"أصل الوباء" لا يحول دون استكمال اتفاق التجارة الأميركي ـ الصيني

اتفق كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأميركيين على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي والصحة العامة، وتهيئة مناخ وظروف مواتية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والسعي بجهد لتحقيق نتائج إيجابية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو هي، الذي يشغل أيضًا منصب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الصيني - الأميركي الشامل، مع كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، صباح الجمعة. كما اتفق الجانبان على الحفاظ على الاتصال والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد المكالمة، إن المحادثات شملت اتفاق المرحلة واحد بين البلدين الذي وُقع في وقت سابق من العام الحالي. وأضاف، أن الجانبين اتفقا على وجود "تقدم جيد" جرى إحرازه لتلبية اتفاق المرحلة واحد، وإنهما يتوقعان الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق.

تأتي المحادثات في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وبكين في الأيام الماضية بشأن منشأ فيروس كورونا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة، أن المفاوضين الصينيين والأميركيين تعهدوا "توفير الظروف الملائمة" لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي توصّل إليه البلدان مطلع العام، وذلك على الرغم من التوترات التي تسبب بها خلافهما حول فيروس كورونا المستجد والتداعيات الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء.

وبموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين في يناير (كانون الثاني) ووضع حدًا لحرب تجارية دامت سنتين بين البلدين، تعهدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، لكن الشّلل الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، والخلاف المستفحل بين واشنطن وبكين حول أصل هذا الوباء، أثارا شكوكًا حول ما إذا كان هذا الاتفاق سينفّذ فعلًا.

وبحسب وزارة التجارة الصينية، فقد أكّد الطرفان خلال اتصالهما الهاتفي على "استعدادهما لتعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد الكلّي والصحة العامة وبذل كل ما في وسعهما لتهيئة مناخ ملائم لتنفيذ اتفاقهما الاقتصادي والتجاري التمهيدي من أجل التوصّل إلى نتائج إيجابية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدّد الأسبوع الماضي بفرض عقوبات تجارية على الصين، محمّلًا إياها المسؤولية عن تفشّي الوباء الفتّاك في العالم وما تسبب به من تداعيات اقتصادية كارثية.

وتتّهم إدارة ترمب بكين بأنّها تستّرت على نطاق انتشار الوباء على أراضيها، كما تشتبه بأنّ حادثًا وقع في مختبر قريب من ووهان، حيث ظهر الفيروس في العالم للمرة الأولى في نهاية السنة الماضية، وتسبب بانتقال الفيروس إلى البشر.

وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأميركية إلى تقليص العجز الكبير في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لمصلحة الصين. كما يتضمّن الاتفاق المرحلي بنودًا تتعلّق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولى المطالب الأميركية.

وشنّ ترمب حربًا تجارية على الصين في ربيع 2018 لوضع حدّ للممارسات التجارية الصينية "غير النزيهة"، وقد تمّ في هذا السياق تبادل رسوم جمركية مشدّدة بين البلدين طالت مئات مليارات الدولار من البضائع.

وفي غضون ذلك، قالت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، الجمعة، إن الصين سجلت عجزًا في ميزان المعاملات الجارية بقيمة 29.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وسجل الميزان المبدئي للمعاملات الرأسمالية والمالية لنفس الفترة فائضا 29.7 مليار دولار.

وقالت مصلحة الدولة، إن المدفوعات الدولية للصين تأثرت بتفشي فيروس كورونا في الربع الأول، مضيفة أن من المتوقع أن تظل المدفوعات متوازنة بصفة عامة في المستقبل.

ومن جهة أخرى، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين 3.0915 تريليون دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ3.0606 تريليون دولار في نهاية مارس (آذار).

وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن الرقم المسجل تجاوز توقعات السوق، وأنهى الانخفاض المسجل منذ يناير الماضي. وأضاف البنك المركزي، أن احتياطيات الذهب في الصين ظلت دون تغيير في أبريل عند 62.64 مليون أوقية، أي ما يعادل 106.67 مليار دولار.

وأرجعت المتحدثة باسم مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي وانغ تشون يينغ ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في أبريل إلى عوامل متعددة، مثل تغيرات التقييم في أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول. وأضافت، أنه على الرغم من البيئة الاقتصادية والمالية الخارجية المعقدة بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد - 19)، إلا أن أساسيات التنمية السليمة طويلة الأجل للصين ظلت دون تغيير، وأن اقتصادها يتمتع بمرونة وإمكانية كبيرتين ومجال للمناورة، ما يوفر أساسًا متينًا لاستقرار احتياطيات النقد الأجنبي.