طارق الملا يؤكد زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

كشف وزير البترول المصري طارق الملا، إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي زاد خلال العام الماضي، بمقدار 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة حالياً،

وأوضح في مؤتمر صحافي في القاهرة، الأحد، أن زيادة الإنتاج جاءت بفضل "حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر".

وقال الملا إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي، "سيتجاوز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية هذا العام"، واحتفلت مصر قبل أيام ببدء الإنتاج المبكر، من حقل ظُهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه في 2015.
ويعدّ اكتشاف "ظُهر" تطوراً مهماً في ملف الطاقة بمصر، فمن المتوقع أن يضيف الحقل الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية، 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما سيساعد البلاد على التوقف عن عمليات استيراد الغاز المسال، والتي بدأتها في 2015 لتعويض نقص في الطاقة أضر بقوة بصناعات حيوية مثل الحديد والصلب.

وبعد الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز، والتي كان «ظُهر» من أبرزها، توقعت الحكومة المصرية التوقف عن الاستيراد في 2019، وارتفعت كميات الغاز المستخرجة من «ظُهر» منذ بدء التشغيل التجريبي بنسبة 17%، حيث زادت من 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى نحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً.

ويتوقع بنك "بي إن بي باريبا" أن يصل إنتاج البلاد من الغاز إلى قمته في 2021 ثم ينخفض من بعدها، وأن تعجز البلاد عن الاستمرار في تصدير الغاز بعد 2022 في ظل نمو الاستهلاك المحلي الذي سيحافظ على وتيرة زيادة بنحو 4% سنوياً في الأجل المتوسط.

من جهة أخرى أعلنت الأحد، شركة "الخليج للسكر"، أكبر مصفاة لإنتاج السكر بميناء في العالم، عن أنها وقّعت اتفاقاً مع الحكومة المصرية لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير سينتج سكر البنجر.

وقال العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي جمال الغرير، متحدثاً خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، إن المشروع المصري المسمى «القناة للسكر» سيمكّن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مضيفاً أن «الأهلي كابيتال القابضة» شريك مالي رئيسي في المصنع.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 900 ألف طن من السكر سنوياً، بتكلفة نحو مليار دولار، حسب ما ذكرته الأحد، وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع إسلام سالم، أن «المشروع سيقام على أكثر من 77 ألف هكتار (190 ألف فدان)، وسيُزرع بالقمح والبنجر خلال الشتاء، وبالذُّرة خلال الصيف».

وتتوقع مصر إنتاج نحو مليون طن من السكر من قصب السكر في الموسم الحالي الذي يمتد من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار).

وتنتج مصر نحو 1.3 مليون طن سكر من البنجر سنوياً، بينما تستهلك نحو 3 ملايين طن سنوياً، وتسد العجز من خلال واردات من القطاعين العام والخاص، وقال سالم: «من المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في منتصف 2020 على أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في فبراير (شباط) 2021».

وتابع أن مشروعه سيكون «الأكبر عالمياً بطاقة إنتاجية يومية قدرها 36 ألف طن». وستكون للمشروع أيضاً القدرة على تكرير السكر الخام، بما يصل إلى 900 ألف طن سنوياً خارج موسم البنجر.

وحصل المشروع على الأرض الزراعية في المنيا من خلال عقد إيجار مدته 60 عاماً، وسيكون الغرير هو المستثمر الرئيسي في المشروع، فيما قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، الأحد، إن احتياطي البلاد الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف مايو. وأضاف أن مصر رفعت سعر شراء قصب السكر من الفلاحين إلى 720 جنيهاً (40.61 دولار) من 620 جنيهاً سابقاً، وهي خطوة تحفّز المزارعين على إنتاج هذا المحصول.

كانت «الخليج للسكر»، التي أنتجت 1.8 مليون طن في 2017، تصدر معظم إنتاجها من السكر المكرر للعراق، لكن تلك السوق تنتح الآن معظم السكر المكرر محلياً بعد بدء الإنتاج من مصفاة سكر الاتحاد التي مقرها بابل في 2015، وتعني زيادة طاقة التكرير في الشرق الأوسط أن أسواق التصدير في المنطقة قد أضحت محدودة.

وفي الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الواردات، تتجه إلى الأسواق الدولية لسد فجوة التمويل الأجنبي، وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي، أمس، لوكالة «رويترز»، إن بلاده ستطرح سندات دولية قيمتها بين 4 و5 مليارات دولار خلال أيام قليلة. وأضاف الجارحي: «ستكون لدينا جولة ترويجية قصيرة قبل طرح سندات دولية قيمتها 4 - 5 مليارات دولار في الأيام القليلة المقبلة».

كان الجارحي قد أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار أواخر يناير الماضي. وقال الجارحي أمس، خلال مؤتمر في مقر مجلس الوزراء: «من المتوقع إصدار السندات الأسبوع المقبل».

كانت مصر قد باعت في يناير/كانون ثان الماضي سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح. وفي أبريل (نيسان) وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر سندات بـ3 مليارات دولار أخرى في مايو 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران).