المغازي يطالب بتعديل قانون الحقوق السياسية لعزل رموز "الوطني"

طالب البرلماني السابق وأستاذ القانون الدكتور عبدالله المغازي، بإجراء تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع  من أفسد الحياة السياسية من خوض الانتخابات البرلمانية، رافضًا عزل فصيل والإبقاء على الآخر، مضيفا "أخشى أن نتحول من عدالة انتقالية إلى انتقامية وانتقائية".

وأكد المغازي في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ حل "الحزب الوطني"  و"الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، يقتضي استبعاد مرشحيهم من العملية الانتخابية والحياة السياسية بشكل كامل؛ لارتكابهم أخطاء وجرائم في حق المجتمع.

وأوضح أنَّ عودتهم إلى المشهد السياسي تعني التحايل على القانون، وحول عدم دستورية العزل، أضاف "هذا كلام غير سليم وحكم القضاء بحل حزب ما يستوجب عزل أعضائه، خصوصًا من أفسدوا الحياة السياسية".

وأبرز المغازي أنَّ قانون "الكيانات الإرهابية" يمنع عناصر "الإخوان" وغيرها من القوى التي لجأت إلى العنف من مباشرة حقوقها السياسية، عبر قرار من النائب العام الذي يضعهم على لائحة التطرف أو حكم من محكمة استئناف القاهرة، مضيفًا "القانون سيقلل العمليات المتطرفة؛ لكننا نحتاج إلى مواجهة التطرف بالفكر وعدم الاكتفاء بالمواجهة الأمنية له".

وهاجم من وضع قانون تقسيم الدوائر غير الدستوري، محذرًا من بطلان البرلمان المقبل؛ بسبب عدم التمهل في مراجعة قوانين العملية الانتخابية، قائلًا "لا مشكلة في تأجيل الانتخابات لأشهر قليلة، لاسيما أنَّ المادة  115 من الدستور تؤكد انعقاد البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وليس قبل ذلك".

واختتم المغازي "حتى لو تم انتخاب البرلمان قبل موعد انتخابه الرسمي فلن ينعقد قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبالتالي لن يستطيع أداء مهمة التشريع والرقابة، كما لا توجد مادة في الدستور تسمح بانعقاده قبل هذا الموعد".