وزير بريطاني أسبق يطمح إلى إدارة صندوق النقد الدولي

اشتعلت المنافسة مبكرا على خلافة مديرة صندوق النقد الدولي كريسيان لاغارد، المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وذلك رغم أن البنك لم يلعن بشكل واضح عن مرشحيه. وفي ظل التكهنات المطروحة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن وزير المال البريطاني الأسبق جورج أوزبورن يتطلع لخلافة لاغارد.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن أوزبورن أبلغ أصدقاءه باهتمامه بالمنصب، قائلاً إن هذا المنصب يتطلب «محاوراً يتمتع بمهارات سياسية» وليس تكنوقراطياً. ومن المقرر أن تتسلم لاغارد، وزيرة المال الفرنسية السابقة، البنك المركزي الأوروبي مكان الإيطالي ماريو دراغي.

ويعمل أوزبورن، المعارض لبريكست، حالياً، رئيساً لتحرير لصحيفة «إيفننغ ستاندرد» اللندنية، بعد اعتزاله السياسة في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح بريكست في استفتاء في العام 2016. وذكرت وسائل الإعلام، الخميس، أن أوزبورن سيكون بحاجة إلى دعم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ليحظى بفرصة خلافة لاغارد. ويدعم أوزبورن، بوريس جونسون، لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وينظر إلى دراغي كمرشح قوي لتولي منصب مدير صندوق النقد الدولي؛ خصوصاً أن هذا الصندوق اختار دوماً شخصاً أوروبياً لقيادته منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما يعد محافظ بنك إنجلترا المنتهية ولايته مارك كارني، الذي يحمل الجنسية البريطانية والكندية، من بين المرشحين المفضلين لخلافة لاغارد، ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة، تبرز أسماء كل من أولي رين محافظ بنك فنلندا المركزي، وفرنسوا فيليروي دي غالهاو محافظ البنك المركزي الفرنسي، وينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني، وبنوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولي أوروبياً، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة، البنك الدولي، الذي أُنشئ أيضاً في نهاية الحرب العالمية الثانية أميركياً.
وتتضاءل فرص أميركا في ترشيح أحد مواطنيها لرئاسة صندوق النقد، في ظل هذه الثنائية، خصوصاً بعدما نال ديفيد مالباس مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئاسة البنك الدولي، دون اعتراضات أوروبية في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يحافظ على الصيغة التاريخية للمؤسستين.

كان صندوق النقد الدولي أعلن أن الأميركي ديفيد ليبتون، نائب لاغارد، سيحلّ محلها مؤقتاً، بعدما رشّحها قادة الاتحاد الأوروبي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقال الصندوق، في بيان مساء الثلاثاء: «نحن نقبل قرار لاغارد بالتخلّي مؤقتاً عن مسؤولياتها داخل صندوق النقد الدولي، خلال فترة الترشيح (لرئاسة البنك المركزي الأوروبي)». وأضاف البيان: «لدينا ثقة كاملة في ديفيد ليبتون، القائم بأعمال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي».

واتفق القادة الأوروبيون، الثلاثاء، على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي، وبينها امرأتان ستشغلان منصبين رئيسيين، هما الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية، والفرنسية كريستين لاغارد، التي ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي. وتولى ليبتون منصب النائب الأول لمدير عام الصندوق في الأول من سبتمبر (أيلول) 2011، وكان يعمل قبل ذلك مستشاراً خاصاً للمدير العام بدءاً من 26 يوليو/ تموز عام 2011.

كان ليبتون يشغل منصب مساعد خاص للرئيس الأميركي، وكبير مديري الشؤون الاقتصادية الدولية في المجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قبيل انضمامه لصندوق النقد الدولي. كما شغل منصب عضو منتدب في مجموعة «سيتي غروب» في مايو (أيار) عام 2005؛ حيث رأس وحدة إدارة المخاطر الإقليمية العالمية. وبهذه الصفة، تولى رئاسة لجنة المخاطر الإقليمية في المجموعة، وعمل كبير مسؤولي المخاطر، ومستشاراً للإدارة العليا في قضايا المخاطر العالمية.

وأمضى 5 سنوات في صندوق «مور كابيتال مانجمانت» للتحوط عالمي، وعاماً قبل ذلك في مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي. وعمل ليبتون في وزارة الخزانة الأميركية أثناء رئاسة بيل كلينتون في الفترة من 1993 إلى 1998. وبصفته وكيلاً لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، وقبلها مساعداً للوزير، ساعد في قيادة جهود الخزانة الأميركية لمواجهة الأزمة المالية في آسيا وتحديث البنيان المالي العالمي. وكان ليبتون قبل انضمامه لإدارة كلينتون أستاذاً زميلاً في مركز «وودرو ويلسون» للعلماء.

وبدأ ليبتون حياته العملية بتمضية 8 سنوات في صندوق النقد الدولي حيث ركز فيها على قضايا الاستقرار الاقتصادي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الفقيرة. وحصل ليبتون على درجتي الدكتوراه والماجيستير من جامعة هارفارد، ودرجة البكالوريوس من جامعة ويزليان في العام 1975.

وقد يهمك أيضًا:

"البنك المركزي الأوروبي" يُبقي على سياسته النقدية دون تغيير

دراغي يلمج إلى فرض رسوم على قائمة من المنتجات الأميركية