البرلمان المصري يعتمد تعديلات ترفع أسعار السجائر وتفرض ضريبة جديدة على المستهلك

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، تعديلات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تزيد بموجبه أسعار «السجائر» بنسب متفاوتة. وبموجب التعديلات ترتفع سعر السجائر المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 38.88 جنيه لتصبح 48 جنيهاً (الدولار يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية)، كما يرتفع سعر السجائر التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيه، ولا يتجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لبيعها 48 جنيهاً والأقصى لا يتجاوز 69 جنيهاً.

رئيس «شعبة الدخان» باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، قال إن التعديلات التشريعية التي تزيد بموجبها أسعار السجائر خطوة إيجابية لكل من الشركات المنتجة والدولة، مؤكداً أن «زيادة الأسعار سوف تضخ مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة، وسيُمكن الشركات المنتجة من الاستمرار، لأن أسعار المواد الخام ارتفعت بشكل كبير».
ووفق إمبابي، فإنه «سيتم تطبيق الزيادات على سعر البيع للمستهلك فور نشر تعديلات القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما نتوقع حدوثه خلال ساعات».

وفيما يتعلق بتحمل المواطن أعباء جديدة نتيجة زيادة أسعار السجائر، يرى إمبابي أن «المواطن سوف يشتري السجائر مهما ارتفع سعرها».كما تضمنت التعديلات الجديدة «فرض ضريبة بقيمة 50 في المائة على سعر بيع السجائر للمستهلك». وأقرت زيادة سنوية على الحد الأدنى والأقصى لبيع السجائر بنسبة 12 في المائة لمدة 3 سنوات.

وشهدت أسعار السجائر في مصر زيادات متتالية خلال العامين الأخيرين، كما سبق أن أقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد».

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أرجع التعديلات التشريعية التي زادت بموجبها أسعار السجائر إلى أمرين، وقال إن «التعديلات ليست لها علاقة بزيادة تكلفة الإنتاج، بل هي رغبة الحكومة في زيادة عوائدها»، موضحاً: «ستؤدي التعديلات إلى زيادة موارد الدولة الضريبية من السجائر بنسب كبيرة جداً، فالدولة تحصل على أكثر من 50 في المائة من سعر بيع أي علبة سجائر، في صورة ضرائب متعددة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة، وهو مبلغ كبير».
وحسب النحاس، فإن «زيادة أسعار السجائر وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة كان أحد مطالب الشركات المنتجة وسترفع الزيادة أرباح هذه الشركات بشكل كبير».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض نتائج موازنة الدولة أمام مجلس النواب المصري و859.6 مليار جنيه فائض أولي

لجنة الاسكان بالبرلمان المصري تنفي فرض زيادات جديدة على الضرائب العقارية للمصريين بالخارج