات البرلمانية التي تُطالب بإقالة  حكومة المهندس شريف إسماعيل  أو إجراء تعديل وزاري ، خلال الوقت الراهن ، مبيناً أنها تمتلك برنامج اقتصادي "طموح" يُلبي تطلعات وآمال المواطنين، غير أن ما ينقصها توفير الآليات التي من خلال يمكن تنفيذ هذا البرنامج، كما تحتاج  إلى إعادة نظر في بعض  السياسات مرة أخرى" ، مُعلناً عن ترحيبه  بوزير الاستثمار السابق ، ومستشار البنك الدولي ، الدكتور محمود محي الدين ، في حال اختياره رئيساً للحكومة ، نظراً لما يمتلكه من رؤية ثاقبة وسياسات اقتصادية واضحة ، وحلول غير تقليدية للأزمات الراهنة .
 
وكشف نائب دائرة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة عن أجندته  خلال الفصل التشريعي الثاني ، مضيفًا: "ونحن في طريقنا إلى بناء دولة عصرية فتية تقوم بسواعد أبنائها  ، إذن نحن في حاجة ماسة إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تدفع بالوطن والمواطنين إلى الأمام ، كقانون الاستثمار والتعليم والتأمين الصحي الشامل وقانون الرياضة"، وحول  الدعوات التي اطلقها البعض للخروج في مظاهرات في الشوارع والميادين  تحت ما يُسمى بـ " ثورة الغلابة"، أوضح النائب تامر الشهاوي عن إيمانه الكامل بفكرة التنوع والاختلاف في الرأي ، وهو أمر  معروف ومتوافق عليه في جميع دول العالم  ، فلا يوجد مجتمع ذو صوت واحد ،  لكن أننا أمام دعوات  مجهولة لا  نعرف من يقف خلفها ويدعو لها ،  واصفاً الأهداف التي يدعون إلى تحقيقها بـ"الخبيثة" التي تهدف إلى هدم الوطن وزعزعة استقراره في الوقت الذي تخوض فيه مصر طريقها نحو التنمية والتقدم والاستقرار ،  متوقعاً أن يمر هذا اليوم بسلام ، بعد أن كشف الشعب ما يُحاك له بلده من مخططات .
 
وأشاد الشهاوي بالمؤتمر الوطني الأول للشباب ، الذي عُقد   في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي، مضيفًا: "خطو هامة نحو تمكين الشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة ونحن في طريقنا إلى بناء بلد قوية فتية ، فمصر لن تقوم إلا بسواعد شبابها الذين يُشكلون أكثر من 60 % من تعداد سكانها، واهتمام الرئيس السيسي بالشباب أمر ليس بجديد ، كما أنه يحرص  دائماً على التواصل معهم في جميع المناسبات واللقاءات ، إيماناً منه  بقدرات وإمكانيات أبنائه الشباب ، وهو أمر لا يروق للدول الغربية التي تخشى من عودة مصر الشابة من جديد"، مشيدًا باللجنة التي شكلتها رئاسة الجمهورية للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة القضايا السياسية ، ومشدداً على أنه لن يكون من بين هؤلاء الشباب من تلوثت أيديهم في دماء المصريين .
 
وحول مطالب بعض السياسيين أن يكون للرئيس السيسي ظهير سياسي " حزب سياسي " ، أكد النائب تامر الشهاوي ، أن فكرة الأحزاب السياسية أمر سائد ومستقر عليه في جميع دول العالم ، كما هو الحال في أميركا وإنجلترا وفرنسا وفي مصر ، كما نرى في البرلمان المصري ، نواب من مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية ، لكن أرى أن يظل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما هو متحرراً من أي حزب أو توجه سياسي ، رئيساً لكل المصريين كما هو ، فمن خرج إلى الشوارع والميادين ، تنديداً بسوء حكم جماعة الإخوان المحظورة للبلاد ، هو الشعب بمختلف طوائفه وتوجهاته ، كما أن من  انتخب الرئيس السيسي ، هو ذات الشعب، مشيرًا إلى أنه شخصياً عندما فكر في خوض انتخابات مجلس النواب ، رفض جميع الدعوات التي وجهت له من مختلف الأحزاب السياسية للانضمام لها وخوض الانتخابات من خلالها ، لكنه فضّل أن يخوض الانتخابات مستقلاً غير تابع لحزب أو توجه ، وهو ما كان سبباً رئيساً في نجاحه في الانتخابات ، مبيناً أن الأحزاب السياسية في مصر تحتاج أن يكون لها قواعد في الشارع  المصري والاحتكاك بالمواطنين لكسب ثقتهم .