أسامة عبد الخالق يؤكد أن الفقر مرض قاتل للاقتصاد

كشف الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الوضع الاقتصادي، مريض يمر بمرحلة البحث عن دواء للعلاج، علمًا أن الاقتصاد المصري، لم يصل إلى مرحلة التعثر بعد، وأن كان قد قاربها أخيرًا، وما يحدث ألان هو الاعتماد على المسكنات المتمثلة في عروض ومعونات دول الخليج وصندوق النقد الدولي، إلا أن الأمر لا يمكن أن يستمر من خلال غرف الإنعاش أو قبلة الحياة التي تمنح للمريض، في حين أن المطلوب هو دعم المناعة الذاتية من خلال استغلال الحكومة للموارد المحلية المتاحة، وكميتها بالشكل الذي يحقق طفرة في الموارد العامة، ويساعد على خفض العجز في الموازنة العامة المصرية.

وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، يجب عدم الاعتماد على المعونات الخارجية أو القروض، لأنه يؤدي إلى تأجيل وفاة الاقتصاد المصري المؤقتة، وبتالي لابد من الخروج من هذه الدائرة المغلقة أو المفرغة إلى الاعتماد على النفس، وهذا يعني أن الحكومة الحالية من الواضح أنها حكومة غير قادرة على الخلق والابتكار، وبالتالي في أقرب وقت يجب أن يعاد تشكلها واختيار الوزراء على معيار أساسي، وهو القدرة على خلق الموارد النامية الذاتية، لدعم الموازنة العامة، والوزير الذي لا ينجح في هذا الاختبار ينبغي إقالته فورًا.

وأوضح أن علاج الفقر في مصر، سيتطلب عوامل أساسية، وهي العامل الأول زيادة معدل النمو الاقتصادي، والعامل الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية، وكلا العاملين مرتبطين معا أن النمو الاقتصادي يعني حدوث فائض في الدخل القومي، والعدالة الاجتماعية تعني توزيع هذا الفائض بعدالة على جميع المواطنين، وبالتالي لا يصلح الأول بدون الثاني والعكس.

وتابع "فرص الاستثمار التي نقوم بها للقضاء على الفقر عديدة جدًا، أهمها المواد الطبيعية الموجودة في مصر، خاصة في مجال الأسمدة والكيماويات وفي مجال الثروة المعدنية، وفي مجال السياحة، والمجالات الثلاثة تكاد أن تكون بكرًا حتى الان، ومصر تستورد من الأسمدة ما يشكل عبئًا على الموازنة العامة في حين أن الصناعة المحلية إذا توفرت لها الاستثمارات، خصتا موارد الطاقة والغاز الطبيعي، ستؤدي إلى تحقيق موارد كبير للخزانة العامة من ناحية، وتقلل من تكلفة الاستيراد من ناحية أخرى، ممن يؤدي إلى حدوث فائض في ميزانية المدفوعات ودعمًا كبيرًا للموازنة العامة المصرية.

وأشار إلى أن حل مشكلة البطالة عنصر أساسي لحل مشكلة الفقر، الجهاز الإداري للدولة لم يتمكن من توفير فرص عمل تزيد عن 150 ألف فرصة عمل سنوية، وهذا الرقم يقل بنحو 500 ألف فرصة عمل، مطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بخلاف البطالة المتراكمة من الأعوام السابقة، وبتالي لا يوجد حل لهذه المشكلة إلا من خلال عاملين الأول التوسع في دعم المشروعات الصغيرة، خفيفة العمالة، والثاني جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، لأنها الوحيدة القادرة على خلق فرص عمل كبيرة، خاصة إذا اتخذ الأمر شكل مشروع قومي كبير، يسمح بضخ إنفاق عام كبير، ممن يؤدي إلى خلق فرص عمل تلقائية.

وواصل حديثه "أما القطاع الخاص والقطاع العام وإمكانية محدودة للغاية في خلق فرص العمل، والمطلوب هو خلق فرص عمل عن طريق القطاع المنظم، لأن القطاع العشوائي والذي يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصري، قد ينجح في خلق فرص عمل، لكنه يخلق بيئة عمل متدنية ويؤدي إلى التعسف في التعامل مع راغبي العمل، ممن يؤدي إلى قهر اجتماعي، ويقلل  من الانتماء إلى مصر.

وأكد أن استغلال سكان العشوائية في رفع مستوى الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت يتم القضاء على الفقر في هذه المناطق، مطلوب من الدولة أن تتضمن الموازنة العامة جانبًا خاص من الدعم موجهًا إلى المناطق العشوائية، لتوصيل المرافق العامة من صرف صحي ومياه ورصف طرق، وأعمال تشجير وتوفير مساكن ملائمة، حتى يمكن الخروج في هذا القطاع من مفهوم القطاع العشوائي إلى مفهوم القطاع المنظم، كذلك معظم المناطق العشوائية نجدها قاطنة في مناطق متميزة جغرافيا، ويمكن توجه وجذب الاستثمارات إليها بشكل الذي يحقق تدفق موارد، تؤدي إلى تطوير تلك المناطق العشوائية، وخلق فرص عمل تلقائية بها أيضًا التطبيق الحازم للقوانين الدولة لتلك المناطق العشوائية، خاصة قوانين العمل والتأمينات والضرائب والمحليات، بالصورة التي تعطي للدولة هيبة على أسلوب الحياة في تلك المناطق للخروج بسكانها إلى الحياة المدنية المتحضرة.