وزيرة التخطيط المصرية تكشف حجم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة كثفت من تعاونها مع القطاع الخاص ودفعته للمشاركة الكبرى في المشاريع والاستثمارات، موضحة أن حجم مشاركة القطاع الخاص وصل إلى 36%، والمستهدف الوصول إلى 56% في 2030.

وأضافت "السعيد"، خلال جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، اليوم السبت، أن النظرة المستقبلية هي تنويع هيكل الاقتصاد المصري، وكفاءة مستوى التشغيل ومرونة سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري مع ضبط معدلات النمو السكاني، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هيكل الإنتاج في مصر نسعى إلى زيادة القطاعات الإنتاجية، وهو ما سياسهم في توقير فرص العمل، أن هذه الأهداف جعلت الحكومة تهتم بقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لزيادة وزنها النسبي ضمن الاقتصاد المصري ليرتفع من 25%، ويصل إلى 35%.

وأوضحت أنه تم تعديل كثير من التشريعات سواء كان زيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 20% من الصادرات، وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصادرات حتى تكون أكثر تنافسية في الصادرات الدولية، كما تعمل الحكومة أيضًا على تطوير قطاع الأمن الغذائي لتحسين مؤشرات الغذاء في مصر.

وأكدت أن مصر لديها فرصة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة للمميزات الديموغرافية التي تتمتع بها، ونستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار في قطاع التعهيد، بالإضافة إلى دور قطاع الاتصالات في خلق فرص عمل.

وقالت وزيرة التخطيط، عن القطاعات اللوجيستية، إن الدولة تستمر في تطويره لما له من أهمية كبيرة، موضحة أن الهدف من ذلك هو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية عن طريق استغلال مميزاتها وموانئها.

وأضافت أنه كان هناك فجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية، بسبب النظرة المجتمعية للتعليم الفني، لذلك عملت الحكومة على رفع كفاءة التعليم الفني وربطه بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة، مشيرة إلى زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلى 65%.

وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت أيضا مجالس المهارات القطاعية، وعملت على تطوير منصة الدراسات البينية على مستوى الجامعات لأن سوق العمل الديناميكي في حاجة لها.

وقالت إن الحكومة تبنت أيضا عملية الاستثمار في رأس المال البشري، واستطاعت القفز 19 مركزا في تقرير التنمية البشرية على رغم تراجع المؤشر عالميا، كما أن مصر أنفقت الكثير مؤخرا في مجالات التعليم والصحة ولكن البلاد في حاجة للمزيد ومضاعفة الاستثمار في هذه المجالات.

وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان للتأكيد على الاستثمار في خصائص السكان والعنصر البشري، مضيفة أن المرأة حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق هذه الفترة كما أن هناك الآن مساواة في الحصول على فرص العمل.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

هالة السعيد تؤكد أن مؤشر تنافسية المحافظات يُحسن ترتيب مصر عالميًا

وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة 2023