جورج إسحاق يعتبر الشعب الضامن الوحيد لنجاح البرلمان

شنَّ القيادي في "التيار الديمقراطي"، وحركة "كفاية"، عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، جورج إسحاق، هجومًا على بعض الشخصيات التي تسعى لتنظيم تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى رأسها رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري.

وأشار إلى أنَّ هذه القوائم تتناقض مع الدستور الذي ينص على وجود عدة قوائم في الانتخابات البرلمانية، دون احتكار فصيل بعينه، وذلك حتى تكون القوائم ممثلة لكافة الفئات والطوائف.

واستنكر إسحاق، في حديث إلى "مصر اليوم"، محاولة البعض إعادة إنتاج نظام الحزب الوطني المنحل مرة أخرى، من خلال الدفع ببعض عناصره ضمن قوائم المرشحين في انتخابات المجلس.

وأكد أنَّ تحالف "التيار الديمقراطي" لن يسمح بحدوث ذلك تحت أي ظرف من الظروف، لافتًا إلى وجود العديد من القوانين والقواعد القانونية والدستورية التي تمنع الإقدام على تلك الخطوة.

ووصف تفكير رموز الوطني المنحل في الترشح بـ"التبجح" الذي يستوجب التصدي له، مشككًا في إمكانية حصد عناصر الحزب الوطني لعدد مقاعد كبير في البرلمان المقبل.

وشدد على أنَّ الشعب أصبح لديه الوعي الكافي للفرز، مشيرًا إلى أنَّ القوى المدنية لا تحجر على رأى الشعب، ولكنه على ثقة من عدم دخول تلك العناصر تحت قبة البرلمان الجديد.

وبيَّن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنَّ قانون التظاهر أصبح دون جدوى، ولم يحقق الغرض منه بمنع تظاهرات جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنَّ مطالب القوى السياسية الخاصة بالقانون تتمثل في نقل العقوبات الموجودة في نصوصه إلى قانون العقوبات.

وكشف أنَّ رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أبدى قناعته بضرورة تعديل القانون، حيث وعد بإعادة عرضه على اللجنة التشريعية.

وهاجم إسحاق من يشوهون ثورتي 25 يناير و30 يونيه، معتبرًا ذلك إجرامًا في حق الشعب المصري، موضحًا أن من يفعلون ذلك هم أرباب التطرف الذي يريد كسر إرادة المصريين في التغيير، وأنصار الحزب الوطني المنحل.

 وشدد على أنَّ مصر قد تشهد في الفترة المقبلة تغييرات في المشهد السياسي، لاسيما بعد الانتخابات البرلمانية، وهو ما تشير إليه الأوضاع الجارية، لافتًا إلى أنَّ شعب مصر هو الضامن الوحيد لعدم عودة البلاد إلى ما قبل 25 يناير، من خلال خياراته وقناعاته داخل صندوق الانتخابات.

وكشف جورج إسحاق، أنَّه شارك مع باقي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الإفراج عن بعض الطلاب المحبوسين احتياطيًا على خلفية "أحداث الاتحادية".

وأضاف أنَّه خاطب رئيس الوزراء في هذا الشأن، فطالبه الأخير بإرسال قائمة تضم أسماء الطلاب المستحقين للإفراج في تلك القضية، وهو ما حدث بالفعل، إذ أرسل المجلس قائمة بأسماء 170 طالبا يراها تستحق الإفراج، ما أثمر عن خروج 132 طالبا من المحبوسين احتياطيًا في أحداث الاتحادية، خلال الساعات الماضية.

وأكد ضرورة استمرار المطالبة بالإفراج عن بقية الطلاب، حفاظًا على مستقبلهم.