البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

يترقب مجتمع المال والأعمال المصري ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، للبت في موقف أسعار الفائدة في الاجتماع قبل الأخير بالعام الحالي 2021.وتجتمع لجنة السياسة النقدية وفق جدول زمني، موزع على شهور العام، لتحديد موقف أسعار الفائدة، وفق المتغيرات والأحداث الاقتصادية والمالية، سواء على المستويين العالمي أو المحلي، ومن ثم اتخاذ القرار الصحيح سواء بخفض أسعار الفائدة أو التثبيت على الوضع القائم أو رفع أسعار الفائدة.

وثبتت لجنة السياسة النقدية اسعار الفائدة في آخر اجتماع لها، منتصف شهر سبتمبر الماضي، للمرة السابعة على التوالي عند 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على سعري الإيداع والإقراض ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري علي الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد أيام قليلة من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم في شهر سبتمبر عند 6.6%، بنسبة 1.1%، على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس.
وتوقعت شركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، بأحدث تقرير لها، في ضوء الوضع الراهن وارتفاع معدلات التضخم، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير.

وبحسب التقرير، قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بـ«اتش سي»، إن معدل التضخم في مصر لا يزال عند الحدود الآمنة للبنك المركزي، خلال الربع المالي الرابع؛ إذ يستهدف المركزي معدل تضخم 7% (+/- 2%)، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا ومعدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة، ما يفرض ضغوطا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، ويدعم التوقعات بإقدام المركزي على تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التضخم يشعل توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

محللة اقتصادية تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة