مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 3500 جنيه

قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) بدلاً من 3000 جنيه (97 دولار)، على أن تُطبق تلك الزياده اعتبارا من يناير 2024 المُقبل، دون استثناءات.

كما قرر المجلس رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3 بالمئة من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.

وذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من 2024.

ووافق "المجلس" أيضا على مُقترح قرار إستحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".

كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور، بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

وكان المجلس القومي للأجور في مصر، قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهريا إلى 3 آلاف جنيه، وتم تطبيق هذه الزياده اعتبارا من يوليو 2023.

وقد يهمك أيضًا :

رئيس مجلس الوزراء المصري يناقش فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة

وزيرة التخطيط المصرية تكشف حجم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات