توفيق يؤكّد أنّ تأجيل قانون الاستثمار سيضرّ بالاقتصاد

كشف أستاذ التمويل والاستثمار، في جامعة عين شمس، سعيد توفيق، أن تأجيل صدور قانون الاستثمار يضرّ بالاقتصاد المصري، لأنه يتضمّن بنودًا جيدة من أهمها بند الشباك الواحد، الذي يعدّ أحد حلول القضاء على البيروقراطية، مؤكّدًا على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بالاستفادة من تجربة الصين.

وأكد سعيد توفيق في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم "، أن المشروعات الصغيرة هي عماد الدول المتقدّمة ومفتاح القضاء على البطالة، الصين كل مشروعاتها قائمة على أساس المشروعات الصغيرة، لا يوجد شخص لا يعمل، حتى السيدات، فهي مفتاح التصدير وجذب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن قرار ضمان وزارة المال للاتفاقيات، خطير، لأنه في حالة تعثّر أي من المشروعات المرتبطة بهذه الشركات، ستؤول المديونية إلى الدولة المثقلة بالديون.

وكشف توفيق أنّ "أول ما يحتاجه الاستثمار في مصر هو تفعيل القانون، لأنّ بند الشباك الواحد الحل الوحيد للقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مركز دراسات، لمعرفة المشروعات التي تحتاج لها الدولة، فالمشروعات التي لن نستفيد منها يجب أن تُرفض، على الدولة تحديد احتياجاتها قبل البدء".

وأضاف توفيق أنّه "من الضروري أيضًا، تسهيل كافة الإجراءات التي تُعيق المستثمر، كتحويل الأموال من الداخل للخارج والعكس، وهذه المعضلة وجدت لها الحكومة حل، بأنها سمحت بتحويل الأموال"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشروط التي من الواجب أن تُفرض على المستثمر، كإلزامه بتشغيل العمالة المصرية، للقضاء على البطالة، المستثمر الآن يعتمد على العمالة من شرق آسيا لأنها أرخص، لكن العمالة المصرية يجب أن يكون لها نصيب في كافة الاستثمارات.

وأشار توفيق إلى أنّ المجموعة الاقتصادية كانت تحتاج إلى التعديل الوزاري الجديد، والوجوه الجديدة بها العديد من الشخصيات التي من الممكن أن تُحدث تغييرًا مميزًا الفترة المقبلة، وعن دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، بيّن سعيد أن هناك علاقة وثيقة بين الاستثمار والتعاون الدولي، الاستثمارات تأتي للدولة من الخارج، والدولة تريد في هذه المرحلة شخصًا له علاقات خارجية مع كافة الدول، ومع شخصيات وشركات وبنوك أيضًا، لو عندي شخص بهذه المواصفات هيقدر يجيب استثمارات، كالوزيرة سحر نصر فهذا شيء جيّد، عندما أصل إلى مرحلة الإشباع من الاستثمارات الخارجية، أعود لما كنت عليه مسبقًا وأنشئ وزارتين للاستثمار والتعاون الدولي".

 وأضاف توفيق أنّ "القروض الأخيرة أيضًا كانت جزءا من العملية الجراحية التي كان من اللازم الاستعانة بها، نظرًا لعدم وجود نقد أجنبي كاف"، مشيراً إلى أن هذه العملية كان لها مخاطرًا كبيرة، نظرًا للفوائد الكثيرة، ويجب على مصر أن تعتمد على مصادر أخرى، كمدّخرات العاملين بالخارج، وكذلك العمل على التصنيع والتصدير والتقليل من الاستيراد، وأعتقد أن انخفاض سعر الدولار الفترة الأخيرة دليل على أن القرارات الحكومية تمشي في الاتجاه الصحيح، لكن في حال احتاجت الحكومة لشراء مخزون كالسكر والأرز والزيت، سيعاود الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، لكن أتوقّع أنه سيتوقّف بين الـ 16 و 17 جنيهًا، في نهاية 2017، وتحديد سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيهًا، هو قرار مميّز لضبط الأسعار.

 وتحدّث توفيق عن تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه "لم يكن أمام الحكومة والبنك المركزي، أي حل آخر، والقرار كان كالعملية الجراحية التي لابد منها، لأن الوضع الاقتصادي كان في تدهور، والحكومة فشلت في السيطرة على السوق السوداء للعملات الأجنبية، ويجب التنويه هنا إلى أن الدول تعتمد على طريقتين في الإدارة المالية، أولًا سياسية مالية، وهي التي تُشرف عليها وزارة المال، وتتعلّق بفرض الضرائب وإعداد الموازنة الاستثمارية والجارية، وثانيًا سياسة نقدية، وهي التي يُشرف عليها البنك المركزي، ويقوم على إصدار النقد بحجمه وفئاته، وتحديد أسعار الفائدة والتعليمات اللازم اتباعها في الاستيراد والتصدير، عن طريق المصارف.

 ولجأ البنك المركزي إلى السياسة النقدية، وهو يعني التأثير في كمية النقود الموجودة في المجتمع، فالعملات الأجنبية كانت هي المعضلة بالنسبة للحكومة، نظرًا لاستغلال السوق السوداء لهذه العملات.