"البرلمان" المقبل سيسيطر عليّه رجال الأعمال

رأى رئيس حزب "التحالف الشعبي  الاشتراكي" عبد الغفار شكر ,أن التعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية "الانتخابات البرلمانية "والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية لإقرارها لم تحدث أي تغيير جوهريًا في مضمون المشروع، فيما توقع بأن يكون البرلمان المقبل برلمان رجال المال والأعمال فقط، ولن يكون هناك أي حظوظ لأي فرد لا يملك المال , وسيتكون البرلمان المقبل من فلول الحزب الوطني ورجال أعمالهم،  وبعض "الإخوان" الذين يملكون المال أيضا، وسيدفعون بالصف الثالث غير المعروف انتمائه لهم سياسيًا.
وقال شكر في حديث خاص إلى "مصر اليوم" " المواد التي تحفظت عليها بعض الأحزاب والقوى السياسية لم يتم تعديلها، وأهمها أنها تعطي الغالبية العظمي للأصوات الفردية, ما يؤدي في النهاية إلى انتخابات الأشخاص وليس البرامج  السياسية وهو ما يهمش دور الأحزاب ويخرجها من المشهد المقبل نهائيًا" .
وأضاف شكر "سيكون البرلمان المقبل برلمان رجال المال والأعمال فقط، ولن يكون هناك أي حظوظ لأي فرد لا يملك المال , وسيتكون البرلمان المقبل من فلول الحزب الوطني ورجال أعمالهم،  وبعض "الإخوان" الذين يملكون المال أيضا، وسيدفعون بالصف الثالث غير المعروف انتمائه لهم سياسيا ,واعتقد أن عدم الأخذ برأي الأحزاب مؤشر خطير في المرحلة المقبلة وأتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يأخذ بعين الاعتبار رفض معظم الأحزاب لهذا المشروع قبل إقراره" .
وأشار شكر إلى أن المشروع بشكله الحالي قابل للطعن عليه بعدم الدستورية وهو ما يخلق مأزق جديد نحن في غني عنه ، مشيرا إلى اعتقاده أن الإصرار على القائمة المطلقة يغلق الباب أمام وصول أي مرشح حزبي للبرلمان المقبل .
وأكد رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي", أنه سيتقدم بمذكرة تتضمن النقاط الخلافية الجوهرية  التي تعترض عليها الأحزاب إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إقرار القانون لتفادي العديد من المشكلات , مضيفا : اعتقد أن طرح المشروع للحوار المجتمعي كان له هدف وهو أن يكون محل توافق ,فمصر تمر حاليا بمرحلة فيها تشابه كبير بين ثورة 23 يوليو "أيلول " عام 1952 وثورة 30 يونيو "حزيران "عام 2013 وان الديمقراطية ستكون على الهامش في المرحلة المقبلة, واعتقد أن إقرار مشروع مباشرة الحقوق السياسية بالشكل الحالي سيخلق مشاكل لا حصر لها ولذلك على الرئيس أن يدرس الوضع جيد قبل إقرار لان المجال متسع إمامه وفقا لخارطة الطريق فالدستور نص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقراره بستة أشهر  .
واختتم حديثه قائلا "إن التأييد الشعبي للرئيس السيسي والذي وضح جليا من خلال صناديق الانتخابات وفوزه بالرئاسة بنسبه 96% قد يضر التجربة السياسية مستقبل لو أنشي الرئيس حزب سياسي يضم مؤيديه ,سيجعلنا نعود إلى عهد مبارك والحزب الوطني".