وهب الله يُؤكّد أنّ "النقابات العمالية" يُفرز قيادات ماهرة

كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، أن اللجنة شرعت في مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حقّ التنظيم الذي تقدّمت به الحكومة للبرلمان مؤخرا.

وقال النائب محمد وهب الله، خلال حوار له مع "مصر اليوم": "هذا القانون طال انتظاره، خصوصا أنه بناء عليه سيتم إجراء الانتخابات العمالية في كل مواقع الإنتاج لإفراز قيادات نقابية قادة على الحوار مع أصحاب العمل لما فيه صالح العمال".

وأوضح النائب خلال المقابلة، أن القانون المنتظر سيشمل جميع العمال في كل المؤسسات سواء كانت قطاعا عاما أو قطاع أعمال بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن القانون يخاطب جميع الذين يعملون في هذا المجال ودون إقصاء لأي أحد، مؤكدا احترام كل مَن ينتخبه العاملون في الانتخابات العمالية المقبلة.

وفي ما يتعلق بتفاصيل مشروع القانون، أكد محمد وهب الله أن المواد الأولية بالقانون وهي أحكام عامة وبداخل القانون ستكون الأحكام الفاعلة للقانون، بحيث تكون لكل منشأة لجنة نقابية واحدة، وأنه تم تعديل المادة رقم (١٢) من القانون الذي تقدمت به الحكومة والتي كانت تنص على أن يتم إنشاء لجنة نقابية بكل منشأة والتي يعمل بها (١٠٠) عامل وتم تغييرها إلى أن يحق للعاملين في المنشأة التي يعمل بها ٥٠ عاملا تكوين لجنة نقابية بدلا من (١٠٠) عامل.

وعن مزايا القانون المنتظر، أكد وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، أنه يسهم في بناء حركة نقابية قوية تعمل من أجل تطوير الأداء العمالي وزيادة الإنتاج من خلال الاهتمام ببرامج التدريب والتثقيف.

وعن التنسيق مع النقابات العمالية المستقلة، أشار إلى أن الانتخابات العمالية المقبلة متسعة أمام الجميع ومن حقّ أكثر من 50 عاملا في المنشأة الواحدة انتخاب لجنة نقابية لها كل صلاحيات المشاركة والحوار مع الإدارة ورعاية مصالح العمال والإنتاج معا.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي نصت على الحريات النقابية، أكد عضو البرلمان المصري أن لجنة القوى العاملة أثناء المناقشة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في شأن الحريات النقابية والتوافق مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن ولما فيه صالح مصر. 

وبشأن طريقة مناقشة التشريع الجديد، أعلن أنه ستتم استضافة جميع الفئات للخروج بتشريع متوازن يعبر عن كل العمال، لافتا إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه للحوار المجتمعي قبل إقراره.

وعن فكرة التعددية النقابية كشف محمد وهب الله خلال المقابلة، أن قانون النقابات العمالية يهدف إلى إقامة كيان نقابي واحد للحفاظ على هيبة الدولة، كما يرفض التعددية النقابية في المنشأة الواحدة منعا لإثارة الفوضى وتعطيل العمل والإنتاج، مشددا على أنه لا توجد دولة في العالم تتحدث عن التعددية.

وبشأن ما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية في شأن الحريات النقابية، أوضح النائب أن الحرية تتمثل في أن القانون سيكفل لجميع العمال الحق في الترشح والانتخاب وفقا للحريات التي نص عليها القانون والدستور، وأن الدولة هدفها تحقيق مستقبل أفضل للعمل النقابي، ويأتي تماشيا مع المتغيرات العالمية وخدمة التنمية واستقرار الوطن.

ولفت إلى أن صياغة القانون تم استنادا لنص المادة 76 من الدستور التي تقضي بإنشاء نقابات على أساس ديمقراطي، وأن تكفل الدولة الحريات للتنظيم النقابي العمالي في ممارسة نشاطه دون تدخل الجهة الإدارية.​