نائب أسوان يؤكد أن الهجمة الخارجية على مصر "فزاعة"

استنكر عضو البرلمان المصري، النائب محمد سليم عن محافظة أسوان التقصير الحكومي في التعامل مع منشآت الدولة الحيوية، وقال خلال مقابلة مع "مصر اليوم" إن قطاع السكك الحديدية أحد أكثر المرافق التي تحتاج إلى عناية وتدخل عاجل ليس فقط لحماية أرواح المواطنين وهو أولوية قصوى، وإنما أيضًا السكك الحديدية في محافظته يعتمد عليها السياح للوصول إلي الأقصر وأسوان.

وتساءل سليم، عن عدم الاهتمام بالعنصر البشري وغياب التأهيل الحديث لكافة المتعاملين مع النقل والمواصلات في مصر، وطالب ن يكون السائق ومعاونيه علي قدر كبير من الإلمام بالتكنولوجيا والقدرة علي التعامل مع المواقف من ناحية، وتحديث كامل لمنظومة الصيانة وما تشتمل عليه من ورش ومحطات وأرصفة من ناحية أخري.

وقال النائب إنه رغم حالة التأزم الاقتصادي الذي تعيشه الدولة إلا أن مصادر أخري للتمويل وجهات مانحة وطنية تساعد في حل الأزمات، وكشف النائب عن أنه حصل على اعتماد مالي ضخم يقدر  بـ30 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتنفيذ عدة مشروعات بالدائرة التابعة له، وأوضح أن المبلغ تم تخصيصه لتطوير مستشفى الصدر بكوم أمبو، الذي يخدم 3 مراكز إدارية هى كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، وتمت زيادة المبلغ المخصص للمستشفى فى حدود 15 مليون جنيه لصالح التجهيزات الطبية المطلوبة.

وبسؤاله عن أبرز المشكلات التي تؤرقه حاليا في مصر، قال أن مشكلة يراها مزعجة للغاية وهي الخاصة بتعويضات المزارعين من الفلاحين، وأن أحوال الفلاح في عموم مصر متردية للغاية، وتحتاج إلي عناية بالغة، وأنه في محافظة أسوان تحديدا فقد تم نزع أراضي وصلت مساحتها إلي حوالي 90 فدان بهدف المنفعة العامة، ولم يتم تعويض الفلاحين.

وطالب النائب بتفعيل القرارات التي تهدف لإنصاف الفلاح، سواء تلك التي صدرها القضاء، او التوصيات الحكومية في هذا الشأن، محذرا من أن المواطنين في حالة استياء بسبب غلاء المعيشة وتأزم الأحوال الاقتصادية، وأنهم ليسوا في رفاهية من أمرهم ليتم انتزاع أراضيهم دون مقابل.

وبسؤاله عن تعرض مصر لهجمة شديدة من منظمات خارجية، توجه للبلاد اتهامات بانتهاكات حقوقية، قال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن تلك المنظمات تحاول أن تلعب دور الفزاعات ضد الدولة، وأنها تستقي كافة معلوماتها من مصادر مغلوطة، وأن البرلمان المصري سيكون له تحرك ضدها حال تمادت أكثر من ذلك، وأن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان رفع طلب رسمي إلي رئيس المجلس علي عبدالعال للرد المناسب علي "هيومن رايتس ووتش".

وأضاف أن التقارير التي تتحدث عنها نوافذ إعلامية قطرية تصدر معلومات انتقائية وتحمل ازدواجية واضحة، ولا تتحدث عن الانتهاكات في بلدانها التي تخرج منها، محذرا من أن يدفع الهوي السياسي الدول الراعية لتلك المنظمات من التمادي أكثر من لك، وقال أن مصر لن تتأثر بالفزاعات المصطنعة التي تدعي كذبا حرصها على حقوق الإنسان.

وتابع النائب إن تلك المنظمات داعمة للكيانات الإرهابية وأجندتها الوحيدة محاربة الاستقرار في الدول العربية، مطالبا بمقاضاتها دوليا وعلي رأسهم منظمة هيومن رايتس ووتش، وقال أن تلك المنظمات تتخذ من حقوق الإنسان ستار لوجهها القطري و الاخواني الذى يعبث دوماً بالأمن القومي العربي. وطالب النائب المجتمع الدولي بلفظ تلك المنظمات التي تكثف مجهودها لتقويض التنمية والنيل من شخصيات تتولي مناصب بارزة لتشويهها، وقال أنه يتوجب  محاكمة هذه المنظمات التي ليس لها أي فائدة تذكر ولكن هدفها الهجوم فقط ، مؤكدا علي  أن مصر قادرة على مواجهة مثل هذه المنظمات فكما كسرت شوكة الإخوان ستكسر شوكة أي كيان يحاول أن يهدد استقرارها .