السودان يُقرّر إعفاء خدمات الدفع الإلكتروني مِن الضرائب

قرّر السودان إعفاء خدمات الدفع الإلكتروني من الضرائب، وزيادة عدد الخدمات لتصل إلى 21 ألف خدمة، بينما أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن نيتها رفع عدد المتعاملين مع الخدمات المصرفية الإلكترونية من 4 ملايين مشترك إلى 20 مليونا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح المهندس محمد عبدالرحيم يسن، مدير المركز القومي للمعلومات في وزارة الاتصالات ورئيس الحكومة الإلكترونية، لـ"الشرق الأوسط" أن الدفع الإلكتروني الذي بدأ تطبيقه بالتحصيل الإلكتروني والحوسبة منذ عامين بجميع ولايات السودان، حقق فوائد عديدة من أهمها اختصار الوقت، موضحا أن كل ذلك يهدف للوصول إلى الحكومة الإلكترونية ثم الحكومة الذكية مع بداية العام 2020.

وأكد يسن أن نهاية العام الجاري سيكون آخر عهد للدفع نقدا في المعاملات الحكومية، موضحا أن المواطن السوداني استطاع المواكبة بسرعة والتفاعل مع خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك في مجال خدمات مثل التعليم العالي وشراء الكهرباء وفواتير الاتصالات والحج.

وأضاف أن الحكومة تجري اتصالات مع 20 شركة للعمل في أنظمة الدفع الإلكتروني ونشر ثقافة التحول الرقمي بطرقه المختلفة حتى تصل البلاد بحلول العام 2020 إلى الحكومة الذكية.

وأعلن عن اقتراب تطبيق الفوترة الإلكترونية للضرائب، ودعا لإحداث نقلة وإدخال خدمات غير حكومية في السداد الإلكتروني، مشيرا إلى أن عدد الخدمات الحكومية المستهدفة بالسداد الإلكتروني يبلغ 21 ألف خدمة.

ويسعى السودان إلى الحد من الدفع النقدي لرسوم الخدمات الحكومية، غير أنه على أرض الواقع هنالك العديد من العقبات التي تواجه ذلك، من بينها ضعف شبكة الاتصالات بعدد من المناطق في البلاد خاصة الولايات التي تحتاج إلى المزيد من عمليات إنشاء الأبراج، وهو الأمر الذي تراه الشركات مكلفا بالنسبة لها.
ويشير المهندس يسن في هذا الصدد إلى أن هنالك مواقع ليست بالمستوى المطلوب في تغطية الشبكة، ولكن للوزارة حلول كثيرة، فجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في الوزارة لديهما مساع جادة مع شركات الاتصالات لتوفير جودة مقبولة للتغطية. وأضاف أنه، ورغم ضعف الخدمة، لكن الطلاب أكملوا التقديم للجامعات السودانية من كل أنحاء البلاد هذا العام.

وقال إن الشركات السودانية شرعت في الاستثمار في خدمات البيانات والإنترنت وسعاتها، والتحول للجيل الرابع، مشيرا إلى أن الشركات مدركة لهذا تماما واستثماراتها المستقبلية ستكون في الإنترنت وخدمات البيانات، كما أوضح أن أسعار باقات الإنترنت رغم ارتفاعها مقارنة مع دخل المواطن فإنها الأرخص في الإقليم، وأن الشركات المستثمرة الخدمات الإلكترونية ستكون حريصة على تقديم أسعار وسعات في متناول اليد بغرض نشر خدماتها وتطبيقاتها.

وحدد ديوان الحسابات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان موعد انتهاء الدفع بالنقد والتحول للإلكتروني في رسوم الخدمات الحكومية، بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لكل الوحدات الحكومية، فيما حدد لست ولايات الانتهاء في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

ونظّمت وزارة المال في السودان ملتقى جامعا مع وزراء الولايات للوقوف على الترتيبات المتعلقة بالدفع الإلكتروني، والتوعية بمشروع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وهو نظام إدارة متكامل، بجانب تقوية مشروع النظام المحاسبي الموحد.

وفي حين حددت إدارة الحكومة الإلكترونية العام 2022 لدخول خدمات المشروع السوداني للتحصيل الإلكتروني إلى المنظومة العالمية الإلكترونية، ارتفع حجم الأموال التي تم تحصيلها عبر الدفع الإلكتروني إلى نحو 1.2 مليار جنيه سوداني نحو 66 مليون دولار كسيولة دخلت للجهاز المصرفي.