سعد الجمال يطالب بوضع معايير صارمة لتكوين الائتلافات البرلمانية

طالب عضو مجلس النواب عن تحالف دعم مصر، وعضو لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، اللواء سعد الجمال، بوضع معايير صارمة لتشكيل الائتلافات البرلمانية، مؤكدًا أن التحالف يعيد بناء نفسه من الداخل، وأن التغيُرات التي حدثت في وقت سابق كانت "تنظيمية مؤقتة"، ولا تعبر عن مناصب دائمة.

وأوضح الجمال، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الانتخابات الداخلية تستهدف لمّ الشمل داخل التنظيم السياسي، وأنه سيتم تمثيل المحافظات بنائبين في المكتب السياسي بخلاف المرأة وممثلي الهيئات البرلمانية المشاركة في التحالف، وأن الأخير يطبق اللائحة الداخلية له بديمقراطية من خلال إعادة تكوين المؤسسات الحزبية بالانتخاب، وأن إجراء الانتخابات التنظيمية يستهدف لمّ الشمل وفتح قنوات اتصال بين النواب والائتلاف لتحقيق الترابط.
وبشأن أزمة الائتلاف التي نشبت بسبب عدم تمرير قانون الخدمة المدنية، أضاف عضو مجلس النواب أن الإعلام حولها إلى أزمة رغم أنها تعبر عن الديمقراطية الداخلية والتحالف يسعى إلى تلافي الأخطاء، واستفاد من تجربة هذا القانون ولا شك أنه يكرِّس حرية الرأي والتعبير بين المؤيدين والرافضين.

وعلّق على موقف التحالف من حكومة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بقوله: لا نحكم على الحكومة بشكل مسبق وهناك برنامج يجب أن نستمع إليه ونناقشه وإما أن نقبله أو نرفضه، لا نريد أن يحدث ارتباك في المشهد ولابد من تفعيل الفصل بين السلطات والتعاون بينها أيضًا لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأشار اللواء الجمال إلى أن عدد المستقلين داخل التحالف وصل إلى 250 شخصًا بخلاف القيادات الحزبية وممثلي قائمة دعم مصر، وأن الحكومة قد تبحث عن ظهير سياسي لكنها يجب أن تهتم بالاستقرار سياسي؛ لأنه الأهم لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأبرز أحد أعضاء لجنة تعديل اللائحة ضرورة وضع معايير صارمة لتشكيل الائتلافات البرلمانية، مضيفًا: لا يجب أن يقل عدد المستقلين في الائتلاف عن 50 أو 100 عضو حتى يتم تشكيل هيئة برلمانية مستقرة تضم ممثلين من المحافظات المختلفة، ولا يجب أن يظل البرلمان بدون تحالفات حتى لا يتسبب ذلك في حالة من عدم وجود رؤى مدعومة بتكتلات كبيرة ويجب أن تسعى التحالفات لدعم مؤسسات الدولة ودفع مسيرة التنمية وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
واقترح الجمال إخطار مؤسِّس الائتلاف رئيس المجلس بممثليه تحت القبة وكذلك بأيّة تعديلات قد تحدث سواءً بضم قيادات جديدة أو انسحاب أخرى، محذرًا من خطورة تشكيل أي تحالف على أساس طائفي أو جغرافي، ومبديًّا اعتراضه على مادة تغيير الوكيلين كل دورة برلمانية، وأنه يجب أن تكون  المدة 5 أعوام من أجل الاستقرار، كما أبدى عدم موافقته على توسيع هيئة المكتب.

وشدَّد على ضرورة دعم الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، ومواجهة التطرف، مؤكدًا ضرورة  توعية أصحاب العقارات حال دخول أي غريب تجنبًا لتأجير العناصر المتطرف وحدات سكنية من أجل تلك العمليات، داعيًّا إلى إخطار الداخلية بصورة من عقود العقارات المستأجرة.