الدمراوي يؤكد أن مصر تمتلك المقومات لتكون الأولى في صناعة الدواء

 ما زال ملف الدواء لا يشغل الجزء الأكبر من اهتمامات الحكومة المصرية، إذ تمثل صناعة الدواء أمنا قوميا للبلاد، فملف الدواء يعتبر من أقوى الملفات التي تستحق الاهتمام والدعم من الدولة، فهو قادر على دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، شريطة إزالة البيروقراطية المدمرة لكل ما هو مفيد ومنقذ من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، وهذا ما أكده أعضاء غرفة صناعة الدواء في إتحاد الغرف التجارية.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الدوية في إتحاد الغرف التجارية، أن إلغاء منصب مساعد الوزير لشؤون الصيادلة أدى إلى ترحيل كل الملفات السياسية التي كان يقوم بها مساعده إلى مدير الإدارة المركزية وهو المعني بشكل أكثر تخصصًا في الدواء والتصنيع مما تسبب في بطء الإجراءات، مشددًا على ضرورة وضع معايير جديدة للشركات والمصانع الكبيرة والصغيرة في مجال التصنيع لدى الغير.

وأكد رئيس شعبة الدوية في إتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي في مقر اتحاد الغرف التجارية الثلاثاء، أن فتح شركات التصنيع لدى الغير حق للشباب الصيادلة، وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد الآن بمقر الاتحاد لمناقشة تحديات صناعة الدواء، أن االشروط الخاصة بترخيص شركات التصنيع لدى الغير تحتاج إلى مراجعة بما يتوافق مع مصلحة الدولة.

ومن جانبه، أكد المهندس سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الدواء في إتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك جميع الإمكانيات لتكون الدولة الأولى في صناعة الدواء وتصديره في الشرق الأوسط، لكن ينقصها التغلب على بعض العقبات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

وأوضح الدمراوي أنه يوجد في مصر 157 مصنعًا ولديها أفضل الخبراء الذين أقاموا صناعة الدواء في جميع الدول العربية، "كما أن لدينا مليار مواطن أفريقي نستطيع توفير احتياجاته من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وتحقيق مليارات الدولارات من هذه الصناعة التي نتميز بها، وبالتالي تنعكس على الاقتصاد المصري في توفير عملة صعبة وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة".

وطالب عضو غرفة صناعة الدواء في إتحاد الصناعات، بتبسيط وإنشاء نظام واحد وثابت وعادل لتسجيل الدواء بغرض التصدير وإلغاء القرارات "الشبه يومية" الصادره عن الجهات المسئولة حسب آراء كل مسئول واتباع الطرق المجربة والناجحة لدول العالم في هذه الصناعة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وعدم عرقلته كما يحدث في الفترة الحالية.

كما شدد سهل الدمراوي على ضرورة اشتراك شركات الأدوية في جميع المناقصات الحكومية وغير الحكومية في جميع الدول العربية والأفريقية، ويستلزم ذلك مساندة القطاع المصرفي ومكاتب التمثيل التجاري بهذه الدول وتفعيل دورها.

ولفت النظر إلى ضرورة العمل الجماعي وليس الفردي وذلك عن طريق إنشاء مظلة تمثل معظم شركات الدواء، وبها مكتب علمي متخصص في التصدير على أعلى مستوى من الخبراء لتمثيل شركات الدواء والاشتراك بجميع المناقصات في الشرق الأوسط مدعوما من أجهزة الدولة المعنية كافة.

وعقد  المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمتابعة ملف تطوير صناعة الدواء في مصر.  حيث صرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من المقترحات التي تأتي في إطار توجه الحكومة للعمل على تطوير قطاع صناعة الدواء في مصر، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية وفقًا لاحتياجاتهم المختلفة، أخذًا في الاعتبار أهمية زيادة المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في توفير العملة الصعبة ويعمل على توفير فرص عمل جديدة.