محمد وهب الله يؤكّد قرب حل أزمة علاوة قطاع الأعمال

أعلن نائب رئيس اتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، محمد وهب الله، أن العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام في طريقها للحل وأن ممثلي اتحاد العمال بعضوية مجالس إدارات الشركات القابضة، طلبوا عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، لوضع ضوابط الصرف للعاملين بـ 125 شركة.

وقال في مقابلة مع "مصر اليوم"، إن جميع العاملين بالدولة صرفوا العلاوة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وفي إطار المساواة ومراعاة البعد الاجتماعي ولن نتراجع عن العلاوة الاجتماعية التي تصرف سنويا منذ عام 1987 حتى الآن، كما كشف أن وزير قطاع الأعمال، أكد خلال لقاءه بممثلي العمال ورؤساء الشركات القابضة منذ ثلاثة أيام، أنه يولي أهمية كبرى للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين تقوم الشركات بسواعدهم، مشيرًا إلى أن الوزير قال نصًا: "العمال في عيوني ما دام الإنتاج جيد، ومعدلات العمل تسير وفق الخطط المُوضوعة"، مؤكدًا على أهمية أن يدرك العمال أهمية الحفاظ على الشركات والسعي إلى الارتقاء بها، لأنه بزيادة الإنتاج يمكن زيادة مستحقات العاملين من خلال بنود متنوعة بحسب قانون 203 ولائحته التنفيذية.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الوزير وعد بصرف المستحقات المالية لعمال شركات قطاع الأعمال العام كافة خلال الفترة المقبلة وفق القانون، وبحسب حالة ووضع كل شركة ، لأن مجالس إدارات الشركات المنوط بها صرف ذلك، مضيفاً بأن الوزير شدد على أنه لا يمكن حرمان أي عامل من مستحقاته مطلقًا، مضيفًا أن وزير قطاع الأعمال وعده الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع ممثلي الشركات القابضة، بالسعي الجاد لإنهاء حالة الغضب المنتشرة بين العاملين في جميع الشركات وليس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فقط، مشددا على أن المشكلة ليست في المحلة، بل في كثير من شركات القطاع، ولا يعقل أن يحصل العاملون بالقطاع العام على العلاوة، بينما عمال قطاع الأعمال لم يصرفوها، خاصة وأن الوزير سبق ووعدنا بتدبير آلية لصرف العلاوة- بحسب قوله.
وطالب وهب الله، وزير قطاع الأعمال العام، بسرعة عقد اجتماع مع ممثلي العاملين في الشركات القابضة لإطلاعهم على حقيقة صرف العلاوة الخاصة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 10%، مؤكدًا أن العاملين في الشركات التابعة للوزارة يشعرون بالاستياء لأن العاملين بالقطاع العام حصلوا على العلاوة الخاصة بينما هم لم يحصلوا عليها، كونهم من العاملين بقطاع الأعمال.