غارنييه يثني على دور مصر في حل القضايا الإقليمية

كشف السفير السويسري في القاهرة بول غارنييه، عن زيارة لوزيرة الاقتصاد في بلاده ماري غابرييل إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الأول المقبل على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وبيّن بول غارنييه، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أنّ سويسرا قدمت إلى مصر خلال السنوات الماضية عقب فترة الثورة ما يقرب من 2 مليار دولار استثمارات، ووفرت 30 فرصة عمل للشباب، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى ضخ مساعدات تصل إلى 80 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة ضمن مشاريع العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي المستدام، جنبًا إلى جنب مع خلق فرص العمل، ومجال الهجرة والحماية، الذي نريد أن نواصل تطويره.

وأوضح غارنييه، أن بلاده ملتزمة بدعم مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة وإن مصر شهدت عمليات تحول صعبة للغاية وتحتاج لمزيد من الدعم لتعزيز الإصلاحات الفترة المقبلة، مثل دعم استراتيجية الحكومة للحد من معدل النمو السكاني أو المشاريع لتعزيز مشاركة المواطنين والحوكمة.

وأشاد جارنيه بالمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتي تقوم بها مصر، والجهود الهامة التي بذلتها مصر في الملف الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، مع بعض النتائج الهامة في غزة خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أهمية الدور المصري في حل الأزمات الإقليمية المختلفة.

وأشار غارنييه، إلى عمق العلاقة بين المصريين والسويسريين، حيث توجد فى مصر جمعية الأعمال السويسرية - المصرية، والمعهد السويسري للآثار، والنادي السويسري في القاهرة، والنادي السويسري في الإسكندرية، والعديد من المجموعات السويسرية المصرية المصرية، مؤكدا أنها نماذج حية من هذه العلاقة المكثفة والحقيقية جدا، وفيما يخص التعاون الثقافي بين سويسرا ومصر، أكد غارنييه أن التعاون الثقافي كان دائما محور علاقاتنا مع مصر، وقال "لقد دعينا العديد من الفرق الموسيقية والفنانين السويسريين لزيارة مصر في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن السفارة السويسرية ستحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين في العام المقبل - مكتب المجلس السويسري للفنون- في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها.

ولم يفضّل السفير غارنييه التعليق على ملف استرداد الأموال المنهوبة وأكد أنها تسير حسب الإجراءات القضائية المتعارف عليها وهناك تعاون بين الجانبين المصري والسويسري على مستوى السلطات القضائية والنائب العام وأن هناك تصريحات عدة صدرت بشأن هذا الأمر خلال الفترة الماضية وقام النائب العام السويسري بزيارة لمصر مرتين لبحث هذا الملف الهام.