الشوبكي يثق في حكم القضاء ومرتضى يؤكد قانونية عضويته

 أجرى موقع "مصر اليوم" أول مواجهة بين الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و"أحمد مرتضى منصور"، بشأن القضية المنظورة حاليا أمام القضاء المصري، بدعوى وجود شبهة مخالفة في نتيجة الانتخابات على دائرة الدقي في الانتخابات البرلمانية.

وكشف الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمرشح السابق على دائرة الدقي في الانتخابات البرلمانية أمام النائب الحالي أحمد مرتضى منصور، أن محكمة النقض أعادت الفرز في عدد من اللجان الانتخابية الخاصة بدائرة الدقي، بعد المخالفات التي تم ارتكابها خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أنه يثق ثقة عمياء في حكم محكمة النقض والي تم تأجيله إلى 15 مارس.

وقال الشوبكي، في حوار خاص له مع "مصر اليوم": "الطعن المقدم مني على العملية الانتخابية في دائرة الدقي والعجوزة، يفيد بوجود شبهة والعديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، وأن الانتخابات وقع بها العديد من المخالفات أثناء تجميع محاضر الفرز، بالإضافة إلى مخالفات داخل لجان الاقتراع".

ونوه الشوبكي، إلى أنه لا توجد درجة تقاضي أخرى بعد صدور الحكم، وسيكون الحكم نهائيا، لأنه صادر من محكمة النقض، موضحا لـ"مصر اليوم"، أن المحكمة كانت قد انتهت على مدار الأيام الماضية من إجراءات إعادة فرز صناديق عدد من لجان الاقتراع الخاصة بالانتخابات في دائرة الدقي والعجوزة، وفحص جميع الأوراق والمحاضر المحررة من قبل المشرف القضائي واللجنة العليا للانتخابات.

وعن تأكيد أحمد مرتضى منصور أنه هو الفائز في الانتخابات، قال الشوبكي: "بغض النظر عن عدد الأصوات المحتسبة لي له بناء على محاضر الفرز، فأنني أكدت أمام المحكمة أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون"، مؤكدا أن هذه المخالفات تقتضي إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة.

وكان الدكتور عمرو الشوبكي المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة، تقدم بطعن على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار ناجى شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم، حيث طالب الشوبكي في طعنه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للاطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكي لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.
 
وفي المقابل، رفض النائب البرلماني أحمد مرتضى منصور، التعليق في البداية على القضية المنظورة حاليا أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات الانتخابات التي تمت في دائرة الدقي، إلا أنه وافق بعد إلحاح، مؤكدا أن عضويته في مجلس النواب قانونية، وأنه لا يوجد حولها أي شبهة حاليا، لعدم صدور ضده أي حكم بشأن إسقاط عضويته من مجلس النواب،
 
وقال النائب أحمد مرتضي، في حوار خاص له مع "مصر اليوم": "لا يوجد حتى الان أي حكم نهائي ضدي"، مؤكدا أنه يحترم أحكام القضاء، وأنه سيتقبل حكم محكمة النقض سواء كان لصالح أو ضده.
 
وعن إحتمالية صدور حكم ببطلان الانتخابات وخروجه من مجلس النواب، وهو الحجم المقرر له يوم 15 مارس الجاري، قال أحمد مرتضى منصور: "مش هضايق ومش هزعل، لأن الموضوع مش خناقة، ويحكمنا في الأخر قانون ودستور".
 
وعن تصريحات الدكتور عمرو الشوبكي بتأكده من حكم المحكمة لصالحه، قال أحمد مرتضى منصور في تصريحاته لـ"مصر اليوم": "له حق التصريح أيا كان، وأنا لا يوجد لدي غضاضة من ناحية تصريحاته الدكتور عمرو، لأنه لا يسأل على تصريحاته حاليا في وقت غضب منه".

يشار إلى أن محكمة النقض، قررت الخميس، تأجيل الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الدقي والعجوزة، والفصل في صحة عضوية المرشح الفائز أحمد مرتضى منصور، وذلك لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات أثرت على سلامة الانتخابات بالدائرة لجلسة 15 مارس الجاري، لنظر الموضوع.