عثمان تؤكد أنّ رفع الفائدة 2 % قرار غير مناسب

 كشفت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب البرلمانية سارة عثمان، أن أداء المجموعة الاقتصادية ليس على قدر التحدي، مضيفة أن اللجنة ستناقش قانون الافلاس وقانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى الصناديق الخاصة خلال شهر رمضان، وفيما يتعلق بقرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، قالت: "القرار غير مناسب الآن ولم يكن له داع، ولا أعلم سببه حتى الآن، خاصة وأن رفع أسعار الفائدة سيتسبب في زيادة معدل التضخم أكثر من الحالي، وأتمنى حدوث ما لا يتوقعه أحد، ويحدث استثمارات وضخ رؤوس أموال بعد هذا القرار".

وأوضحت سارة عثمان في حوار مع "مصر اليوم" أنه لا يوجد تقشف كما يعتقد البعض، حيث يشتري المواطنين ما يريدون، مطالبة بزيادة الوعي بحيث يعمل كل شخص ويتحمل المسؤولية، لأن الجميع يكمل الآخر وليس كما نرى الآن، فالكثيرون يبحثون عن مصلحتهم الخاصة فقط.

وشدّدت النائب سارة عثمان، على ضرورة وجود رقابة على الأسواق، وعمل تسعيرة جبرية ولكن في ظل الاقتصاد الحر لا يجوز هذا، ولكن يجب على الأقل تحجيم الأسعار والتجار، ويكون هناك أسعار موحدة لبعض السلع الأساسية، بدلًا من أن كل تاجر يضع تسعيرة تخصه.

وأضافت: نحتاج أيضًا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بحيث يجب أن يعمل كل شخص ويتحمل المسؤولية، لأن الجميع يكمل الآخر وليس كما نراه الآن الكثيرين يبحثون عن مصلحتهم الخاصة فقط، فلا يوجد تقشف كما يعتقد البعض فالناس تصرف وتشتري ما تريد مع وجود بعض "الاقتصاد" في الشراء ولكن هناك مواطنين مطحونين بالفعل، بسبب الأسعار ولكن المعظم يشتري ما يريد، ونحن نحتاج إلى الاهتمام بالصحة والمستشفيات، وبحاجة أكبر إلى استيقاظ الضمير، وعدم استغلال بعضنا البعض.

وتفاءلت عثمان بالوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة قائلة: "أعترف بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل بطريقة بكل جهد وحده ويجب على الجميع أن يعمل مثله ونحتاج من التنفيذيين سماع الرأي الأخر ووضع خطط ورؤى واضحة من كل القطاعات لمواجهة أي تحديات مقبلة، وبلغة الأرقام الوضع يدعو للتفاؤل، والواقع أيضًا يؤكد ذلك.

وعن آداء المجموعة الاقتصادية خلال الوقت الحالي، قالت : "ليست على قدر التحدي، بل أننا نحتاج إلى دخول كفاءات أكبر من الحالية في المجموعة، وبهذه المناسبة من المنتظر، أن يكون هناك تعديلًا وزاريًا قادم، ولكن لا نعلم تحديدًا المرشحين، وقالت "إنه هناك مجموعة من التشريعات أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث نعمل على الموازنة العامة للدولة 2017/2018، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، والإفلاس".

وتابعت قائلة: "إن مشروع حماية المستهلك هو مشروع جديد، وافقت عليه الحكومة ومن المقرر أن يساعد كثيرًا، في عملية ضبط الأسعار الموجودة في الأسواق المصرية، مع حماية المواطنين من محاولات التجار لرفع الأسعار"، وكشفت أنه هناك قانون يتم تجهيزه ويجبر الموظف على الإفصاح، عن عدد الصناديق الخاصة، ونحن في حاجة ماسة إلى الرقابة على الصناديق، وعمل قانون لتقنين أوضاعها بحيث يكون معروف عدد الصناديق معروف، وهناك يمكن أن يدخل جزء منها إلى موازنة الدولة، ولكن ليس كلها حتى لا يحدث مشكلات كما سبق وذكرنا.