طارق خضر يطالب بدحر التطرف ويرفض إلغاء عقوبة الإعدام

صرَّح أستاذ القانون الدستوري في كلية الشرطة، ومحافظ دمياط السابق اللواء طارق خضر، بأنَّ قانون الإرهاب الجديد يحقق العدالة الناجزة من خلال سرعة الإجراءات واختصار درجات التقاضي، مشددًا على أهمية توقيع عقوبة عاجلة وفق إجراءات قانونية وقضائية تحقق تراعي حقوق الدولة والمتهم وتردع التطرف.

وأكد اللواء خضر في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ القانون يحقق محاكمة عادلة ومنصفة، من خلال تخصيص دوائر بذاتها لمكافحة التطرف، بحيث لا يتم التأجيل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر بما يضر أصحاب الحقوق.

وشدَّد على ضرورة تفعيل التعاون العالمي لمواجهة التطرف جنائيًا، موضحًا أنَّ القانون الجديد لا يساعد على التدخل في أعمال السلطة القضائية كما يردد البعض، وإنما يساعد فقط على تحقيق العدالة الناجزة في ظل الحروب الدائرة في المنطقة.

وأوضح أنَّ الدولة تواجه التطرف من خلال تحركات عملية سريعة في سيناء وغيرها وتحتاج تحركات قانونية أيضا لردعه، رافضًا إلغاء عقوبة الإعدام خصوصًا في القضايا المتعلقة بالتخابر.

وأضاف اللواء خضر أنَّ العقوبة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، موضحا ضرورة ردع كل من أدار عصابة أو جماعة أو جمعية بهدف ارتكاب جريمة متطرفة، وفقا لطبيعة العمل الإجرامي سواء السجن المشدد أو الإعدام.

وأشار إلى ضرورة مواجهة كل من يُروّج لموقع الكتروني بهدف إيصال البيانات الخاصة بالجماعة المحظورة، بعقوبة 10 أعوام سجن، كذلك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض والترويج للجماعات المتشددة.

وبيَّن أنَّ "التطرف الذي تواجهه مصر لا يقف عند حد تخطيط جماعات مثل أنصار بيت المقدس وداعش وتنظيم ولاية سيناء، إنما يصل إلى مرحلة التخابر"، مشيرا في هذا السياق إلى "الأحداث التي شهدتها سيناء خلال الفترة الأخيرة، والتي استخدمت فيها العناصر المتطرفة أسلحة حديثة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري".