أردوغان يطالب "المركزي التركي" بخفض أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري يُتوقع أن يشهد قررًا برفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي واصل فيه الرئيس رجب طيب أردوغان مطالباته بخفضها.

وقال أردوغان، الذي لطالما هاجم البنك المركزي بسبب عدم خفض سعر الفائدة التي يصف نفسه بأنه "عدو لها"، إن معدل التضخم سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، أنه "فور قيامنا بخفض أسعار الفائدة، والنظام الرئاسي سيحقق هذا، سيتراجع التضخم"، علمًا أنه أعلن الأربعاء الماضي عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو (حزيران) المقبل بدلًا عن موعدها المقرر سلفًا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقال يوم الجمعة إن قرار تبكير الانتخابات جاء استعدادًا لـ"زلزال اقتصادي كبير".

وسيدخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ رسميًا بعد إجراء هذه الانتخابات، ويسعى أردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية وفوز حزبه "العدالة والتنمية" بالانتخابات البرلمانية ليكمل مسيرته التي بدأها منذ 16 عامًا في حكم البلاد رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا للجمهورية، ويقول خبراء إن ارتفاع معدل التضخم، الذي يصل إلى نحو 12% ألقى بأعباء كبيرة على الاقتصاد التركي، وأدى إلى تراجع مؤشر الثقة، وأسهم في استمرار انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

في الوقت ذاته، توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن تسجل صادرات بلاده رقمًا قياسيًا جديدًا نهاية العام الجاري 2018، وأن يتجاوز النمو الاقتصادي حاجز 7% خلال الربع الأول من العام، وقال زيبكجي إن تركيا هي صاحبة الاقتصاد والمجتمع الأكثر ديناميكية في أوروبا، وإن مجلس العلاقات الخارجية التركي سيواصل جهوده لتوسيع نطاق الاقتصاد التركي بالعالم.

وأشار الوزير التركي، في كلمة خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الذي عُقد مساء أول من أمس، بمدينة إسطنبول التركية، بحضور الرئيس أردوغان، إلى أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز 170 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، معتبرًا أن الوقت مناسب حاليًا لتحقيق قفزات عبر القارات وتطوير الاقتصاد، كما أوضح أن تركيا هي الأسرع نموًا بين أعضاء مجموعة العشرين، وقد ازدادت صادراتها 5 أضعاف، ودخلها القومي 3.5 ضعف، خلال الأعوام الـ15 الأخيرة.

وحققت تركيا في عام 2017 معدل نمو بلغ 7.4% ليفوق التوقعات، وتقول الحكومة إنها تعمل على استمرار تحقيق هذا المعدل المرتفع خلال العام الجاري.

في سياق متصل، قال كريستوف ليتل، رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الأوروبية، إنّ تركيا تستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة إلى أوروبا، نظرًا إلى إمكانات التجارة والاستثمار الكبيرة التي تمتلكها، كما نوّه بالنمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال العام الماضي، والذي وصل 7.4%، قائلًا إن "الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز هذه الإمكانات في تركيا".

وتترقب تركيا تسجيل نسب نمو قوية خلال العام الجاري، بفضل استعادة حركة الصادرات نشاطها، وعودة النشاط السياحي الأجنبي إلى البلاد، وأعلن المسؤول الأوروبي، دعم اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الأوروبية، تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995. وأشار إلى أن سوء الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، لا يعيق توافد المستثمرين الأوروبيين إلى تركيا، متوقعًا أن يواصل رجال الأعمال الأوروبيون استثماراتهم في تركيا. وقال إن تركيا وأوروبا ليستا جارتين فحسب، وإنما شريكتان تثق إحداهما بالأخرى".