نصيف يرفض تباطؤ أداء "النواب" ويصفه بـ"الأمر السلبي"

أكد القيادي في تحالف "دعم مصر" الذي أسسه اللواء سامح سيف اليزل، رضا نصيف، أن ضبط أداء مجلس النواب المصري  يحتاج بعض الوقت ليستطيع النواب العمل دون خلافات أو أزمات، لافتًا إلى أن الحكم على الأداء سيكون بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس.

 وذكر نصيف في تصريح خاص لـ"مصر اليوم": "البرلمان يواجه عدد من التحديات سواء تتعلق بإدارته أو بالخلافات الداخلية والمشكلات التي تواجهها في قطاع الاقتصاد والسياحة، بخلاف التباطؤ في الأداء موضحًا أن  أمر سلبي في ظل احتياجات الشارع والآمال والطموحات التي عقدتها الجماهير على هذا البرلمان"، مضيفًا: "هناك قوانين مهمة وملحة يتنتظرها المجتمع".

وشدد نصيف على ضرورة الإسراع في التشريعات الاقتصادية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة قوانين الاستثمار بخلاف القوانين المتعلقة بمواجهة عشوائية المباني، وإصدار قانون دور العبادة الموحد، وكذلك قانون الخدمة المدنية وقوانين الاستثمار والاستيراد والتصدير.

 وأكد نصيف على أهمية أن يقوم المجلس بتخفيض نسبة العجز الحادثة بالموازنة العامة للدولة لتقل خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، خاصة في ظل انخفاض الجنيه أمام  الدولار، وأضاف: "المجلس لديه مهام كبيرة ويجب أن ينجزها في أسرع وقت ممكن".

وانتقد نصيف ما أسماه عدم التزام بعض نواب المجلس بجدول الأعمال الأمر الذي يضر مجلس النواب ويعرقل مسيرته، مضيفًا: "جدول الأعمال يجب أن يكون منضبط والآليات يجب أن تكون واضحة للجميع"، وقال نصيف: "شهدنا خلال المرحلة السابقة عدم وجود سيطرة على الجلسات الأمر الذي يربك العمل"، وتابع: "لم يحدث تناغم  بين الأعضاء حتى الآن وأتوقع ظهور ائتلافات مختلفة وأخرى جديدة تعبر عن تنوع الشعب المصري".

وحول الأزمات التي واجهها دعم مصر والتي بدت في عدم قدرته في السيطرة على الجلسات وانسحاب بعض كوادره، قال نصيف: "دعم مصر يعمل بمنطق الكيف وليس الكم، والمهم أن نكون موجودين ومؤثرين من خلال التصويت الايجابي من خلال الأمور التي يتم الاتفاق عليها داخل دعم مصر بعد الاتفاق على الأمور الخلافية"، وحول الصراع الذي يبدأ من الآن على تشكيل اللجان، قال نصيف: "غير مقتنع بفكرة الترضية في توزيع اللجان التي يجب أن تخضع لمعايير حتى لا تكون بدون مضمون، وحتى تخرج تشريعات مرضية ومعبرة عن الجميع".  

وشدد نصيف على ضرورة وجود أكثر من ائتلاف تحت القبة رافضًا تشديد الشروط، واقترح أن يكون ب 15% من أعضاء المجلس، وليس 20%، على ألا يشترط التنوع  الجغرافي، مؤيدا الخلاف بين الائتلافات من أجل المصلحة العامة  للبلد.  

وحول ما تردد عن تأيد تحالف دعم مصر لاستقالة المستشار سري صيام من المجلس، قال نصيف: "المستشار صيام شخصية محترمة وكنا نود الاستفادة منه، ولكن حدث التنافر ولم ندعم استقالته من المجلس لكنه لم يستطلع رأي أحد واتخذ القرار منفردًا، ولا مجال للخلافات في المرحلة القادمة، في ظل المشاكل المجتمعية  التي نواجهها".

وحذر نصيف مما أسماه خضوع الممارسات السياسية للهوى العام، دون الاستناد لمعايير واضحة، وأَضاف: "هناك اجتماعات مستمرة لتحالف دعم مصر من أجل الاتفاق على رؤية موحدة"، وشدد نصيف على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لضبط أداء الشرطة، قائلا: "لا يمكن أن نضع الضباط والأمناء في سلة واحدة لأن هناك الجيد والسيء على حد تعبيره، وأضاف: "الشرطة تحتاج مراجعة  تصرفاتها في بعض القطاعات ولا شك أن عدد منهم يقدمون تضحيات".