أبو شقة يؤكد تطبيق الطوارئ دون قيود على المواطنين

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري المستشار بهاء أبو شقة، أن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الجمعة الموافقة 14 أكتوبر/تشرين أول جاء متوافقا مع الدستور ولا يوجد به أي عوار تشريعي، وكشف أن الدولة المصرية ما زالت تتعرض لإرهاب من الداخل والخارج وهو ما يستوجب فرض حالة الطوارئ، من جديد لتتمكن الأجهزة المختصة من القيام بأدوارها، في استعادة الأمن وضبط الأمور داخل البلاد.

وأوضح بهاء أبو شقة في حوار مع "مصر اليوم" أن قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ من جديد، أم أنها مد للحالة التي كانت قائمة، وأنها حالة جديدة بعد أن انتهت مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر/تشرين أول الجاري، وبالتالي جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خصوصًا وأنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة، وهو ما حدث طوال الست شهور الماضية.

وبشأن التضييق على المواطنين بسبب الطوارئ، أكد رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أن التطبيق العملي لحالة الطوارئ في مصر يتم وفق القانون دون أي قيود، وتتم الاستثناءات في أضيق الحدود، والمواطن المصري يلمس ذلك بشكل فعال، حيث التنقل والتحرك، وهو ما تم لمسه طوال فترة الست شهور الماضية.

وردًا على أن الأحوال الأمنية في مصر تسير في شكها الطبيعي، قال النائب خلال المقابلة: "لكن مقتضيات الإرهاب وهناك وقائع كثيرة في سيناء مثلاً تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية، والأخطار التي تهدد الشارع المصري.

وفيما يتعلق بآليات عرض القرار على البرلمان، أوضح النائب أنه سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية، خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة بأغلبية الأعضاء.
وذلك وفقا لنص المادة 154 من الدستور: على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وحول غياب رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، بسبب مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، أوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه لا مانع من عقد جلسة طارئة قبل موعد الجلسة المقرر لها 22 أكتوبر/تشرين أول الجاري، على أن يترأسها أحد الوكيلين، الوكيل الأول الدكتور السيد الشريف، أو الوكيل الثاني للبرلمان المصري سليمان وهدان.