جبر تؤكد أن التشريع الجديد يحتاج إلى تغليظ العقوبات

أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قائلة "نحن نعمل بشكل مؤسسي، وفي نموذج يسمح إلى استخدامه في الدول النامية، فميزانية المخصصة للهجرة نصف مليون، ونعتمد على جهود الأعضاء ومصدقيتنا مع الجهات المناحة، والاتجار ميزانيته حوالي مليون جنيه، ولكن مشكلتي ليست في الميزانية إنما في البيروقراطية.

 وأضافت جبر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلة "اللجنة تشكلت عام 2014، وتضم مجموعة من الجهات، تصل إلى 25 جهة، من بينها حقوق الإنسان لإني أصر عليه ولا يمكن التغاضي عنه، أما صلاحيتنا فهي التوعية والتنسيق والتدريب وصياغة مشروعات القوانين، والاستراتيجيات". وأشارت إلى إن هناك نشاطا تشريعياً يتمثل في إعداد مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية ، موضحة أن لجنة التشريعات الوطنية التي شكلها رئيس الجمهورية تنظر التشريعات الخاصة بالهجرة غير الشرعية علماً با اننا انتهينا من قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين يوليو 2015، وتم إقراره نوفمبر/تشرين الثاني وصدر برقم 82 لسنة 2016، وتم إقراره بعد مأساة رشيد وليس بسببها، ولم يطبق على رشيده لأنه لا يطبق بأثر رجعي، واللائحة التنفيذية جاهزة، والقانون يُفعل لأنه جنائي.

وأوضحت أن القانون لقى اشادة دولية من قبل نواب الاتحاد الأوروبي، وهو النقطة المضيئة للمصريين الكامل الحق في أن يفخروا بذلك، وضع وفق القانون الدولي، واستعنا بمكتب خبرة وعرض علينا دراسات مقارنة ، إلا أنهم لم يقدموا زيادة على ما قدمه القانونين لدي اللجنة الوطنية. وتابعت "أننا نعمل استراتيجية كان الأمر يحتاج إلى دراسة لذلك طالبنا من جهة بحثية وهي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية  أن تقوم بعمل دراستين الأولى عن الهجرة غير الشرعية للشباب من 18 إلى 25 سنة، والثانية عن هجرة الأطفال غير المصحوبين، للوقوف على الدوافع والمسببات، وأهم المناطق.
 
وأكدت جبر أن التشريع الجديد يحتاج الى تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية ، وعلى الاسر التي تصدر ابنائها للهجرة غير الشرعية ، حيث ان التشريعات الموجودة حاليا لا تغلظ العقوبة على سماسرة الهجرة غير الشرعية .

 وأشارت جبر، إلى أن اللجنة تتعامل مع كافة الأجهزة الدولية والمجتمع المدني والمؤسسة الدينية ، لافتة إلى أن دور اللجنة بعد وضع التشريعات والدراسات والاحصاءات، هو التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ووضع استراتيجية وطنية. وأكدت أنه تم إعداد أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية "شباب قصر غير مصحوبين " على عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ، وتتناول الدراسة الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية ، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية ، والطفولة والأمومة مشيرة الى انه استنادا الى هذه الدراسة ،يتم إعداد مشروع القانون.

وشددت "جبر" على دور الإعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة ، مشيرة الى انها بصدد عقد حلقات نقاشية للدبلوماسيين الجدد في عدد من القنصليات ، بالاضافة الى ضرورة عقد دورات تدريبية بمركز الدراسات القضائية للقضاة ورجال النيابة باعتبار انهم معنيين بتنفيذ التشريعات الخاصة بالهجرة غير الشرعية. وتقول ليس لدي أرقام عن أعداد المهاجرين ولكن لدينا خريطة بأهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى، ولذلك نستهدف باستراتيجية والتوعية وبرامج تنموية، "مش هنقف عشان مفيش أرقام.. إحنا عندنا مؤشرات وخريطة".  ومن أهم المحافظات المصدرة للهجرة كفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية وأسيوط والمنيا.

 وواصلت "استعنا بأساتذة لوضع الاستراتيجية، دون التدخل في المحتوى، وضعت اللجنة استراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، وخطة عمل وطنية 2016-2018 بمشاركة جميع الجهات الوطنية الأعضاء بها، كما وضعنا استراتيجية أخرى لمكافحة الاتجار بالبشر 2016-2021.لدينا نشاط توعوي بالمحافظات لم نكلف الدولة شيء، وحملة قويمة إعلانية، شارك فيها بها الكابتن حازم إمام متبرعًا". وأكدت أن الشق التنموي لو الدولة تحرض على مكافحة الهجرة فعليها بإنشاء المشروعات التنموية وتشجيع الشباب على الدخول في المشروعات التنموية، ومثال برنامج مشروعك، والمشروعات التي تعلنها الرئاسة والبنوك و برنامج شغلني، ورغم تلك المشروعات نجد أن شباب يفضلون العمل على توكتوك .. "أنا مش ضد أنك تشتغل على توكتوك بس طول ما انت بتدرس، لغاية ما الأزمة الاقتصادية تمر بس ميبقاش ده طول العمر.. ده ضيق أفق وأنا مش ضد التوكتوك بس مش هو ده الحل".

 واستطردت "لدينا فرص العمل والدليل نجاح السورين في مصر.. منهم من رفض أن يأخذ وضعية اللاجئ وعملوا بوظائف مختلفة.. ولابد أن نغير تفكيرنا ونطوره.. واتقابل مع جميع الفئات ولابد من تطوير عقليتنا.. "المسلة في العقول".. لابد أن نقدس العمل ونقدر قيمته، وبعمل مشروع عقد عمل استرشادي لعاملات المنازل لحمايتها ولحماية صاحب العمل، "لأني كصاحبة عمل مش عازوه واحدة تيجي تسرقني أو تقتلني.. أريد ضمانه"، بنتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن والنيابة العامة ووزارة العدل وشؤون مجلس النواب ومستشارين قانونين باللجنة".