محمد فؤاد يدعو إلى سحب قانون السلطة القضائية

أكّد عضو مجلس النواب المصري، والقيادي في حزب الوفد، النائب الدكتور محمد فؤاد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، بداية فعلية لبناء علاقات جيدة بين البلدين، مشيرًا إلى أنّه "بين القاهرة وواشنطن، تاريخ طويل من العلاقات، مرت بمنحنيات عدة ما بين الصعود والهبوط، بدءاً من حالة الاضطراب التي شهدتها خلال عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي يلم يسبق له زيارتها خلال فترة حكمه، ثم شهدت تحولاً كبيراً أبان عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي انتهج سياسة مغايرة تماماً للسياسة التي انتهجها جمال عبدالناصر، قائمة على الانفتاح، ثم شهدت  العلاقة بين البلدين تعاوناً كبيراً بعد راعت الولايات المتحدة، اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وبعدها صار الرئيس الأسبق حسني مبارك على نهج الراحل، أنور السادات، وظلت العلاقات بين البلدين قوية ومتينة قائمة على المصالح المشتركة، كان الرئيس الأسبق مبارك يجري زيارة سنوية إلى واشنطن، ثم شهدت توتراً إلى حد ما  أبان عهد جورج بوش الابن، بعد تدخل الإدارة الأميركية في شؤون مصر الداخلية، وانتقادها لأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، دفعت  نظام مبارك آنذاك إلى قطع زياراته مع واشنطن، ثم جاء باراك أوباما، لتعود العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها من جديد، قبل أن تتخلى عنه الإدارة الأميركية بعد اندلاع أحداث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، والجميع يعلم موقف الإدارة الأميركية من  ثورة الثلاثين من حزيران/يونيه 2013، التي اطاحت بنظام جماعة الإخوان من حكم البلاد، وحجم التوتر الذي شهدته العلاقات بين القاهرة وواشنطن".

وأضاف النائب محمد فؤاد، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّه "في اعتقادي ستكون العلاقات بين القاهرة وواشنطن في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، أكثر قوة ومتانة عما كانت عليه من قبل، في ظل التوافق الكبير في الرؤى والمواقف بين الإدارتين، بدأت ملامحها مبكراً من خلال لقاء الرئيس السيسي مع دونالد ترامب خلال ترشحه في الانتخابات الأميركية، لذلك أتوقع  بعد هذه الزيارة أن يخرج كلاً من قيادة البلدين، برؤية موحدة واستراتيجية معينة تجاه  محاربة التطرف في منطقة الشرق الأوسط، ومواقف موحدة تجاه الأزمات التي تمر بها المنطقة، لاسيما الأوضاع في سورية والعراق وليبيا والقضية الفلسطينية، فواشنطن تعلم تماماً حجم مصر ودورها في المنطقة، وأنه ليس هناك أي حلول بدون مشاركتها فيها، هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد الاقتصادي، أتوقع أن تشهد الزيارات، توقيع اتفاقيات تجارية ضخمة بين البلدين، ستصب بالإيجاب على الوضع الاقتصادي في مصر".

وأشاد فؤاد، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية التي عُقدت في الأردن، مشيرًا إلى أنّه "تأكيداً على عودة مصر مجدداً إلى قادة العالم العربي من جديد، بعد المحاولات الحثيثة من جانب دول إقليمية برعاية دول دولية لإبعادها عن المشهد، في ظل انشغالها بأوضاعها الداخلية طوال السنوات الخمسة الأخيرة، كما أن انسحاب الرئيس السيسي خلال كلمة أمير قطر في القمة، خير رد على تجاوزات قطر وتدخلها في شؤون مصر الداخلية، كما كان القمة، فرصة جيدة، لعودة العلاقات بين القاهرة والرياض  من جديد، في ظل ما أُثير خلال الفترة الأخيرة، عن وجود توتر وفتور في العلاقات بين البلدين، فكان هذا  اللقاء بمثابة رد على هذه الشائعات، كما كانت القمة العربية فرصة جيدة، للتأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين الأشقاء العرب".

وأبدى فؤاد، عدم قلقه من وصول الدين العام إلى 104 % من إجمالي الناتج المحلي، موضحًا أنّ "ارتفاع معدل الدين العام لا يشكل خطراً أو قلق على الدولة كما يُثيره بعض النواب أو الاقتصاديين، فالدين العام في الدول الكبرى، كأميركا يصل إلى معدلات متقاربة لحجم الدين العام في مصر، لكن في  اعتقادي ما يُشكل خطراً هو تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في مصر،، لذلك على الحكومة أن تسعى جاهدةً إلى خفض العجز في الموازنة العامة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الصادرات، والعمل على تنمية موارد الدولة الرئيسية، كالسياحة، وتنشيط قطاع الصناعة المتعثر، وجذب الاستثمارات، كل ذلك سيساهم في خفض معدلات الاستدانة وبالتالي تقليص أعباء الدين العام، هذا متوقف على دور الحكومة وتحديداً المجموعة الاقتصادية، أما دور البرلمان، فعلي البرلمان أن ينتهي على وجه من السرعة، من مجموعة من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، والتي من شأنها أن تُهيئ المناخ، لجذب مزيد من الفرص والاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وإصدار تشريعات تقضي على الإجراءات الروتينية، التي تُعيق عملية الاستثمار، والتي كانت سبباً في الماضي، في طرد العديد من رؤوس الأموال إلى الخارج".

 وأبدى فؤاد استيائه من الأزمة المُثارة بين مجلس النواب والهيئات القضائية على خلفية قانون السلطة القضائية، منوّهًا إلى أنّه "الوقت الحالي الذي تمر به البلاد، على الصعيد السياسي والاقتصادي، لا يسمح بمزيد من الخلافات والصدامات بين السلطة التشريعية والتنفيذية، أنا أرى أن هذا القانون  المُقدم من أحد نواب البرلمان، لا يُضيف أي جديد، بقدر ما يُشكل تدخلاً  من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، إذ اقتصر المقترح على تعديل مادة واحدة في قانون السلطة القضائية، وهو أمر غير مفهوم، ما الفائدة منها، في ظل العُرف القضائي السائد، على اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لمبدأ الأقدمية، ففي ظل هذا الرفض الكبير من أعضاء الهيئات القضائية، أدعو إلى سحب مشروع هذا القانون، حفاظاً على استقلال السلطة القضائية، ورأب الصداع بين السلطتين، فنحن لسنا في حاجة إلى مزيد من الخلافات".