لجنة الاسكان بالبرلمان المصري تنفي فرض زيادات جديدة على الضرائب العقارية للمصريين بالخارج

نفي امين سر لجنة الاسكان في مجلس النواب المصري أمين مسعود فرض أي أسعار جديده علي المصريين العاملين في الخارج المخاطبين بقانون الضريبة العقارية وقال  ان الضريبة العقارية التي يتم فرضها يتساوي فيها المصريون في الداخل والخارج علي حد سواء وتسدد بالجنيه المصري فقط
وقال ان قانون الضريبة علي العقارات المبنية. تضمن عدة آليات  لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات. حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني. علي أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات. وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة علي العقارات المبنية. ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهي 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدي الطرق القانونية. ولا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن علي "30%" من التقدير الخمسي السابق. وعلي "45%" من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البرلمان المصري يرفض تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً للحبس الاحتياطي وسط خلافات بشأن الجوانب القانونية والتكنولوجية

مجلس النواب المصري يناقش اليوم ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية