برلماني يُؤكِّد ضرورة تفعيل الدور الرقابي ضد الوزارات

أكد النائب البرلماني المستقل مصطفى كمال حسين، أنه ليس كل مَن لم يوقّع استمارة تزكية برلمانية للرئيس عبدالفتاح السيسي هو بالطبع ضده، كاشفا عن أن نوابا برلمانيين من معسكر المعارضة أو الاستقلال يؤيدون استقرار الدولة ويقفون خلف السيسي، متحدثا عن خلفية النواب الذين منحوا تأشيرة العبور للتنافس الرئاسي لرئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وأضاف مصطفى كمال حسين، خلال مقابلة له مع "مصر اليوم"، أن هناك بعض النواب من خارج صفوف الأغلبية النيابية يُؤيّدون الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وأنه مثال على ذلك، فهو حتى الآن لا ينتمي إلى أي حزب أو ائتلاف أو تكتل برلماني، وأنه ضمن شريحة قوامها كان بإمكانها تزكية أكثر من مرشح رئاسي، لكنه عل الصعيد الشخصي يؤيد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لم يُوقّع استمارة تزكية للسيسي حرصا على الحد من الاستعراض بشأن هذا الأمر.

وعن سبب وصفه لذلك بالاستعراض، تمسك النائب بوصفه قائلا إن الرئيس لم يكن ليحتاج إلى أكثر من 20 توقيعا برلمانيا فقط، أو توكيلات شعبية، فلماذا جمع نواب البرلمان ما يزيد على 500 توكيل، واصفا الأمر بـ"المبالغة غير المطلوبة" والتي لم تكن في محلها، وأنه شخصيا حرص على عدم زيادة هذا العدد ولم يقُم بتوقيع استمارة مماثلة، مشيرا إلى أنه سبق وقام بتأييد علني للسيسي خلال فترة رئاسته الأولى ودشن مؤتمرات جماهيرية له، لكنه لم يفعل ذلك الآن، لأن حظوظ السيسي حاليا مرتفعة على حد قوله.

وتحدّث عن الساعات التي سبقت غلق باب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف الشهر المقبل، إذ أبدى النائب انزعاجه مما جرى من السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وقال إنه لم يكن ليصح أن تظهر خلافات حزب الوفد بهذا الشكل، مشددا على ضرورة أن تتوصل القوى السياسية إلى حلول تجنبها مزيدا من التخبط أو الظهور بشكل باهت في أي استحقاقات انتخابية مقبلة.

وبسؤاله عمن قام بتزكية رئيس حزب الغد موسى مصطفى، من النواب وبالتالي منحه تأشيرة عبور للانتخابات المرتقبة، أكد النائب أنه حتى الآن هناك حالة تكتم شديد على هذا الأمر، وأن كل ما لديه من معلومات يشير إلى أن هؤلاء النواب منتمون إلى ائتلاف "دعم مصر"، وأنهم أعضاء تحت مظلة الأغلبية النيابية في البرلمان الحالي، وأنهم قاموا بذلك في اللحظات الأخيرة، وأنه ربما يكون من بينهم مؤيدون للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل الدور الرقابي في البرلمان ضد الوزارات الخدمية، وتحديدا الصحة والتعليم من بينهم، وأنه لايجب التهاون أبدا في أية مشكلات متعلقة بتعليم أو صحة المواطنين، مشيرا إلى وجود قصور في العديد من مناحي الأداء الحكومي يستوجب إقالة ومحاسبة الوزراء.